عبدالرضا رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفتوگو با خبرآنلاین، با بیان اینکه کارگروه و هیات حسابرسی نظارت بر هدفمند کردن یارانهها در این دیوان تشکیل شده است، از تعیین مسئول این کارگروه خبر داد اما نامی از این مسئول نبرد.
او که میگفت به محض اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد دولت آغاز میشود، از تعریف شاخصها و استاندارهای نظارتی در اینباره در دیوان محاسبات سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای این قانون به توافق برسند.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اهمیت توافق قوا در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، متذکر شد: از آنجا که اجرای بد این قانون به بنیانهای اقتصادی کشور آسیب میزند، امیدواریم که این قانون با همکاری دولت و مجلس به گونهای اجرایی شود که شاهد این آسیبها نباشیم. از این رو اجرای خوب مهمتر از تاخیر در اجراست.
وی در تشریح دیگر اولویتهای کاری دیوان محاسبات در سال جاری به حسابرسی ضمنی بودجه در حین اجرای آن اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات این کار را در سال 88 نیز تجربه کرد و به منظور پیشگیری از انحراف دولت در اجرای قانون بودجه، هرسه ماه یکبار گزارش عملکردی ارائه داد تا دولت جلوی این انحرافات را بگیرد. کما اینکه گزارش حسابرسی 9 ماهه قانون بودجه 88 پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه 89 به مجلس ارائه شد و گزارش مشابه دیگر برای سه ماهه پایانی سال هم تا آخر اردیبهشت ماه ارائه خواهد شد. البته گزارش تفریغ بودجه 88 به طور کامل تا دی ماه سال جاری به مجلس ارائه خواهد شد.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی که به زمان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 87 در مجلس اشاره داشت نیز گفت: ما این گزارش را یال گذشته به مجلس ارائه دادهایم. اما به دلیل تلاقی آن با بررسی لایحه بودجه 89 قرائت نشد که امیدواریم به زودی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
او روز گذشته (عصر سهشنبه) به همراه تعدادی از کارشناسان دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این گزارش حضور یافته بود. به گفته وی در این جلسه سه کمیته کاری تعریف شدند تا به بررسی مجدد گزارش دیوان محاسبات و میزان انحرافات دولت در بخشهای مختلف بپردازند و گزارش تفریغ بودجه 89 را به شکل خلاصه برای قرائت در صحن علنی آماده کنند.
رئیس دیوان محاسبات اگر چه از تشریح انحرافات دولت در اجرای این قانون خودداری کرد اما به طور خلاصه اعلام کرد که عمده انحرافات دولت در حوزه نفت و عملکرد این وزراتخانه بوده و پس از ان وزارت اقتصاد در حوزه بانکها بیشترین انحراف را داشته و سپس وزارت کشور در حوزه استانداریها انحراف بیشتری داشته است. البته این وزارتخانهها به دلیل حجم عملیات زیادشان دارای بیشترین انحرافات بوده‌اند.
پیگیری سیستم نظارت آنلاین در دیوان محاسبات نیز از دیگر اولویتهای این دیوان در سال جاری است که رحمانی‌فضلی درباره آن گفت: امیدواریم به این طریق به نظارت همزمان و آنلاین دست یابیم.
به گفته وی حسابرسی عملکرد دولت نیز از دیگر اولویتهای دیوان محاسبات است که منجر به افزایش بهره‌وری و بازدهی اقتصادی کشور میشود.
نظر شما