اعتماد نوشت: طرحی که قرار بود در فاز اول برای همه بازنشستگان، کارکنان دولت و معلمان اجرایی شود در نهایت تنها به پوشش یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

 سخن از طرح دريافت كارت اعتباري خريد كالاهاي بادوام است؛ طرحي كه نه تنها در تعداد نفرات تحت پوشش كه در سقف وام‌دهي هم از اهداف اوليه خود فاصله قابل توجهي گرفته است.

از شنبه‌اي‌ كه گذشت ثبت نام براي دريافت كارت‌هايي به ارزش‌ شش ميليون تومان، آغاز شده است. به هرحال اين كاهش رقم كارت‌هاي اعتباري چندان عجيب نيست؛ از همان اول هم بانك مركزي براي تامين اين اعتبار دچار تنگنا بود؛ هرچند سرانجام توانست چهار هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان منابع براي اجراي اين طرح فراهم كند؛ رقمي كه مجتبي خسروتاج، سخنگوي وزارت صنايع و معاون گفته تقريبا معادل كالاهاي ايراني در انبار مانده است. با اين مفهوم، چنين رقمي مي‌تواند به ركود بنگاه‌ها كمك كند و كالاهاي در انبارمانده را از آن بيرون بكشد.
درواقع چنين رقمي مي‌تواند موجودي انبار بنگاه‌هاي داخلي را صفر و صنايع را به توليد بيشتر تحريك كند. هر چند تماس‌هاي «اعتماد» با متوليان اجراي اين طرح در بخش خصوصي براي كسب آمارهاي دقيق ميزان كالاهاي در‌انبار مانده بي‌نتيجه ماند.
با اين همه پرسش آن است كه اين ميزان منابع چند درصد كالاهاي بازار را خريداري مي‌كند؟ كالاهايي كه مي‌گويند ركود گريبان آنها و توليدكننده‌هاي‌شان را گرفته و در انبارها مانده‌اند.
آيا اين ميزان خريد مي‌تواند تحركي در بازار ايجاد كند و عامل به حركت درآمدن چرخ‌هاي توليد باشد؟ از اساس خانوار با شش ميليون تومان تسهيلات چه ميزان قدرت خريد خواهد داشت؟
چهار قلم كالا ٥/٦ ميليون تومان
برآورد اوليه نشان مي‌دهد اگر دريافت‌كنندگان تسهيلات براي نمونه تنها چهار قلم كالا مانند ماشين لباسشويي،اجاق گاز، تلويزيون و يخچال را انتخاب كنند، به‌طور متوسط سه ميليون و ۳۷۴ هزار قلم كالا قابل خريد خواهد بود.
همچنين بررسي از متوسط قيمت اين چهار قلم كالا نشان مي‌دهد كه متقاضي دريافت كارت اعتباري براي خريد اينها بايد دست‌كم شش ميليون و ۵۰۰ هزار تومان هزينه كند. با توجه به آخرين قيمت‌هاي اعلام‌شده در فروشگاه‌هاي كشور براي خريد يخچال ايراني به‌طور ميانگين دو ميليون و ۱۹۵ هزار تومان، براي خريد ماشين لباسشويي ۸۳۴ هزار تومان، اجاق گاز يك ميليون و ۵۹۲ هزار تومان و تلويزيون ال‌سي‌دي ايراني يك ميليون و ۹۲۵ هزار تومان منابع نياز است. متوسط قيمت اين چهار قلم كالا يك ميليون و ۶۳۶ هزار تومان تخمين زده مي‌شود؛ به اين ترتيب تعداد اقلام كالاي بادوام قابل خريداري با ٥/٥هزار ميليارد تومان اعطايي بانك مركزي به ٣/٣ميليون قلم خواهد رسيد.

