گزارش میدانی-تحلیلی از انواع شرخرها و دلال‌ها در ایران/ شرخرهای مدرن را بشناسید

ریحانه یاسینی 

نمای تمام مغازه‌ها آجری است و اسم مغازه با رنگ فیروزه‌ای روی سر در آن نوشته شده است. معماری و طراحی سنتی مغازه‌های خیابان خیام، اصالت عاریه‌ی بازاری را حفظ کرده که پیش از به تاج و تخت رسیدن مال‌ها و مگامال‌ها نبض اقتصاد شهر را در دست داشتند. هنوز هم ۵ درصد گردش کل اقتصاد ایران در همین محدوده میدان امام خمینی، خیابان خیام و ۱۵ خرداد می‌چرخد. دخل‌ها و چرتکه‌ها با ماشین‌حساب و کامیپوتر مدرن شده‌اند و خودروها راهی به دل بازار ندارند، اما هنوز ۵ هزار باربر در این محدوده، به سیاق مانده از دهه‌های گذشته، اجناس بازاری‌ها را روی چرخ‌ها و کمر‌هایشان جا‌به‌جا می‌کنند. نزدیک ظهر است و دختر جوانی در یکی از شعبه‌های بانک نزدیک بازار، پوشه‌‌ای از مدارک مختلف را در دست گرفته و مقابل یکی از باجه‌های بانک ایستاده است. متصدی میان‌سال باجه‌ی بانک که انگار از رفت و آمدهای زیاد این مشتری او را می‌شناسد، سرش را بالا می‌آورد و با ناراحتی می‌گوید:«هنوز هم که ضامن‌تان اشکال دارد!ضامن نباید بازنشسته باشد، نباید کارمند نیروهای مسلح باشد و ...» نوعروسی که چند ماهی است درگیر۳ میلیون وام ازدواجش است، تلاش می‌کند لرزش صدایش را کنترل کند و می‌گوید:«خب من و همسرم هر دو دانشجو هستیم، افراد زیادی دور و برمان نیستند، خواهش می‌کنم بین قوانین‌تان ببینید شرایط دیگری وجود ندارد؟» کمی آن‌طرف‌تر، در ایستگاه اتوبوس، آگهی‌‌ای کنار صندلی انتظار اتوبوس چسبانده شده که روی آن نوشته شده است:«از ده میلیون تا یک میلیارد، در کم‌تر از نیم ساعت وام بگیرید.» هر روز بیشتر از ۲۰ کادر مربع شکل در صفحه نیازمندی‌های همشهری نیز انواع مختلفی از همین آگهی را با شماره تماس‌های مختلف به چاپ می‌رسانند. پشت خط یکی از آن‌ها آقایی می‌گوید:«زیر ۲۰۰ میلیون تومان برایمان صرف ندارد. اگر بالای ۲۰۰ میلیون وام خواستید، در کم‌تر از ۲۵ روز فقط با یک سند ملکی برایتان جور می‌کنیم.» در اوایل اسفندماه، بیشتر اجناس بازار حراج فصلی خورده‌اند، قیمت بعضی پالتو‌ها و لباس‌های زمستانی به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. دختر جوانی که چند کیسه پلاستیکی بزرگ در دست دارد، می‌گوید:«هیچ سالی مثل امسال انقدر مدام حراجی نبود و انقدر لباس‌ها ارزان نشدند، کاملا معلوم است جنس‌ها روی دست فروشنده‌ها باد کرده و مجبورند با قیمت‌های پایین ردشان کنند.»

بیشتر شدن عبارت حراج روی شیشه فروشگا‌ه‌ها هم نشان می‌دهد بازارها هنوز در رکود به سر می‌برند و با وجود شلوغی خیابان، خیلی از مغازه‌ها خلوت هستند یا مشتری‌ها بعد از چند سوال از آن‌ها بیرون می‌آیند. یکی از فعالان بازار می‌گوید:«شرایط خوبی نیست. در این شرایط وقتی کاسبی مجبور باشد، خیلی راه‌ها را امتحان می‌کند. ممکن است برای حفظ آبرو پول لازم داشته باشد و برای وام گرفتن از هر طریقی اقدام کند. یا شاید هم می‌خواهد حرکت سودآوری شروع کند و نیاز به پول اولیه و سریع دارد، در این شرایط وقتی موسسه‌هایی هستند که خیلی زود پول جور می‌کنند، چه ایرادی دارد سراغ آن‌ها برویم؟»

هنوز در بعضی از فیلم‌ها شخصیت‌هایی به تصویر کشیده می‌شوند که در قامت پیرمردهایی با کت‌های تیره‌رنگ، انگشترهای عقیق و تسبیح‌های شاه‌مقصود، نماد بازاری‌های اصیل هستند و گاهی برای رسیدگی به مشکلات اهل محل، صندوقی درست کرده‌اند و وام تهیه می‌کنند.

چند منطقه بالاتر از بازار تهران، در مسجد قبا در شمال شهر، کارتن‌ جاروبرقی‌های پارس خرز از زمین تا سقف چیده شده‌اند و کل محوطه راهرو از در ورودی تا حیاط مسجد از لوازم خانگی‌های ایرانی پر شده و روی آن نوشته شده است:«جهیزیه عروس» سال‌هاست که علاءالدین میرمحمدصادقی، بازاری دیرینه و مدیر صندوق اعتبارات بانک مرکزی، در طبقه بالای مسجد قبای تهران، دفتری دارند و نوعی سیستم وام‌دهی، در بخش خصوصی طراحی کرده‌اند. چند خیابان بعد از مسجد قبا و در یکی از برج‌های تجاری محله میرداماد، دفتری به نام «مشاوره وام بانکی» با چند خط تلفن قرار دارد. خانم جوانی که به این موسسه مراجعه کرده، می‌پرسد:«در آگهی نوشته بودید وام تولیدی، صنعتی، بازرگانی. اگر برای مصرف شخصی مثلا جهیزیه و ازدواج باشد مشکلی دارد؟» آقای میان‌سالی به او پاسخ می‌دهد:«نه هیچ فرقی نمی‌کند. مسائل مربوط به فاکتور و مدارک بانک را خودمان حل می‌کنیم. ما بالای ۲۰۰ میلیون کار می‌کنیم. مسئله ۴۰ میلیونی شما که کاری ندارد. فقط نزدیک ۱۰۰ میلیون وثیقه ملکی بیاورید و ۱۲ درصد از مبلغ کل وام کارمزد ما را بپردازید، بعد ظرف ۲۰ روز از یکی از بانک‌های خصوصی وام را به شما می‌رسانیم.» تمام وامی که این موسسه و بقیه شرکت‌های شبیه آن با واسطه‌گری بین بانک و مردم جور می‌کنند، نرخ سود ۲۴ درصدی دارد و بازپرداخت آن حدودا ۵ ساله است. بیشتر آن‌ها، در شمال شهر و محدوده ولی‌عصر، میرداماد و ونک، دفترهای کوچک اما شیکی دارند. آگهی این دفترها، هر روز در صفحه کناری آگهی‌هایی چاپ می‌شود که در کادر کوچک تمام آن‌ها نوشته شده است:«وثیقه جهت بانک و دادگاه موجود است.» دفتر موسسه‌هایی که برای گرفتاری‌های بانکی و دادگاهی مردم وثیقه جور می‌کنند، بیشتر در مناطق مرکزی شهر هستند. از میدان فاطمی تا خیابان مطهری، چند دفتر حقوقی که در کنار سر در بعضی‌هایشان شماره ثبتی نیز نوشته شده، وجود دارد. در یکی از آن‌ها، خانمی نشسته که همسرش برای ۵۰ میلیون تومان بدهی، بازداشت شده است. یکی از کارمندان موسسه برای او توضیح می‌دهد:«باید 11 درصد ازمبلغ سند را پرداخت کنید و به اندازه ی کل آن سفته بدهید. اول یک مقداری از آن را به عنوان پیش پرداخت می دهید، یکی دو روز بعد هم بین شما و سند گذار روبروی دادگاه قراری تنظیم می کنیم.» از یکی از اتاق‌های موسسه، آقایی بیرون می‌آید و فردی که به نظر می‌رسد مدیر شرکت باشد، تا دم در مشایعتش می‌کند:«خیال‌تان راحت، ۴۰۰ میلیون وثیقه‌ی وام‌ بانکی شما ظرف یک هفته جور می‌شود و می‌توانید به سرعت کارتان را راه بیاندازید.»

