عبدالصمد محمودی - در انتخابات 17 خردادماه(7 ژوئن) سال جاری در تركیه اتفاقی از سنخ دیگر افتاد. اتفاقی كه شاید آغازگر شیب نزولی قدرت برای سیاستمداران «آك پارتی» و در رأس آن رجب طیب اردوغان و یار دیرینه اش احمد داوود اوغلو باشد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد مردانی كه این اواخر سودای خلافت عثمانی و ظاهر شدن در هیبت سلطان سلیمان را در سر می پروراندند، به بد مخمصه ای گرفتار آمده اند؛ چیزی شبیه به یك كابوس. در واقع، آنچه كه در انتخابات اخیر پارلمانی تركیه رخ داد را می توان به یك «پیچ تاریخی» برای اردوغان و حزب متبوعش تعبیر كرد.
پیچی كه شاید قطار بدون ترمز اردوغان و آینده سیاسی او و هم حزبی هایش را به ته دره هدایت كند. چرا كه به نظر می رسد او و تئوریسین سیاسی اش جناب داوود اوغلو، چندان كه باید از تاریخ درس نگرفته اند و مصداق این سخن معروف «جرج سانتیانا» شده اند:«آنان كه تاریخ را فراموش می كنند مجبور به تكرار تاریخ خواهند شد.». در واقع، می توان گفت از زمان تأسیس تركیه نوین در سال های پس از جنگ جهانی اول، سیاست داخلی و خارجی تركیه به ویژه در سال های اخیر با روند سینوسی ای مواجه بوده است.
به عبارت دیگر، هر زمان تركیه در سیاست داخلی خود با چالش كمتری مواجه بوده، در سیاست خارجی نیز موفق و با اقتدار عمل كرده است. به عنوان مثال، در اوایل قرن بیست و یكم با روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه، این حزب سعی كرد از منظر داخلی با دو چالش اصلی خود یعنی «اقتصاد تورمی» و «مسئله كردها» مواجهه ای جدی و اساسی كند. به همین خاطر با در نظر گرفتن «سیاست تنش صفر» با همسایگان، تمركز خود را بر مسایل داخلی قرار داد.
به سخن دیگر، مقرر شد تا سیاست خارجی و روابط بین الملل تركیه در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی داخلی آن قرار گیرد. در واقع، این حزب ابتدا با بهره گیری از برنامه های توسعه گرایانه «جودت ییلماز» معمار اصلاحات اقتصادی در تركیه، بتدریج به وضعیت اسفبار اقتصاد تركیه در دهه 90 پایان داد تا نوبت به مرحله دوم اصلاحات درونی یعنی برنامه «گشایش دموكراتیك» كه ناظر بر صلح با كردها است، برسد. اقدامات صورت گرفته توسط حزب عدالت و توسعه در این حوزه ها باعث شد تا تركیه بتواند خود را به عنوان یكی از قدرت های اقتصادی برتر منطقه و همچنین به عنوان الگویی از یك كشور اسلامی دموكراتیك در منطقه مطرح كند.
طوری كه در كشاكش وقوع انقلاب های عربی، موسوم به «بهار عربی» در سال های 2010 و 2011، عمده انقلابیون این منطقه سودای حاكمیت های اسلامی چونان مدل تركیه را در سر می پروراندند. البته چنان كه اشاره شد قدرت سازی درونی تركیه در این دوران تنها به نوسازی اقتصادی محدود نماند و به پروژه ملت سازی دموكراتیك این كشور و بازسازی در سیاست های پیشین تركیه در ارتباط با اقلیت هایش نیز كشیده شد.
در واقع، آغاز «پروسه صلح» و «گشایش دموكراتیك» دولت تركیه با جمعیت 20 میلیونی كردهای ساكن در استان های شرق و جنوب شرقی خود، چند صباحی برای بسیاری این تصور را فراهم نمود كه تركیه در حال وداع با سیاست خصمانه «یك ملت، یك زبان» بجا مانده از میراث آتاترك است، به همین خاطر در آن دوران ما شاهد قدرت روزافزون تركیه در سیاست خارجی در نتیجه ی ثبات در سیاست داخلی هستیم. نگاهی به سخنرانی های اردوغان در مورد مصر، سوریه، لیبی، ایران و...در این سالها می تواند به خوبی بیانگر اعتماد به نفس وی در این دوران باشد. اما این ماه عسل شیرین برای حزب اردوغان دیری نپایید. چرا كه با برآمدن داعش در سوریه و عراق و حمایت های پشت پرده تركیه از آن بویژه در مسئله كوبانی، چهره واقعی تركیه برای كَردهایش رخ نمود.
