رئیس جمهور قانون تعیین وضعیت شوراهاى عالى را پس از رد شوراى نگهبان و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را که بر اساس آن 18 شورای عالی مجدداً به مجموعه تصمیمگیری کشور اضافه میشود را برای اجراء به نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
با ابلاغ رئیس جمهور و بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، 18شوراى عالی با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره میشوند.
بر اساس این قانون، شوراهای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فضائی، فناوری اطلاعات، انرژی اتمی، انرژی، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، آب، میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست، انفورماتیک و شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، بر اساس قوانین قبلی تشکیل و اداره میشوند.
همچنین بر اساس تبصرهای که مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مصوب مجلس هفتم افزوده است، دولت میتواند پیشنهادهای لازم برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
شورای عالی اداری سال گذشته بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور و با هدف ادغام مدیریتهای موازی، کوچکسازی، روانسازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهرهگیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقاء سطح کیفی تصمیمات، 28شورای عالی سیاستگزاری و تصمیمگیری را منحل و وظایف و اختیارات قانونی آنها را به کمیسیونهای تخصصی هیئت دولت تفویض کرد.
با این وجود مجلس هفتم علیرغم استدلالهای کارشناسی و قانونی دولت و در واکنش به مصوبه شورای عالی اداری با ارائه طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی، خواستار لغو تصمیم دولت شد که پس از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، در تاریخ 20 فروردین 87 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این مجمع در جلسه 6 مهر خود حکم به احیاء مجدد 18شورای عالی داد.
نظر شما