همان حوالی خیابان مطهری، در میان شرکت‌های تجاری و خدماتی مرکز تهران، دفتر موسسه دیگری با عنوان «شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق» قرار دارد که وابسته به بانک ملت است و کارهای رسیدگی به بدهکاران بانک‌ها را دنبال می‌کند. بعضی فعال‌های بازار روی آن‌ها اسم «شرخرهای مدرن» گذاشته‌اند. موسسه دیگری را چند وکیل با همین عنوان وصول مطالبات معوق تشکیل داده‌اند و میزان کارمزد و نحوه فعالیت‌شان را تا پیش از بررسی مدارک حقوقی توضیح نمی‌دهند:«برای هر دعوایی، میزان حق و حقوق ما فرق می‌کند. حتی مهریه هم اگر طلاق توافقی باشد یا یک‌طرفه، نحوه وصول و کارمزدش فرق می‌‌کند. بستگی به نوع دعوا و مبلغ چک یا مطالبه معوق دارد. بعد از یکی دو ساعت مشاوره با وکلای ما، می‌‌‌توانید هزینه را بفهمید.»

در کوچه‌های تو در تو و میان تیمچه‌های بازار تهران، زمانی انواع فعالیت‌ها جریان داشت. چه فعالیت‌های سیاسی که در زمان انقلاب مشروطه اوج اعتراض‌ها و ساماندهی‌ها در آن‌جا انجام می‌شد و چه انواع ساز و کار‌های اقتصادی، از وام دادن گرفته تا شرخری کردن. مرد میان‌سالی که در صنعت ساختمانی کار می‌کند و به قول خودش بساز بفروشی دارد، می‌گوید:«تا سال ۸۴ در بازار لاستیک‌فروش‌ها کار می‌کردم، آن زمان زیاد شرخر و شرخری کردن می‌دیدیم. آدم‌های بی‌آبرو و ولات را همه می‌شناختند و هرکس که به مشکلی برمی‌خورد، سریع یکی از آن‌ها را پیدا می‌کرد و دم خانه بدهکار می‌فرستاد و به هر طریقی شده پولش را زنده می‌کرد.کار گنده‌لات‌ها سکه بود، معمولا ۲۰،۳۰ درصد از کل مبلغ چک را خودشان می‌گرفتند.» اگرچه چک‌های بی‌اعتبار از سال ۷۸ تا کنون ۶ برابر شده و در سال ۹۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است، اما به روایت بازاری‌ها، حالا شرخرها سخت پیدا می‌شوند و دیگر افراد خاصی در بازار به این عنوان فعالیت نمی‌‌کنند.

بافت داخلی بازار تهران هنوز در برابر مدرن شدن مقاومت کرده است، اما همه روابط پولی و بانکی بازار و اقتصاد مدرن شده است. یرواند آبراهامیان، مورخ ارمنی در کتاب «مردم در سیاست ایران» بازار و روابط اقتصادی آن را  در دوران پیشاصنعتی این‌چنین توصیف می‌کند:«در اقتصاد سنتی، بازار چیزی بیشتر از یک فروشگاه بود. انبار غله بود، کارگاه بود، بانک و کانون دینی کل جامعه هم بود. آن‌جا بود که زمین‌دارها محصول‌شان را می‌فروختند، صنعت‌گران کالاهایشان را تولید می‌کردند، بازرگانان اجناس‌شان را معامله می‌کردند، آن‌هایی که پول لازم داشتند می‌رفتند وام می‌گرفتند، و همان‌‌جا هم بود که تجار مسجد و مدرسه می‌ساختند و پولش را می‌دادند. به علاوه، بازار نه توده‌ای بی‌شکل و بی‌قاعده حاصل کنار هم قرار گرفتن تصادفی صرافان، دست‌فروش‌ها و روحانیان، بلکه مجموعه‌ای به شدت منظم از اصناف بود. هر صنعتی، هر کسبی و هر حرفه‌ی غیرتخصصی‌ای فعالان خودش را داشت. سال ۱۳۰۵، بیشتر از صد صنف مختلف از صنعت‌گران، حدود ۷۰ صنف از کسبه و چهل صنف از کسانی وجود داشت که کار تخصصی نمی‌کردند یا منابع مالی در اختیار متقاضیان می‌گذاشتند.»

حالا اما همه کارها تخصصی شده‌ است. به روایت دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک، ویژگی اصلی دنیای مدرن، تخصصی شدن و تقسیم کار هرچه بیشتر است. بازار و روابط اقتصادی ایران هم که به سمت مدرنیته هرچه بیشتر در حال حرکت است، تخصصی‌تر شده است. حتی فعالیت‌های بانک، به عنوان نهادی که در دنیای مدرن منابع مالی در اختیار متقاضیان می‌گذارد، تخصصی شده و در کنار شبکه بانکی، بازاری شکل گرفته که افراد در آن موسسه‌هایی برای واسطه‌گری بین نظام بانکی و مشتریان ایجاد کرده‌اند. هر قدر میزان چک‌های برگشتی بالاتر برود، معوقات بانک‌ها بیشتر و بازپس‌گیری‌شان سخت‌تر شود و رکود اقتصادی عمیق‌تر باشد، بازار آن‌ها نیز سکه‌تر است.

بانک‌ها برای وصول مطالبات به شرخرها متوسل شده‌اند؟

«شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ تأسیس و تحت شمارة ۲۹۳۸۹۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به صورت «سهامی خاص» به ثبت رسید. ضمن اینکه تأییدیه ثبت و فعالیت شرکت در امور وصول مطالبات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شماره ۱۸۳۶/م ب مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۸ صادر و مراتب در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و آگهی مربوطه در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۶ درج گردیده است. در ابتدای سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۰۳۸ پرسنل در شرکت (دفتر مرکزی و دفا‌تر نمایندگی شرکت در استان‌ها) مشغول فعالیت هستند.»  در توضیح خط مشی کیفیت آن هم آمده است:«شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین سیستم خدمات وصول مطالبات در سطح کشور، با تأکید بر اصل تکریم ارباب رجوع، در راستای ماموریت خویش که همانا «رشد و توسعه امنیت چرخش نقدینگی توام با ریسک‌سنجی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری» است، با پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین‌المللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم نهاده است.»

روابط عمومی این شرکت در پاسخ به درخواست «آینده‌نگر» برای گفت‌وگو با یکی از مسئولان آن، ابتدا خواهان نامه‌نگاری شد و بعد از آن هم، حاضر به گفت‌وگو نشد.

بر اساس آمارهایی که این شرکت منتشر کرده، شرکت نفت ایرانول، بیمه ایران و بیمه آسیا برای وصول مطالبات طرف قرارداد آن‌ها هستند.

در سایت شرکت ساماندهی معوقات بانکی رضوان نیز درباره نحوه فعالیت آن نوشته شده است:«این شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی طرف قرارداد تلاش می نماید با ایجاد زمینه اشتغال در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشد. بی شک پرداختن به موضوع ساماندهی و وصول مطالبات معوق مفیدترین و مهم ترین اقدام در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود.» در یکی از دستاوردهای این شرکت نیز آمده است:«بازگشت صد ها هزار میلیارد ریال از منابع مالی معوق به سیستم نهادهای مالی.»