البته این تنها جرقه های اولیه این ماجرا بود، وقوع حادثه «سوروچ» و كشته شدن 32 نفر از جوانانی كه به حمایت از مردم كوبانی تجمع كرده بودند،سهل انگاری نیروهای امنیتی دولت را در برخورد با عوامل نفوذی داعش آشكارتر نمود و باعث شد تا در انتخابات 7 ژوئن برای اولین بار عمده جمعیت كردهای رای دهنده، به او و حزبش«نه» بگویند و برای اولین بار در تاریخ تركیه نمایندگان حزب وابسته به خود یعنی حزب «دموكراتیك خلق ها» را روانه پارلمان كنند. این اتفاق كافی بود تا«پوتینِ آناتولی» برای لحظه ای تمام رویاهای نو عثمانی گری خود را بر باد رفته بیابد و در نتیجه دست به واكنش بزند. واكنشی كه بیشتر برای حزب عدالت و توسعه به قمار می ماند تا پیروزی. قماری كه ممكن است به قیمت تمام دستاوردهای پیشین این حزب تمام شود. در واقع، حزب عدالت و توسعه به محض اینكه در انتخابات هفتم ژوئن نتوانست به پیروزی های یك دهه گذشته خود تداوم بخشد، عملاً دست به لشكركشی به مناطق كردنشین تركیه و كودتا علیه آنچه كه از صندوق های رأی برآمده بود، زده و بدینگونه تركیه را تا آستانه یك جنگ داخلی فرو برده است. جنگی كه تا پیش از آن چیزی حدود 40 هزار نفر كشته و 700 میلیارد دلار هزینه برای تركیه در بر داشته، و ثابت كرده جنگی بدون برنده خواهد بود.
شایان ذكر است از زمان شروع دوباره درگیری ها در دو ماه اخیر، براساس آمارها حدود 1000 نفر از دو طرف كشته و هزاران نفر نیز زخمی شده اند. در واقع، به زعم كارشناسان، اردوغان با این تصمیم در پی این است تا از محبوبیت حزب نزدیك به كردها كاسته و بخشی از آرای ملی گراهای ترك را در سبد خود قرار دهد، غافل از آن كه طبق آخرین نظرسنجی های انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات علوم اجتماعی متروپل، رأی حزب نزدیك به كردها در روزهای اخیر از 13.9 درصد به 14.7 درصد رسیده است. این در حالی است كه طبق همین نظرسنجی ها بیش از 65 درصد مردم تركیه معتقدند وضعیت اقتصادیشان نسبت به قبل بدتر شده است. این آمارها نشان می دهد سیاستی كه اردوغان در پیش گرفته ممكن است به قیمت تمام دستاوردهای او و حزب متبوعش در طی این سال ها تمام شود.
لازم به ذكر است در ماه های اخیر هر زمان كه دولت اردوغان در سیاست داخلی و خارجی با ناكامی مواجه شده، بلافاصله او و هم حزب هایش انگشت اتهام را به سمت كشورهای خارجی از آمریكا و اسرائیل گرفته تا ایران و مصر و... نشانه رفته اند! غافل از آنكه سرنخ ماجرا را باید در اقتدارگرایی دولتمردان تركیه - و در رأس آن ها رجب طیب اردوغان-، و همچنین عدم حصول به یك چارچوب توافق شده نهادینه و همگانی برای حل و فصل اختلافات داخلی در طول این سال ها، جستجو نمود. چارچوبی كه مورد وثوق كلیه گروه های قومی و دینی جامعه تركیه بوده و بتوان در زمان وقوع بحران ها به آن رجوع كرد. علی ایّ الحال، به نظر می رسد اردوغان و حزب عدالت و توسعه چاره ای جز بازگشت دوباره به سیاست داخلی و بازنگری در آن ندارند، حتی شاید بتوان گفت تنها این سیاست است كه می تواند جامعه تركیه را از افتادن در چاه ویل تبدیل شدن به «سوریه» ای دیگر در منطقه نجات دهد.
52308
نظر شما