علیرضا اکبری در گفتگو با روزنامه اعتماد به موضوع نظام کنترل و بازرسی و همچنین معاهده عدم تعهد پرداخته است.

تقاضايي مشترك هم از ايران و هم از امريكا. چند روز پيش بان‌كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد در نشستي به مناسبت بيستمين سالگرد تدوين معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي در سخناني از ايران، امريكا، رژيم صهيونيستي و چين و برخي از ديگر كشورها درخواست كرد تا به پيمان عدم آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي بپيوندند و آن را امضا يا تصويب ملي كنند. اينك ٢٠ سال از زمان امضاي اين معاهده گذشته است اما با وجود اينكه از ۱۹۶ كشور واجد شرايط، ۱۸۳ كشور، متن را امضا و ۱۶۴ كشور به تاييد ملي هم رسانده‌اند اما هنوز هشت كشور اصلي يعني امريكا، ايران، رژيم صهيونيستي، كره شمالي، هند، پاكستان، مصر و چين آن را امضا نكرده يا به تصويب ملي نرسانده‌اند.

جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا در نخستين روز اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر ۱۹۹۶، اين معاهده را امضا كرده‌اند اما ايران همانند امريكا از تصويب آن امتناع ورزيده است. در رابطه با معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي، گفت‌وگويي با عليرضا اكبري، معاون اسبق وزارت دفاع، دانش‌آموخته صلح‌سازي و حفظ صلح و بنيانگذار موسسه پژوهش‌هاي راهبردي تصميم داشته‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد:

ايران ان.پي.تي را امضا كرده و براساس گزارش‌هاي آژانس، در تمام اين سال‌ها به مفاد آن هم پايبند بوده است، با اين وضع چرا ايران معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را امضا، اما تصويب نكرده است؟

مساله «معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» (Comprehensive nuclear Test-Ban Treaty) يكي از پر دامنه‌ترين مباحث سياسي - امنيتي، در سطح جهان و نيز در محيط داخلي ايران بوده است. علت آن همه چالش و كشمكش نيز، به ماهيت و آثار اجراي اين معاهده بازمي‌گردد. در دهه پاياني قرن بيستم، نقشه و ترتيبات امنيتي جهان، به‌شدت دگرگون شد. در پايان دهه هشتاد، اتحاد جماهير شوروي فروپاشيد. در نتيجه، بزرگ‌ترين رقيب ايالات متحده از ميدان رقابت اتمي، در مسير عمودي متوقف ماند. (گسترش و توسعه سلاح هسته‌اي در دو مسير عمودي و افقي، تعريف مي‌شود. مسير عمودي، رقابت بين دارندگان سلاح در جهت افزايش كيفيت سلاح و حامل سلاح، معنا پيدا مي‌كند و گسترش افقي، به معناي ورود اعضاي جديد يا كشورهاي فاقد سلاح، به جرگه دارندگان - بالفعل يا بالقوه - سلاح، تعريف مي‌شود.) علاوه بر گسترش عمودي، مساله گسترش افقي نيز از دغدغه‌هاي قدرت‌هاي اتمي جهان شده بود. رقابت بر سر توانمندي تكنولوژي انفجار هسته‌اي (صلح‌آميز) يا دسترسي به سلاح هسته‌اي، در ميان كشورهاي معمولي يا رقيبان منطقه‌اي، شدت يافته بود.

بعضي كشورها در سطح منطقه‌اي، در مسير يك رقابت هسته‌اي (بعضا در مسير تكنولوژي انفجاري)، قرار گرفته بودند. از آن جمله كشورهاي پاكستان، عراق، كره‌شمالي، آرژانتين، شيلي، ليبي و... را مي‌توان مثال زد. از سوي ديگر، رقابت در مسير عمودي نيز، به طور قابل ملاحظه‌اي سرعت گرفته بود. در بين سال‌هاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۶ ميلادي، بيش از دو هزار مورد آزمايش هسته‌اي، توسط اعضاي «باشگاه دارندگان» انجام شده بود كه نيمي از اين تعداد هم توسط امريكا است. در مقطع دهه ١٩٩٠، وضعيت ايران نيز براي قدرت‌هاي جهاني، به‌شدت حساس و مهم بود. جنگ تحميلي، بدون تامين نظر ابرقدرت‌ها (شكست دادن ايران) خاتمه يافته و توسعه‌طلبي صدام در اشغال كويت، به جهان اثبات شده بود. ايران هم دوران سازندگي را با شتاب بسيار آغاز كرده بود. مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي ايران، به‌شدت در حال ترميم شكاف‌هاي ناشي از دوران انقلاب و جنگ بود. رژيم صهيونيستي هم در عرصه سياسي و هم در عرصه امنيتي، ايران را در مسير پيشرفت قابل‌ملاحظه ديد، پيشرفتي كه مي‌توانست موقعيت اين رژيم را تحت تاثير جدي خود قرار دهد.

