عباس هشی در این مورد توضیح داد: هرچقدر اقتصادی شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در آن وسیع باشد قطعاً دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود. طبیعی است که در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات به راحتی انجام می‌گیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر است. به‌طور مثال کشورهای اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که بودجه آنها از طریق مالیات تامین می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: هرچقدر اقتصادی مردمی باشد یا به عبارت دیگر بخش خصوصی اداره امور اقتصادی را بر عهده داشته باشد اتکای بودجه دولت به مالیات است و دیگر وابستگی به منابعی چون نفت را ندارد.
هشی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما چون شفافیت اقتصادی بسیار پایین است و اقتصاد زیرزمینی داریم، پرداخت مالیات با چالش بسیاری مواجه است. چرا که اقتصاد زیرزمینی اجازه نمی‌دهد آن اقتصاد در مسیر شفافیت حرکت کند و با این مساله در تضاد است.
او افزود: با این حال اگر دولت بخواهد به سمتی حرکت کند که سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد باید به بانک اطلاعاتی از تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده است دسترسی داشته باشد.
این حسابدار رسمی متذکر شد: بر اساس قانون باید در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.
او تاکید کرد: موتور مولد نظام جامع مالیاتی برخورداری از بانک اطلاعاتی است که تمامی اطلاعات مالی و بانکی کشور را در برداشته باشد. بنابراین تمامی آحاد مردم اعم از حقیقی و حقوقی باید اطلاعات مالی‌شان در اختیار دولت باشد تا بتواند نظارت کامل در این زمینه داشته باشد و دولت نیز نباید از این امر سوء‌استفاده کند.
22539
نظر شما