آنچه این شرکت‌ها از تاریخچه‌شان روایت‌ کرده‌اند نشان می‌دهد قدیمی‌ترین آن‌ها، در سال ۸۶ تاسیس شد. با این وجود، اکبرکمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، سال گذشته گفته بود:«شرکت های وصول مطالبات معوق هنوز راه اندازی نشده اند و هم اکنون مطالبات معوق توسط کمیته هایی در بانک ها و بانک مرکزی پیگیری می شوند.»

از زمانی که حسن روحانی سکان دولت را در دست گرفت با میراث مرثیه‌وار احمدی‌نژاد مواجه شد. معوقات بانکی و بدهی‌های دولت، یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی او بود. دراسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است. این آمار تنها مربوط به بدهی دولت است. اما در حالت کلی، میزان معوقات بانکی از سال 84 و زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا سال 91 به میزان 1500 درصد رشد یافته و 16 برابر شده است.

در سال گذشته ارقام مختلفی در خصوص معوقات بانکی عنوان شد و در نهایت مسئولان بلندپایه اقتصاد کشور روی ۹۳ هزار میلیارد تومان به وفاق رسیدند. البته این معوقات تنها مربوط به بدهی بخش خصوصی و افراد به بانک‌ها، و بنابر آخرین آمار بانک مرکزی در 11 ماهه منتهی به بهمن 93، حجم کل بدهی دولت به بانک‌ها 98 هزار و 217 میلیارد تومان بوده است. البته اوایل تیرماه بود که مسئولین بانک مرکزی از رسیدن رقم مطالبات به ۸۸ هزار میلیارد تومان و وصول ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن‌ها خبر دادند، اما اظهارنظرهای بعدی رسیدن مجدد آن‌ها را به بالاتر از ۹۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد.
در آخرین اظهار نظر، یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است:«60 تا 80 درصد وام‌های کلان کشور در اختیار 400 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است و میزان معوقات بانکی به حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز گفته است، 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک ها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است. 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند. همچنین 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده اند و 3 نفر نیز بالای یکهزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در یکی از جلسه های خود در مجلس گفته بود 10 الی 20 درصد تسهیلات اخذ شده در بخش های تولیدی هزینه شده اند و باقی سر از بازارهای واسطه ای درآورده اند. فعالان اقتصادی نیز تایید می کنند که منابع بانکی در بخش های مولد اقتصادی هزینه نشده است. این شرایط، وضعیت نابسامانی را در نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور رقم زده است. وضعیتی که جهان‌گیری، معاون اول رئیس‌جمهور از آن با عبارت «عجیب» یاد می‌کند و می‌گوید:«سیستم بانکی با سه مشکل مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و کفایت پایین سرمایه روبروست؛ دولت در لایحه خروج از رکود برای افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها راهکارهایی اندیشیده است. وضعیت بدهی در ایران عجیب است، چر اکه از یک طرف دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک مرکزی بدهکار است. برای حل آن راه‌کارهایی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده است.»

خبرگزاری رویترز نیز سال گذشته طی گزارشی از مشکل بدهی‌های معوق در ایران نوشته بود:«بدهی‌های معوق بانکی در ایران معادل ۱۵.۶ درصد کل وام های بانکی و ۴ برابر متوسط جهانی است. میزان مشکلات بانک‌های دولتی و خصوصی ایران مشخص نیست، اما حفره ایجاد شده ناشی از بدهی‌های سنگین ممکن است طرح‌های روحانی برای افزایش فرصت‌های شغلی و بالا بردن استانداردهای زندگی در کشور را با مشکل مواجه سازد. حل معضل بدهی‌های بانکی نقشی کلیدی در ایجاد محبوبیت برای روحانی دارد و می‌تواند رئیس‌جمهور ایران را قادر سازد تا با قدرت‌های جهانی به توافق برسد.»

این شرکت‌ها نظام بانکی را ضایع می‌کنند

 در وضعیتی که حتی نهادهای رسمی کشور به راحتی نمی‌توانند میزان مطالبات معوق را برآورد کنند، عده‌ای شرکت‌های وصول مطالبات معوق را راه‌ اندخته‌اند. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در دولت هشتم، درباره شکل‌گیری این موسسه‌ها به «آینده‌نگر» می‌گوید:«متاسفانه اعتبارسنجی، در نظام بانکی ما به مفهومی که امروز در نظام بانکدداری جهانی سراغ داریم وجود ندارد. در صورتی که اگر به صورت کارا و علمی همان‌طور که در نهادهای بانکداری بین‌المللی شکل گرفته است، اعتبار سنجی در کشور ما هم مورد توجه بانک مرکزی و دولت بود، شرکت‌های قانونی و غیرقانونی برای وصول مطالبات شکل نمی‌گرفتند. پایه و اساس کار برای شرکت‌های وصول مطالبات برمیگردد به ناکاٰرآمدی اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما. در نظام بانکی ما تحول لازم صورت نگرفته و این عدم تحول باعث شده بانک‌ها برای آنکه بتوانند کارنامه خوبی داشته باشند، ناچار برای وصول مطالبات اقدام به کارهایی کنند که شاید در شان بانک‌داری نباشد. بانک‌داری اخلاقی را می‌طلبد و پایه آن رسیدگی جامع و کاملی است که در بدو اعطای تسهیلات باید نشان دهد.»

مستخدمین حسینی ادامه می‌دهد:«این شرکت‌های مشاوره‌های اعتباری دو دسته هستند. دسته‌ای که در دولت قبل و در بدو شکل‌گیری‌، تحت حمایت بانک مرکزی بودند. دسته دیگر نیز آن‌هایی که به صورت رسمی فعالیت نمی ‌کنند ولی با اختیاراتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند برخوردهای ناشایست و غیراخلاقی انجام می‌دهند، که موجب وهن کارکردهای نظام بانکی کشور هستند.آن‌ها با ترفندهایی که حتی در شان گفتار نوشتاری هم نیست اقدام به فشار و تهدید برای وصول مطالبات می‌کنند. وقتی هم سوال می‌کنی می‌گویند این‌ها پول را به زور گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و حالا هم باید به زور گرفت.این شرکت‌ها جز ضایع کردن نظام بانکی کارکرد دیگری ندارند. منظور افراد و شرکت‌هایی است که به زور متوسط می‌شوند و با ارعاب بدهکار و حتی بنابر شنیده‌هایمان به خانواده‌هایشان تحمیل می‌کنند. حضور این شرکت‌ها کارا نیست. مسئله‌ای است که در میان‌مدت آثار نامطلوب خود را به خصوص در شرایط رکود در اقتصاد ما نشان خواهد داد.»

اما بر خلاف این اقتصاددان، احمد‌حاتمی‌یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات معتقد است حضور این شرکت‌ها در نظام بانکی کشور شرخری محسوب نمی‌شود و سازنده است. او برای «آینده‌نگر» توضیح می‌دهد:« بانک برای وصول مطالبات چند راه دارد. یکی اینکه وکیل حقوقی بگیرد و بدهکار را دادگاه ببرد. دادگاه محکوم می‌کند و بعد از رای دادگاه، می‌توانند بروند دارایی‌های فرد را شناسایی کنند و اگر دارایی دارد، محل دارایی‌هایش توقیف شود تا بتواند بدهی‌ را تامین کند. در این مرحله حقوق‌دان‌ها چندان موفق نیستند که بروند دارایی شناسایی کنند. خود بانک هم یا کارمندانش تعلل می‌کندن یا نمی‌توانند، بالاخره شناسایی اموال کسانی که بدهکارند و در دادگاه محکوم شده‌اند کار آسانی نیست. آن وقت افرادی پیدا می‌شوند و می‌گویند ما این کمک را به بانک می‌کنیم. اموال را شناسایی می‌کنیم و مطالبات را وصول می‌کنیم. من اشکالی در این امر نمی‌بینم.» او با مثالی از فعالیت لیزینگ‌ها تشریح می‌کند:«مثلا یک شرکت لیزینگ پول داده، کامیونی خریده و به یک راننده داده ست،  آن راننده هم با کامیون کار می‌کند ولی قسطش را نمی‌دهد. ماشین هم در شهر نیست که یک جای ثابت پیدایش کنند و توقیف کنند. مجبورند با نیروی انتظامی قول و قرار بگذارند که نیروی انتظامی این کامیون را در هر جا دید متوقف کند. وقتی متوقف شد، طرف می‌آید قسطش را می‌دهد و این ماشین دوباره راه می‌افتد یا اینکه آن شرکت لیزینگی که سرمایه‌گذاری کرده، ماشین را تملک می‌کند. اسم این شرکت‌ها را نمی‌شود شرخری گذاشت. باید راهی برای وصول مطالبات معوق از کسانی که حاضر نیستند بدهی‌هایشان را بپردازند، وجود داشته باشد. ایجاد این شرکت‌ها هم راهی است که مطالبات را وصول کنند. عیبی من در فعالیت این شرکت‌ها نمی‌بینم. این‌ها مشکلی برای نظام بانکی درست نمی‌کنند و کمکی هم هستند. این شرکت‌ها غیرقانونی نیستند بعضی از آن‌ها را خود بانک‌ها ایجاد کرده‌اند. بالاخره افرادی که پول مردم را می‌خورند، باید به نحوی پاسخگو باشند.»

یکی از این شرکت‌ها درباره روش‌های بازپس‌گیری مطالبات در سایت خود نوشته است:«۱-پی‌گیری از طریق مذاکره، ۲-ارسال اخطاریه و اظهارنامه، ۳-تقاضا نامه صدور اجرائیه (از طریق بانک)۴-شروع عملیات اجرایی ۵-انتقال سند مورد وثیقه»

حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانک‌داری، معتقد است توسل این شرکت‌ها به زور و ارعاب نیز، روش ناصوابی نیست:«بالاخره کسی که مال مردم را می‌خورد باید یک‌‌جوری پول مردم را از او گرفت. اگر پلیس دم در منزلش می‌رود و او را به بازداشتگاه می‌برد، خب این هم ارعاب است دیگر. سپرده‌های بانکی برای مردم است. حالا کسی که این پول را برداشته و پس نمی‌دهد، و از این راه از ثروت برخوردار می‌شود، خب با این فرد باید چه کرد؟ باید به زور پول را از او گرفت. اشکالی ندارد.»

برنامه پایش در شبکه اول سیما نیز یک ماه پیش به موضوع انواع شرخری در اقتصاد ایران پرداخته بود. در این برنامه، بعد از صحبت‌های کارآفرینی که گفت تحت فشار بانک ها کارخانه اش تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:«استفاده بانک ها از روش های تهدید و فشار علیه کارآفرینان بدهکار، غیر قانونی است و قوه قضائیه این موارد را پیگیری می کند.» 

اما به جز شرکت‌هایی که در سطح کلان اقدام به وصول مطالبت معوق بانک‌ها می‌کنند، شرکت‌های دیگری نیز هستند که چند وکیل آن را تشکیل داده‌اند و در سطح خرد، اقدام به بازپس‌گیری طلب‌های مردم می‌کنند و تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از شرکت‌های واسطه‌ای کلان در نظام بانکی است. این شرکت‌ها، تحت عنوان موسسه حقوقی فعالیت می‌کنند.

منشی یکی از آن‌ها، در پاسخ به درخواست پی‌گیری ۵۰۰ میلیون تومان مطالبه معوق شرکتی می‌گوید:«این رقم بسیار بالاست و کارشناسان ما باید به صورت دقیق پی‌گیری کنند. باید ابتدا بدانیم چند فقره چک بوده، مربوط به تهران است یا شهرستان؟ باید مدارک‌تان را دقیق بیاورید بعد ما بررسی‌های‌مان را انجام دهیم. اگر می‌توانستیم آن را وصول کنیم، بر سر هزینه و حق‌الزحمه کار صحبت می‌کنیم.» منشی این موسسه هم‌چنین می‌گوید:«هزینه برای هر کاری متفاوت است. اصلا نمی‌توانیم بگوییم ۱۰ یا ۲۰ درصد از کل مبلغ چک یا هرچیز دیگر. چون میزان زحمت برای کار فرق می‌کند. حتی طلاق توافقی برای طلاقی که در آن مدام جنگ و دعواست فرق می‌کند. کار وکیلان ما هم بنا به دعوی، متفاوت می‌شود.»

چه شرکت‌های وصول مطالبات معوق شرخرهای مدرن فرض شوند و چه واسطه‌ای نیک در نظام بانکی و گرفتاری‌های مردم باشند، همه بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی کاملا متحول شده است. مرد میان‌سالی که نزدیک به ۳۰ سال است در بازار فعالیت می‌کند، می‌گوید:«در این سال‌ها خیلی کارها کرده‌ام. از کاسبی در بازار گرفته تا پیمان‌کاری پروژه‌های گازرسانی و ساختمان‌سازی. شرخرها را که آدم‌های لات و بی‌آبرو بودند، فقط در همان بازار دیدم. حالا خیلی کم‌تر شده‌اند. یکی به این دلیل است که دیگر چک اعتباری ندارد و مثل دستمال کاغذی می‌ماند، اگر هم کسی به خاطر چک برگشتی بازداشت شود، خیلی راحت با یک وثیقه آزاد می‌شود. برای همین کاسب‌ها حواس‌شان جمع است که از چه کسی چک می‌گیرند و مشکلی هم باشد، بین خودشان حل می‌کنند.»

این موسسات در کم‌تر از ۲۵ روز برای مردم وام می‌خرند

«ما زیر ۲۰۰ میلیون تومان کار نمی‌کنیم اما چون شما گرفتاری‌تان ضروری است، برای وام ۱۰۰ میلیونی‌تان اقدام می‌کنیم. برای وامی با باید حدود ۴ سال و نیم ماهی ۲،۳ میلیون تومان با سود ۲۴ درصدی قسط دهید. کارمزد ما هم ۱۲ درصد از کل مبلغ وام است که می‌شود ۱۲ میلیون تومان. تا فردا مدارک‌تان را بیاورید، در کم‌تر از ۲۵ روز وام به دست‌تان می‌رسد.» اکثر شرکت‌های «مشاوره وام بانکی» با کارمزد ۶ درصدی کار می‌کنند. آقایی که در دفتری در یکی از برج‌های تجاری حوالی میدان ونک، خدمات تسهیلاتی با واسطه‌گری بین بانک و مشتری ارائه می‌دهد، در توجیه بالا بودن کارمزدشان می‌گوید:«همه این‌ها دلیل دارد. آن‌هایی که با کارمزد پایین‌تر کار می‌کنند، مستقیم به نام خود وام‌گیرنده از طریق بانک اقدام نمی‌کنند. غیرمستقیم وام را به نام شخصی دیگر می‌گیرند ولی شما سند می‌گذارید. بعد از طریق همین کارهای غیرمستقیم و استفاده از همین سندها، خطوط واردات صادرات راه می‌اندازند. کار کردن با این موسسه‌ها دردسرهای خیلی زیادی دارد. ما بیعانه‌ای نمی‌گیریم برای همین بیشتر از شما عجله داریم که کارتان راه بیفتد و کارمزد ما را بدهید. مبلغ ما خیلی هم منصفانه است. اگر کسی بخواهد خودش وام بگیرد، باید زمان زیادی وقت بگذارد.سر راه‌تان چند شعبه بانک بروید، مردم را ببینید، یک ربع وقت بگذارید از شرایط وام گرفتن سوال کنید، بعد دوباره تماس بگیرید.»

در بخش کار و سرمایه نیازمندی‌های همشهری، هر روز حداقل 25 آگهی با عنوان مشاوره وام بانکی چاپ می‌شود. بعضی شماره‌های تماس خطوط ثابت هستند و بعضی نیز شماره همراهی اعتباری. بیشتر آگهی‌ها مربع‌هایی کوچک با یک جمله و شماره تماس هستند، کنار بعضی از آن‌ها عنوان «زیرنظر وکیل» چاپ شده است. اما یکی دو آگهی، پول بیشتری به همشهری پرداخته و کادر بزرگتری دارند. در یکی از آن‌ها، عکس آدمکی با کیسه‌ای پول و چند دسته دلار روی زمین قرار دارد و در شرح آگهی نوشته شده است:«مشاوره وام بانکی توسط کارشناسان، با اطلاعات روز بانکی. مسکونی، تجاری، اداری(مضاربه و قسطی) تولیدی، صنعتی، بازرگانی.»

در محله میرداماد تهران و یکی از برج‌های تجاری، دفتر کوچکی قرار دارد که چهار خط تماس آن مدام زنگ می‌خورد. یکی از کارمندها برای مشتری پشت خط توضیح می‌دهد:«ما فقط بالای ۲۰۰ میلیون و برای مصارف تولیدی و تجاری به صورت مضاربه کار می‌کنیم. باید توجیه شغلی مانند کارت بازرگانی یا جواز کسب داشته باشید. دو برابر مبلغ وام هم باید وثیقه بیاورید. کارمزد ما بین ۶ تا ۱۰ درصد است و کار ۲۵ روز زمان می‌برد.» مسئول دفتر، کنجکاوی‌های مشتری را بی‌جواب می‌گذارد و می‌گوید:«ما طرف حساب یکی از بانک‌های خصوصی هستیم. شرایط کاری‌مان را نمی‌توانیم برای شما توضیح دهیم.همین‌که اول کار پیش‌پرداخت نمی‌گیریم نشان می‌دهد مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد.» 

دفتر بیشتر این موسسه‌ها، در شمال تهران قرار دارد. اگرچه عنوان مشترک تمام‌شان «مشاوره بانکی» است، اما به جای مشاوره، بین بانک و مشتری واسطه‌گری می‌کنند و کار تسهیلات‌گیرندگان را سریع‌تر از روال معمول، راه می‌اندازند. اما بعضی از آن‌ها نیز، خودشان مستقیما، وام می‌دهند.پشت خط تماس یکی از آگهی‌های همشهری، زنی با لحنی تند می‌گوید:«برای ۱۰۰ میلیون وام، باید سه تا ضامن کارمند داشته باشد. مالی ۱ میلیون و ۲۰۰ قسط دارد و ۱۲ ماهه می‌شود.» از پشت خط، صدای بچه و تلویزیون به گوش می‌رسد و انگار که زنی در میان کارهای روزمره منزل به کار وام‌دهی نیز مشغول است:«ما شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم و خودمان پول می‌دهیم. بانک‌ها دیگر تعطیل شد. دیگر کدام بانکی وام می‌دهد!» 

درحال حاضر 21 هزار و 656 شعبه بانکی در کشور وجود دارد. برهمین اساس در ایران هر 100 هزار شهروند 27 شعبه بانکی در اختیار دارند. برآوردها نشان می دهد سهم مطالبات غیرجاری از کل دارایی بانک ها برابر با 1.7 درصد و از نقدینگی کل کشور 12 درصد است. مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی نیز 909 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت آن 12.3 درصد و شامل 21 درصد مطالبات سررسـید گذشته، 15 درصد معوق و 64 درصد مشکوک الوصول می‌شود.

بانک های کشور طی نه ماه گذشته از امسال، 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد رشد داشته است. همچنین سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال 1394 معادل 62.9درصد بوده و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد است. این اعداد نشان می دهند ترازنامه بانک ها همچنان به با کمک پرداخت تسهیلات با سودهای بالا و دریافت سپرده با سودهای کمتر مثبت باقی مانده است. بیشتر وام‌های پرداختی با 37 درصد به بخش خدمات تعلق گرفته و بعد از آن صنعت و معدن با 29 درصد، بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی به خود اختصاص داده است. با این وجود، بانک‌ها با مشکلات زیادی برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند تا آن‌جا که طرح‌های تسهیلاتی دولت برای خروج از رکود نیز به عده محدودی تعلق گرفته بود. مهم‌ترین خبر اقتصادی نیز در آخرین هفته‌های کاری سال گذشته، مربوط به کاهش نرخ سودهای بانکی بود. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی در شرایطی صورت می پذیرد که بانک ها پیش از این اقدام در مورد آن توضیحاتی را به سپرده گذاران ارائه نداده بودند. سال گذشته بانک های کشور بیش از 150 هزار میلیارد تومان سود به 754 هزار میلیارد تومان سپرده پرداخت کرده بودند. پرداخت سود به سپرده ها موجب شده بود تا سهم سپرده از کل منابع بانک های کشور از 70 درصد برای سال 90 به 83 درصد در سال جاری افزایش یابد. رشد سپرده های مردمی نیز از 230 هزار میلیارد تومان سال 1390 به عدد 701 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. در همین دوره زمانی به دلیل رکود فراگیر اقتصادی کشور، امکان سرمایه گذاری در حوزه های دیگر بازارهای مالی و تولیدی از میان رفته بود. برخی  خبرها نشان می دهد که بانک‌های کشور به دلیل پرداخت سود بالا و همچنین اعطای وام های بدون بازگشت ورشکسته شده اند و تنها چهار بانک در میان آن‌ها به درستی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. برهمین اساس برخی منابع مطلع اعتقاد دارند، اقدام بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده برای جبران بحران‌های مالی بانک ها صورت گرفته است. به همین دلیل کارشناسان منتقد نظام مالی ایران برای تفسیر آنچه در بانک ها رخ داده از صفت «تبانی» برای برداشت پول از حساب، مردم استفاده می کنند. بانک های کشور برای تامین هزینه های جاری خود و همچنین پوشش پرداخت وام‌های بدون بازگشت سال‌های گذشته که به دلیل سوء‌مدیریت‌های داخلی صورت گرفته بود، تن به کاهش نرخ سود و تسهیلات داده‌اند.

در چنین فضایی، موسسات «مشاوره وام بانکی» هر روز به راحتی در روزنامه‌‌ها آگهی می‌زنند و برای مردم، وام‌ می‌خرند. به اعتقاد برخی تحلیل‌گران، این موسسه‌ها تسهیلات بالایی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و خودشان دوباره، همان را به صورت وام به مردم می‌دهند. عده‌ای دیگر نیز‌ می‌گویند آن‌ها از ارتباط شخصی با مدیران بالادستی بانک‌ها ارتزاق می‌کنند.

بانک مرکزی قدرتمندتر است یا قدرت‌های پشت موسسات غیرمجاز؟

کنار بعضی آگهی‌های شرکت‌های تسهیلات‌دهی، عنوان وام کارآفرینی و خوداشتغالی قرار گرفته است. صدای جوان مردی از پشت خط به کسی که وام کارآفرینی می‌خواهد، می‌گوید:«برای مدرک فنی‌-حرفه‌ای نهایتا ۴۰ میلیون و با مدرک کارشناسی ۱۸۰ میلیون وام تعلق می‌گیرد. برای ۳۰۰ میلیون تومان وام نیز به مدرک فوق‌لیسانس احتیاج دارید.هم با بانک‌های دولتی کار می‌کنیم و هم خصوصی. دفتر ما نزدیک میدان ونک است، فقط آخر سال است و امروز پرونده مصوبه‌هایمان بسته می‌شود. حضوری بیایید تا مشاوره داشته باشیم و مدارک‌تان را بررسی کنیم.»

بعضی آگهی‌های ستون مشاوره بانکی در نیازمند‌ی‌های همشهری، چند خط تماس برای نقاط مختلف تهران دارند. یکی از متصدیان این موسسه در پاسخ به مشتری‌ای که وام ۱۰۰ میلیون تومانی جهت پرداخت بدهی می‌خواهد، می‌گوید:«اهمیتی ندارد شما چه کاری می‌خواهید با وام‌تان انجام دهید. درست است بانک‌ها اطلاعاتی می‌خواهند تا مطمئن شوند وام برای کارهای تولیدی یا خدماتی باشد، اما نگران نباشید. شما فقط وثیقه ملکی به ارزش دو برابر وام درخواستی بیاورید، کارهای فاکتورسازی را خودمان انجام می‌دهیم.»

بعضی موسسه‌ها، در پاسخ به کنجکاوی‌های مراجعان تنها می‌گویند شرایط کاری‌شان را توضیح نمی‌دهند، اما این موسسه در پاسخ به تماس فردی که می‌گوید از بانک مرکزی شنیده که موسسه‌های مشاوره وام بانکی غیرمجاز هستند و نمی‌تواند راحت اعتماد کند، می‌گوید:« به هر حال شرایط امروز خیلی متفاوت است. بروید درباره نحوه وام گرفتن تحقیق کنید، آخرش راه دیگری پیدا نمی‌کنید.هنوز بانک‌ها به مردم قول تسهیلات ۱۰،۱۵ درصدی می‌دهند در حالی که در عمل زیر ۲۴ درصد نداریم. با این شرایط، اعتماد کردن به ما به نفع‌تان است.»

حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات می‌گوید این موسسه‌ها غیرمجاز هستند و برای «آینده‌نگر» از تجربه شخصی خودش در برخورد با آن‌ها تعریف می‌کند:«متاسفانه در حال حاضر این شرکت‌ها در رده‌های مختلف وجود دارند. از ارقام‌های خرد در سطح شعبه‌ها و ارقام بزرگ‌تر در سطح ستاد بانک‌ها. حتی آگهی‌های زیادی هم می‌دهند. چند روز پیش در ایستگاه اتوبوس نیایش دیدم تبلیغ زده‌اند:وام در نیم ساعت. شماره‌های پرسوناژ شده هم زده بودند که هر کس یک کاغذ و شماره را بردارد. من هم گوشی را برداشتم و پرسیدم چه مبلغی وام می‌دهید؟ گفتند هر رقمی بخواهید! گفتم چه‌قدر می‌توانی؟ گفتند هر رقمی که می‌خواهید. گفتم ۲۰ میلیون می‌خواهم، گفتند این‌که چیزی نیست! به ازای همین مبلغ باید چک دهید و بعد گفتند آدرس دهید تا مامور ما خدمت‌تان برسد چک را دریافت کند  وام شما را تامین کند. این شرکت‌های دلالی در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند و وجود آن‌ها را نمی‌توان انکار کرد. اما چیزی که به وسیله آن می‌توان تمام این مشکلات را برطرف کرد، یک نظام جامع اعتبارسنجی است.»

مستخدمین حسینی در تحلیل وضعیت شرکت‌های وصول مطالبات معوق نیز گفته بود مشکل اساسی در زمان تسهیلات‌دهی بانک‌ها پیش می‌آید که اعتبار مشتریان را به درستی نمی‌سنجند و اگر این مسئله حل شود، فساد و فعالیت‌های دلالی نیز کاهش پیدا می‌کند. رئيس سابق هیئت مدیره بورس تهران ادامه می‌دهد:«جهت‌گیری باید این‌طور باشد که تسهیلات‌دهی بدون اعتبارسنجی، در بانک‌ها ممنوع شود. آن هم نه اعتبارسنجی توسط خود بانک، بلکه توسط نظامی که در تمام دنیا استاندارد و جاری است و توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود. در این شرایط، این دلال‌ها و واسطه‌ها و فساد در نظام بانکی هم به مرور کاهش پیدا می‌کند. ولی اگر اعتبارسنجی انجام ندهی، امکان ندارد که سیستم فساد و دلالی از بین برود.»

احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات نیز می‌گوید فعالیت این شرکت‌ها با فساد عجین است:«این شرکت‌ها را تایید نمی‌کنم. برای دریافت تسهیلات اگر فسادی در کار نباشد، با مراجعه مستقیم به بانک و دادن پیشنهادهایی که مبتنی بر تولید و توسعه باشد، می‌توانند تسهیلات بگیرند. نیازی به این شرکت‌ها نیست. این‌ها نقش سازنده ندارند و عامل فساد هستند. این‌ها البته متفاوتند با شرکت‌هایی که از افرادی که پول مردم را خورده‌اند، معوقات را پس می‌گیرد.»

حاتمی‌یزد ریشه شکل‌گیری اوضاع کنونی بانک‌ها را در دورانی می‌داند که محمود احمدی‌نژاد، طرح وام‌های زودبازده را اجرا کرد. او برای «آینده‌نگر» توضیح می‌دهد:«نظام بانکی ما وضع خوبی ندارد.بانک‌ها تحت فشارهایی که دولت احمدی‌نژاد آورد، قدرت تصمیم‌گیری کارشناسی‌شان را از دست داده‌اند. در زمان دولت احمدی‌نژاد، به زور به بانک‌ها می‌گفتند به چه کسانی باید تسهیلات پرداخت کنید. تحت عنوان طرح‌های زودبازده می‌گفتند باید تسهیلات دهیداحمدی‌نژاد در هر سفر استانی،مدیران بانک‌ها را صدا می‌کرد و می‌گفت باید به این عده تسهیلات دهید. بانک‌ها و مدیران‌شان این قدرت را نداشتند که بررسی کنند و از نظر اقتصادی تصمیم بگیرند وام را به چه کسانی پرداخت کنند بلکه سیاسی تصمیم‌‌گیری می‌شد. همه وام‌هایی که تحت عنوان طرح‌های زودبازده بود، الان معوق شده‌اند. هیچ‌کدام‌شان در راه درستی خرج نشده‌اند. وضع بانک‌های ما اگر خراب است، دولت‌های اخیر مخصوصا دولت احمدی‌نژاد در خرابی این وضع نقش داشته‌اند.»

با همه این تفاسیر، بانک مرکزی هیچ برخورد جدی با این موسسه‌ها انجام نداده است. تنها سیف، رئیس کل آن به هشداری بسنده کرده و گفته است:«مردم به هیچ وجه نباید به این شرکت‌ها اعتماد کنند.نظام بانکی به هیچ وجه واسطه ندارد،اگر کسانی فریب این شرکت‌ها را بخورند همان اتفاقی برایشان می افتد که برای سپرده گذاران موسسات غیرمجاز رخ می دهد.»

به اعتقاد مستخدمین حسینی، بانک مرکزی عملا توانمندی خودش را برای برخورد و مقابله با این پدیده‌ها از دست داده است:« در این شرایط بانک مرکزی راهی جز اینکه به مردم بگوید به این‌ها اطمینان نکنید وجود ندارد. بانک مرکزی باید ببیند در دنیای امروز چه کاری انجام می‌شود، که آن هم اعتبارسنجی است. بانک مرکزی نسبت به انجام وظیفه خودش کوتاهی می‌کند. باید پای قوه قضاییه، پای ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی که خود بانک مرکزی هیئت نظامی دارد وسط بیاید که کوتاهی می‌کنند. آن‌ها باید نسبت به این قضیه مورد مواخذه قرار بگیرند. قانون تعیین تکلیف کرده و وقتی چنین اتفاقی در جامعه پیش می‌آید و نهاد بانک مرکزی نسبت به این قضیه بی‌تفاوت هستند، نهادهای دیگر نیز باید وارد عمل شوند. مثل خیلی از کوتاهی‌های دیگری که در جامعه صورت می‌گیرد، این مورد هم کوتاهی میشود. راهش همان اعتبارسنجی است که بانک‌ها هم چندان مایل به انجام و صرف هزینه برای آن نیستند.»

اما حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکداری معتقد است ناتوانی بانک مرکزی، در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از هرچیز نشان‌دهنده به چالش افتادن اقتدار این نهاد است. او تشریح می‌کند:«بانک مرکزی اگر توان و قدرت مقابله‌ای داشت، اول باید با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برخورد جدی می‌کرد. فساد آن‌ها به مراتب بیشتر از این شرکت‌هاست. این موسسات پول مردم را می‌گیرند و به نام ائمه‌اطهار نزول‌خواری می‌کنند. دیر یا زود هم تمام‌شان مانند میزان و ثامن‌الحجج ورشکست می‌شوند و پول مردم را بالا می‌کشند. آن‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند. در صورتی که موسسه‌های مشاوره وام بانکی، تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. بانک مرکزی نسبت به آن‌ها قانونا وظیفه‌ای ندارد، ولی نسبت به این موسسات مالی‌واعتباری غیرمجاز قانوناً وظیفه دارد. اما زور رسیدگی را ندارد. اقتدار و قدرت‌هایی که از این موسسات حمایت می‌کنند، زورشان از بانک مرکزی بیشتر است. یک سری ارباب قدرت در هر شهر و استانی هستند که از این صندوق‌های غیرمجاز حمایت می‌کنند، بانک مرکزی وقتی می‌خواهد آن‌ها را تعطیل کند، آن قدرت‌ها پا وسط می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند کار انجام شود.»

حاتمی‌یزد درباره برخورد و نهاد مسئول در قبال موسسه‌های مشاوره‌ای نیز می‌گوید:«با این موسسه‌ها هیچ‌کس وظیفه ندارد برخورد کند. هر کس از دست این موسسه‌ها شاکی است، می‌تواند برود دادگاه شکایت کند. این‌ها دلال هستند ولی مگر دلالی غیرقانونی است؟ مگر بنگاه‌های معاملات ملکی دلال نیستند؟ نهادهای نظارتی ما داریم اگر دیدند در بانک‌ها تخلفی مرتکب شدند، مچ‌شان را می‌گیرند. شرکتی که کارش مشاوره است، تحت نظارت بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد.آن چیزی که منشا فساد بزرگ‌تر است، موسسات مالی غیرمجاز است. روی این‌ها باید تمرکز شود. خطر این موسسات برای نظام بانکی، ده‌ها برابر بیشتر از این موسسات است.»

 نزدیکی خیابان میرداماد پایتخت، جایی که در یکی دو ماه گذشته بارها طلبکاران ثامن‌الحجج مقابل آن موسسه جمع شده‌اند، دفتر شرکت مشاوره وام بانکی قرار دارد و۴ کارمند پشت میزشان با تلفن‌هایشان مشغول هستند. مرد جوانی با یکی از مشتری‌هایشان تماس می‌گیرد و می‌گوید:«پرونده‌هایمان امروز بسته می‌‌شود چون‌که تا 25 اسفند باید همه وام‌ها دست مشتری‌ها رسیده باشد. شما دیروز نیامدید و مصوبه‌های ما بسته شد. اما شانس آوردید که چند تا از وام‌های 400 میلیونی، میلیاردی شد و جا برای شما باز شد. تا آخر امروز وثیقه 600 میلیونی و بقیه مدارک‌تان را بیاورید و 300 هزار تومان بیعانه بریزید، اسم‌تان در سیستم ثبت می‌شود.»

وثیقه میلیاردی جهت دادگاه موجود است

حوالی خیابان بهشتی تهران و نزدیک سینما آزادی دفتری شبیه هال کوچک یک آپارتمان قرار دارد که با سه میز کار در اطراف آن به شکل دفتری تجاری در آمده است. تلفن های روی میزها بی وقفه زنگ می خورد و دو خانم شیک پوش و آقای جوان دیگری که کارمندان موسسه را تشکیل می دهند، کلافه از گرمای تیرماه 92 در پاسخ به بیش​تر مشتری ها جملات مشابهی را تکرار می کنند. روی میز هر سه کارمند بین کاغذهای درهم، صفحه‌ی «شراکت» نیازمندی‌های همشهری، مشترک است. بخش بزرگی از یک ستون را آگهی موسسه‌ای حقوقی پر کرده، طوری که اگر کارمندان این موسسه روی آن را هایلایت نکشیده بودند هم این جمله به چشم می‌آمد: «ضامن و وثیقه از ده میلیون تا ده میلیارد جهت ارائه به  بانک و دادگاه موجود است.» میان آگهی های فراوان بزرگ و کوچک این بخش که جز یکی دو شماره ی تماس چیز دیگری ندارند، این شرکت با شماره ثبتی به مؤسسه ی خود اعتبار بخشیده تا اگر هر کدام از خانواده های 217 هزار زندانی کارشان به دلالان این بازار افتاد، به آن ها و مؤسسه ی حقوقی شان راحت تر اعتماد کنند.

خانم جوانی که بدهکاری همسرش پای او را به این دفتر باز کرده، با استرس زیادی با انگشترش بازی می کند و منتظر است تا جلسه اتاق روبرویی تمام شود. او اصرار دارد حتماً  شخصاً با مدیر شرکت صحبت کند. اما یکی از کارمندان به او می گوید:«شیوه کار این است که باید 11 درصد ازمبلغ سند را پرداخت کنید و به اندازه ی کل آن سفته بدهید. اول یک مقداری از آن را به عنوان پیش پرداخت می دهید، یکی دو روز بعد هم بین شما و سند گذار روبروی دادگاه قراری تنظیم می کنیم.بعد هم 500 هزار تومان هزینه ی کارشناسی دادگاه است که در جریان کارهای اداری خودتان باید بپردازید. وثیقه ای که شما برای آزادی همسرتان نیاز دارید فقط 60 میلیون است و این اصلاً مبلغ زیادی در بین مشتریان ما نیست. تمام کارهای مان تحت نظر وکیل است و خیال تان راحت باشد هیچ مشکلی پیش نمی آید. آقای مدیر سرشان شلوغ است و اطلاعاتی بیش تر از این به شما نمی دهند.»

 از موسسه ای که  با 10 خط تماس در تهران و شهرستان ها گاهی ستون های بزرگی را در نیازمندی های همشهری سال 92 به خود اختصاص می داد، دیگر هیچ نشانی نیست. در زمان فعالیت شان تمام شماره های شهرستان هم روی همان دفتر کوچک تهران دایورت شده بودند، اما حالا پشت همین تنها خط دفتر تهران  خانمی می گوید:«ما این جا را 6 ماه پیش اجاره کرده ایم، شرکت قبلی از این جا رفته و اطلاعی از آن ها نداریم.» روی کارت شرکت حقوقی پایین شماره ی ثبت و آرم قوه ی قضاییه چند شماره  شده بود، در جواب آن ها هم آقایی می گوید که 5،6 ماه پیش خط واگذار شده است.

در برابر شرکت‌هایی که در ازای وثیقه ملکی برای مشتریان‌شان از بانک وام جور می‌کنند، شرکت‌هایی نیز فعالیت می‌کنند که هر روز نزدیک به سی آگهی در بخش سرمایه‌گذاری نیازمندی‌های همشهری چاپ می‌کنند و برای ارائه به بانک و دادگاه، وثیقه جور می‌کنند. بعضی تنها به تأمین وثیقه برای دادگاه و بانک می پردازند، و بعضی نیز فیش حقوقی کارمندان را برای ضمانت کرایه می دهند. دلالان در ازای سندهایی که برای وثیقه اجاره می دهند، 10 درصد از مبلغ کل وام را نقداً از مشتری خود با چک و سفته ای به اندازه ی کل سند، دریافت می کنند. مثلاً برای یک وام 50 میلیونی، 5 میلیون تومان تنها به عنوان حق واسطه گری به جیب می زنند. آن ها برای متقاضیان ضمانت کارمندی نیز افرادی را سراغ دارند که خیرخواهانه تنها در ازای دریافت 10 درصد از مبلغ کل وام، فیش حقوقی خود را با گواهی کسر از حقوق اجاره می دهند. فعالیت دلال هایی که گاه در منزل خود نشسته اند و با چند تماس تلفنی کسب درآمد می کنند، تنها محدود به تأمین وثیقه و ضامن برای بانک ها و دادگاه ها نیست. آن ها برای افرادی که پس از دوندگی های بسیار، درمانده از همه جا قید تسهیلات بانکی و سودهای بالای موسسات مالی را زده اند، مستقیماً سرمایه تأمین می کنند. کافی است متقاضی سند ملکی را به آن ها ارائه دهد تا به اندازه ی ارزش همان سند مبلغی را تحت عنوان سرمایه تحویل بگیرد، میزان سود توافقی است و مشتری باید ماهانه 5 درصد کل مبلغ را برگرداند.

بعضی از این شرکت‌ها دفتر حقوقی کوچکی دارند و بعضی نیز بدون دفتری خاص فعالیت می‌کنند و فقط مقابل دادگاه قرار می‌گذراند. اطلاعاتی که تمام آن‌ها در تماس اول می‌خواهند، مشترک است؛ نوع جرم، نام دادگاه، میزان وثیقه مورد نیاز. یکی از این شرکت‌ها که دفتری در جنوب شرق تهران دارد، می‌گوید:«ما تا مبالغ میلیاردی هم وثیقه داریم اما باید نوع جرم را دقیقا بدانیم. البته معمولا مشکلی در روند کار پیش نمی‌آید مگر اینکه جرم خاصی باشد که شرکت‌هایی مثل ما احتیاط می‌کنند و مسئولیت آن را نمی‌پذیرند.»

بازار شرکت‌های تأمین وثیقه چطور شکل گرفته است؟

آخرین آمار وقوع جرم و جنایت در کشور نشان می‌دهد در سال ۹۳ 20 هزار و 259 فقره پرونده به دادگاه‌ها وارد شده که نسبت به سال ۹۲، ۱۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس روایت قنبرنژاد،نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت، ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب طی پنج سال اخیر جزو 10 اتهام نخست کشور بوده است. آمار سازمان پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد در سال ۹۳، دو هزار و 300 قتل عمد اتفاق افتاده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین قتل عمد نسبت به جمعیت خود بوده‌اند.

بر اساس آخرین آمارهای جهانی بیش از 10 میلیون نفر در 222 کشور جهان زندانی هستند و تعداد زندانیان در ایران از 250 هزار به 217 هزار نفر کاهش یافته است.

در حال حاضر نزدیک به نیمی از زندانیان به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان‌ها به سر می‌برند. آمارهای علی‌اصغر جهانگیری رئیس سازمان‌ها زندان‌ها، نشان می‌دهد  ۵۴ درصد زندانیان اعتیاد به موادمخدر را زنان و ۳۴ درصد آنان را مردان تشکیل می‌ دهند. ‌هم‌چنین ۷۰ درصد زندانی‌ها، سنی کم‌تر از ۴۰ سال دارند. آمارهای سردار مقیمی، رئیس پلیس ناجا نیز نشان می‌دهد در ۷ ماهه امسال میزان کشف به وقوع جرایم سرقت نزدیک به ۷۱ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.۴۸ درصد از سرقت های مهم مسلحانه و خشن، و ۵۲ درصد نیز سرقت‌های خرد هستند. روزانه ۳ هزار سرقت در کشور انجام می‌شود که حدود ۷۰ درصد آن‌ها زیر ۱۰۰ هزار تومان هستند. ۵۵ درصد از سرقت‌های خرد کشور مربوط به لوازم و قطعات خودرو است. بر اساس گفته‌های مقیمی، در ۶ ماهه اول سال ۹۴، میزان سرقت ۷.۵ درصد و میزان قتل ۵.۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، موسسه تحقیقاتی گالوپ ایران را جزء ۱۰ کشور دنیا که آمار سرقت در آن‌ها بالاتر از سایر کشورهای جهان است، معرفی کرده است.

اما افزایش میزان چک‌های برگشتی نیز، در شکل‌گیری بازاری در حاشیه دادگاه‌ها اثر زیادی داشته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان چک‌های برگشتی در سال 91 معادل 12 درصد بوده است. در این سال به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد تومان برگشت خورده است. هر چند درصد چک‌های برگشتی در سال 92 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، اما عملکرد‌‌‌‌‌‌‌‌ سال 92 اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ که 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چک به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد‌ تومان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال 92 برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. در سال 93 نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادر شده حدود 13 درصد بوده و ارزش آن به لحاظ عددی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بوده است. سال 94 نیز در حالی به پایان رسید که هنوز آمار دقیقی از تعداد چک‌های برگشتی و مبالغ ذیل آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.  دبیر کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در 5 سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی 27 میلیون برگ بوده است. به گفته احمدی،  دبیر کل بانک مرکزی در سال 1384،‌ یک میلیون چک برگشتی در کشور وجود داشته و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید. بر این اساس میزان فزاینده چک های برگشتی نشان می‌دهد در فاصله 9 سال گذشته بیش از 5 میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال 1384 حدود یک میلیون و درسال 1393 به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.

اگرچه نهادهای رسمی آمارهایشان را یک خط در میان منتشر می‌کنند و مقامات مسئول نیز، گاهی آمار ناقصی درباره میزان جرم و وضعیت زندان‌ها بیان می‌‌کنند، اما فعالیت مستمر شرکت‌های تامین وثیقه و تلفن‌هایی که مدام زنگ می‌خورند، نشان می‌دهد وضعیت جرائم مختلف و رفت‌و‌آمد مردم تا اندازه‌ای هست که کسب آن‌ها، شبیه سایر بخش‌های اقتصاد، چندان در رکود نباشد.

زن جوانی که همسر جوانش به خاطر چک برگشتی در زندان به سر می‌برد و دنبال تأمین وثیقه برای آزادی اوست، می خواهد قبل از قرار قطعی، با یکی از سندگذارها صحبت کند تا مطمئن شود سند برای جای مطمئنی است و دردسر جدیدی برایش پیش نمی آید. منشی شرکت بدون اصرار زیاد می پذیرد و شماره موبایل آقای سندگذاری را به او می دهد. شخصی که خط اعتباری را جواب می دهد، مجدد همان سؤال های قبلی را می پرسد و روال کار را توضیح می دهد:« دو روز دیگر11 درصد مبلغ سند و سفته به اندازه ی کل آن همراه تان می آورید. بعد که با سندگذارمان وارد دادگاه شدید کمی دوندگی دارد، هم دنبال کارشناسی سند باید باشید و هزینه ی آن را خودتان بپردازید، هم پیش قاضی بروید و ...» خانم متقاضی اعتراض می کند که منشی او را به عنوان سندگذار معرفی کرده و جواب می گیرد: «چه فرقی می کند؟ حالا من مدیر شرکت! کارهای ما معمولاً بالای 100 میلیون است و بعد از چند سال نمی آییم وجهه ی خودمان را برای مبلغ کمتر خراب کنیم. نه فقط ما، با هر جای دیگری هم تماس بگیرید نمی توانید با سندگذارشان صحبت کنید. روال کار همین است. زیاد بخواهید سؤال بپرسید و کنجکاو باشید به جایی نمی رسید. شما مجبورید بالاخره به یک جا اعتماد کنید و چاره ای ندارید. باید به ما اعتماد کنید. در غیر این صورت همسرستان همین طور زندانی خواهد ماند!»

 3939