سهم سه درصدي از تسهيلات سرمايه در گردش هشت‌ماهه
اينكه اين تعداد كالا (با لحاظ خريد چهار قلم كالاي نمونه) چه سهمي از بازار و كالاهاي موجود در انبار را در بر مي‌گيرد در جاي خود قابل بررسي است اما تزريق ٢/٤ هزار ميليارد تومان اعتبار در مقايسه با تسهيلات سرمايه در گردش اختصاص‌يافته در هشت‌ماهه امسال كه ۱۳۹ هزار ميليارد تومان گزارش شده است، تنها سه‌درصد را سهم‌گيري مي‌كند. به اين ترتيب اگر دولت با تزريق اين ميزان اعتبار قصد تحرك توليد را داشت با سهم ٩/٣درصدي اين منابع از كل سرمايه در گردش توليد چندان جاي اميد براي تحقق هدف دولت باقي نمي‌گذارد.
با اين حال بانك مركزي هم بيش از اين ارقام نمي‌توانست هزينه كند. در واقع اين اعتبار قرار بود از محل كاهش نرخ سپرده قانوني تامين شود اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك مركزي از ديگر منابع در اختيار هم براي تجهيز اين اعتبار كمك گرفته است. دولت شهريورماه اعلام كرد نرخ سپرده قانوني را از ١٣ به ١٠درصد كاهش خواهد داد تا با اين منابع آزادشده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد.
اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما به گفته مسوولان بانك مركزي اساسا اين كاهش نرخ، سه درصد نبوده و به‌طور ميانگين ٢/١درصد خواهد بود. به گفته معاون اداره اعتبارات بانك مركزي در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي ۱۳درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي ۱۰درصد است، متوسط نرخ ذخيره قانوني ٢/١درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ۱۰درصد باشد، در عمل ٢/١درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود. او همچنين با بيان اينكه تخمين‌زده نشده كه دقيقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد گفته كه بنا به رشد نقدينگي و با توجه به رشد اقتصادي بانك مركزي تصميم مي‌گيرد كه اين طرح را ادامه بدهد يا خير. او گفت سه درصد كاهش نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها قابل اعمال نيست و اين درصد براساس مقررات و ضوابط رعايت‌شده از سوي آنها قابل تغيير است.

 ركود در توليد ريشه دارد نه در تقاضا
«بعيد است كه اين نحوه اعتباردهي گرهي از مشكل ركود اقتصادي ايران باز كند؛ اين نحوه تزريق نقدينگي در ميان‌مدت و بلندمدت تنها بخش‌هاي صنايع غذايي و صنعت نساجي را متورم‌تر مي‌كند.» اينها را محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به مي‌گويد. به گمان او هرگونه تزريق پول و اعتبار در بازار، به هرحال بر تقاضا اثر خواهد داشت اما اثر اين نوع اعتباردهي، بر توليد مقطعي است و از سوي ديگر تورم را تشديد مي‌كند.

به گفته اين اقتصاددان، دولت اين هزينه‌ها را با اميد از ميان بردن ركود انجام مي‌دهد اما اشكال كار آنجاست كه در ايران بحران ركود در توليد ريشه دارد نه در تقاضا. او توضيح مي‌دهد: بالا بودن هزينه‌هاي توليد، كمبود نقدينگي، بروكراسي سخت و پيچيده و بسياري عوامل ديگر، توليد را براي صنعتگر و بنگاه‌دار مشكل كرده است.
اگر دولت به اعتباردهي به مردم و تحريك تقاضا، همين اعتبارها را به بخش‌هاي توليدي تزريق مي‌كرد، آنها خودشان با افزايش توليد و افزايش كيفيت محصولات‌شان مي‌توانستند بر ميزان تقاضاي بازار اثر بگذارند. يوسفي مي‌گويد: تجار همچنان از كشورهاي ديگر كالا وارد مي‌كنند، آنهايي كه قدرت خريد دارند كالاهاي با كيفيت خارجي، مي‌خرند و بسياري از آنها كه توان خريد كالاي با كيفيت خارجي ندارند، حاضر نيستند كالاي ايراني هم بخرند. پس مي‌توان نتيجه گرفت، نياز است كه محصولات بيشتر و باكيفيت‌تري در كشور توليد شود.

3535

 

کد خبر 499133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =