در گفت وگو با یک حقوقدان مطرح شد:قانون انتخابات و نظارت مالی بر هزینه‌ها و جریان مالی تبلیغات

ویرا: جناب شکری برای شروع گفت و گو ؛ لطفا توضیحاتی در مورد قانون انتخابات که در حال حاضر اجرایی می باشد ارائه دهید؟

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرین تغییرات در سال 86در حال حاضر اجرا مي‌شود این قانون که در 94 ماده {( 10 فصل ) تحت فصول؛ كليات؛ كيفيت انتخابات ؛ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان؛ هيأت اجرائي ؛ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ؛ تبليغات ؛ جرائم و تخلفات؛ شكايات و نحوه رسيدگي ؛ مجازات ؛ و بالاخره فصل دهم درباره ی موضوع تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي ، در راستای اصل‌ شصت‌ و دوم‌ قانون اساسی تدوین یافته است . چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بیان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری کرده و آن را به قانون عادی احاله داده است(اصل 62 ق.ا؛ شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد) . بر این اساس مجلس شورای اسلامی قانونگذاری نموده است .

ویرا:نظر شما در مورد شرایط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات موضوع ماده 28 چیست ؟

تعیین شرایط ایجابی و سلبی برای کسانی که مسؤولیتی را می پذیرند، یک مساله کاملا منطقی و معقول است . به نحوی که بین هر مسئولیت و شرایط آن باید اصل تناسب رعایت شود هرچه تناسب اهمیت مسؤولیتها بیشتر شود ، شرایط ورود به آن نیز سخت خواهد بود . نظام جمهوری اسلامی با زیربنای قرآنی و مردمی اش یک نظام با محور ولایت فقیه و دموکراتیک استمبنای این نظام اصل مردم سالاری بوده است. که این مردم سالاری محقق نمی‌شود مگر با اتکای به آرای عمومی و انتخاب واجدین شرایط . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بعضی از اصول، شرایط مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران را که دارای اهمیت خاصی می باشد بیان کرده است ( اصل 109، شرایط رهبر) (اصل 115، شرایط رئیس جمهور ) (اصل 157، شرایط رئیس قوه قضائیه ) . همانطوری که مطرح شد در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی شرایطی را تعیین نکرده و آن را به قانون عادی احاله نموده است . که مجلس در این خصوص قانونگذ اری نموده است.

ماده 28 به بیان شرایط و ماده 29 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بیان موانع انتخاب شدن پرداخته اند ( شرایط ایجابی و سلبی ) . ابتدا بهتر است‌عین موضوع ماده 28 قانون انتخابات که به این شرح می باشد آورده شود تا روی آن بحث شود .عین این ماده در 7 بند و 3 تبصره تدوین یافته که مقرر می دارد: انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند. تبصره 2 نیز حذف گردید .تبصره 3 - هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

با اندک تأملی می توان دریافت که شرایط ماده ی 28 قانون مذکور این اجازه را به خیلی اشخاص می دهد که اقدام به ثبت نام نماید و این موضوع از این جهت که موجبات تقویت حضور مردم و تقویت دمکراسی و مردم سالاری در کشور است با اهمیت است چرا که داشتن شرایط ایجابی مصادیق عینی از جمله داشتن تابعیت ، سلامت جسمانی ، داشتن سن ، و داشتن مدرک تحصیلی با رشد مدرک گرایی در کشور امری معمول بوده و با احراز آن از سوی داوطلب اعلام آمادگی می نماید . مجموع اين عوامل باعث شده که بار مشکلات و هزينه های تأييد يا رد صلاحيت‌ها بر گردن دو دستگاه اجرايي و نظارتي هيأتهاي اجرايي و شوراي نگهبان باشد .
پیشنهاد می گردد با توجه به جایگاه در رأس امور بودن مجلس و اینکه ما می خواهیم در مجلس ، نمایندگان قوانین و مقرراتی وضع و تصویب کنند که مطابق موازین شرعی باشد پیشنهاد می گردد قانونگذار حداقل يک فيلتر پيشيني از جمله معرفی نامزدها از طریق احزاب و یا برگزاری یک آزمون علمی براي ورود داوطلبان به رقابت‌هاي انتخاباتي داشته باشيم (صلاحیت علمی) تا با حجم گسترده ای از نامزدهای شرکت کننده مواجه نباشیم و چنين هزينه‌اي بر نهادهاي اجرايي و نظارتي تحميل نگردد . چرا که با رشد مدرک گرایی در هر دوره حجم شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر می شود و یقیناٌ هم میزان رد صلاحیت ها بدلیل نداشتن شرایط لازم در احراز صلاحیت ها هم بیشتر می شود و این امری بدیهی است ضمن اینکه هم فرصت زیادی لازم ‌است که برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته‌ شود . از طرفی این موضوع رد صلاحیت ها ، بدلیل فقر اطلاعات حقوقی و تصور عموم از رد صلاحیت می تواند موجبات سرخوردگی در بعضی از رد صلاحیت شوندگان شود بنظر می رسد در این زمینه نیز باید اطلاعات حقوقی به عموم مردم داده شود و نتیجتاً اینکه قانونگذار باید در این زمینه باید سیاست تقنینی درستی اتخاذ نماید تا ذهن جامعه به شکل گسترده متوجه نهادهای مسول نگردد .

ویرا: به عنوان آخرین سوال، به نظر شما و با توجه به زمان فرارسیدن تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات این قانون دارای چه اشکالات و ابهام هایی است؟

در فصل ششم از ماده ی 56 تا 65 از قانون انتخابات به بحث تبلیغات و ضمانت اجراهای کیفری تخلف از این مقررات پرداخته شده است . این قانون در زمینه ی شفاف سازی میزان هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی نظر صریح ، مشخص و مدونی ندارد. همچنین نظارت بر هزینه های تبلیغاتی ، نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی ( نه نظارت وسیع و بی طرفانه ) صداقت و مشارکت در تبلیغات ، تبلیغات در فضای مجازی با سکوت مواجه می باشد شفافیت قانون در زمینه ی فعالیت های تبلیغاتی از زمان ثبت نام تا اعلام قطعی از سوی شورای محترم نگهبان امری ضروری بوده که در این قانون نسبت بدانها سکوت اختیار گردیده است . بنظر می رسد اگر قانون تبلیغات مستقل تدوین شود بسیاری از ابهامات شفاف سازی شود و با تبلیغات غیرقانونی برخورد شود
این حقوقدانان در ادامه ی بحث افزود ؛ متأسفانه با وصف اینکه تبلیغات امری لازم و ضروری برای شناساندن نامزدها به مردم می باشد موارد متعددی از تخلفات تبلیغاتی وجود دارد که بشدت سلامت فضای انتخاباتی کشور را تهدید می کندو به نوعی موجبات دل سردی مردم به اصل حضور در انتخابات می شوند که این موضوعات باید آسیب شناسی و جرم انگاری شوند. اسراف و زیاده روی در مسئله تبلیغات، طرح شعارها و ادعای غیرواقعی، بی احترامی به رقیبان انتخاباتی ، نظارت قبل از ثبت‌نام و به طور کلی، هرگونه قانون شکنی در امر تبلیغات از این موارد می باشد . بنظر می رسد تأسیس نهادی که بتواند بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها نظارت داشته باشد ضروری می باشد و مجلس آینده در این زمینه باید قدم بردارد . انجام هزینه‌های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران انتخابات را به سمت عدم برابری، عدم مطلوبیت، عدم شفافیت و فساد سوق می‌دهد {در بیشتر موارد هزینه های زیاد تبلیغاتی اصل انتخاب اصلح و شایسته سالاری را از مردم سلب می نماید } . موضوع دیگر عدم ضمانت اجراهای کیفری در قانون می باشد قانونگذار انتخاباتی ایران، محدوده زمانی تبلیغات انتخابات را در تمام انتخابات سیاسی مشخص کرده است، اما ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعایت عملی محدوده زمانی رسمی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها پیش‌بینی ننموده است . نتیجتاً اینکه نظام حقوق کشور ما در زمینه نظارت مالی بر هزینه‌ها و جریان مالی انتخابات فقیر و نارساست .
امید است که مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات و در بحث تبلیغات و هزینه های انتخاباتی وتخلفات انتخاباتی سیاست جنایی اجرایی ، قضایی و تقنینی درست تری وضع نماید

ویرا: از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.