موضوع «كفايت NPT» در جلوگيري از دسترسي كشورهاي فاقد تكنولوژي به توانمندي هسته‌اي، زير سوال بود. كنفرانس‌هاي بازنگري معاهده عدم‌اشاعه (NPT) به ويژه در پيش از سال ۱۹۹۰ (كميسيون‌هاي مقدماتي بازنگري)، بحث بازنگري در مكانيزم‌هاي نظارت، كنترل و بازرسي‌هاي پادمان هسته‌اي را به طور جدي ضروري دانستند. دو رژيم بازرسي و كنترل هسته‌اي جديد، به عنوان نسل‌هاي برتر رژيم‌هاي كنترل تسليحات هسته‌اي و كنترل آزمايشات هسته‌اي، در دستوركار كنفرانس خلع سلاح قرار گرفت. نخست، «پروتكل اضافي» (الحاقي) براي تكميل مقررات، مكانيزم‌ها و روش‌هاي بازرسي و كنترل و پادماني عدم اشاعه و ديگري، «معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي». «معاهده منع جامع» پس از چند سال بحث و بررسي و حك و اصلاح، نهايتا در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در سپتامبر ۱۹۹۶، براي امضاي اعضاي ملل متحد، مفتوح شد.

در نخستين روز افتتاح، وزير خارجه وقت ايران يعني علي‌اكبر ولايتي، شخصا پس از امضاي وزير خارجه وقت ايالات متحده، مادلين آلبرايت، در روز ۲۴ سپتامبر، معاهده را به امضا رساند. صرف امضاي معاهده، به معناي تعهد به اجراي آن نيست، بلكه طي فرآيند «تصويب ملي»، شرط ضروري براي تعهد اجرا است. از اين رو، دولت ايران، اگرچه كه در يك مقطع كوتاه، بدون طي فرآيند تصويب ملي، بخش‌هاي مهمي از فرايند اجراي معاهده را عملي ساخت اما بر اساس يك تصميم ملي، از ادامه اجراي بدون تصويب آن، منصرف شد. در خلال سال ۱۹۹۹، تلاش‌هايي براي طي فرايند تصويب ملي، در تهران به عمل آمد اما تصميم نظام، غير از آن بود لذا، آن فرايند متوقف شد.

تا چه اندازه وجود رژيم صهيونيستي با زرادخانه‌هاي اتمي در خاورميانه، مانع از تصويب اين معاهده توسط ايران در اين سال‌ها شده است؟

بر اساس ضميمه دوم معاهده منع جامع، فهرستي از ۴۴ كشور «داراي بمب يا توانمندي به دستيابي به بمب يا رآكتور فعال هسته‌اي»، از ميان ۱۹۶ كشور شناخته شده واجد شرايط تعهد به معاهده، ممهز و به عنوان پارلمان معاهده، قلمداد شده‌اند. شرط لازم‌الاجرا شدن معاهده، امضا و تاييد ملي معاهده، توسط تمامي اين ۴۴ كشور است. رژيم صهيونيستي، يكي از اين ۴۴ كشور است كه نه تنها به طور رسمي داراي توانمندي، تكنولوژي، تاسيسات و رآكتورهاي هسته‌اي است، بلكه بنابر گزارشات امنيتي و اطلاعاتي كشورهاي توانمند هسته‌اي، داراي تعداد قابل ملاحظه‌اي بمب و كلاهك انفجاري هسته‌اي است. وجود سلاح اتمي در اختيار رژيم صهيونيستي، معادله و موازنه استراتژيك امنيتي منطقه خاورميانه را دچار تلاطم و بي‌ثباتي كرده است. اين امر يكي از مسائل بسيار مهمي است كه بايد توسط قدرت‌هاي حامي اين رژيم جعلي پاسخ داده شود و طبعا، مسووليت ناشي از ناامني حاصله، برعهده پدرخوانده اين رژيم است. از سوي ديگر، ملاحظات بسيار زيادي در تصميم ايران، براي عدم تصويب و عدم تعهد به اجرايي كردن اين معاهده دخيل بوده است.
فاكتورها و ملاحظات مستقل امنيت ملي نظير عدم افزايش تعهدات بين‌المللي در موضوعات كنترل تسليحات و خلع سلاح (بيش از آنچه تا پيش از آن متعهد شده‌ايم) و صيانت محيط داخلي كشور از دخل و تصرف عوامل بيگانه و مصون داشتن قلمرو سرزميني (بر روي زمين، زيرزمين، زيرآب‌هاي سرزميني و فراز جو) از استقرار سيستم‌هاي بسيار حساس «پايش محيط»، از جمله اين ملاحظات بوده‌اند. اما فاكتور موازنه امنيتي منطقه و موضوع عدم اعتناي رژيم صهيونيستي به هر نوع مقررات تعهدآور بين‌المللي (از جمله معاهده عدم اشاعه) نيز در اين تصميم، بي‌تاثير نبوده است.

آيا تصويب CTBT منجر به بازرسي‌ها و نظارت‌هاي عملي بيشتر بر برنامه اتمي ايران خواهد شد؟

كامل‌ترين، پيچيده‌ترين، مدرن‌ترين، حساس‌ترين و مداخله‌جويانه‌ترين رژيم و سيستم سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بازرسي، پايش، كنترل و نظارت در حوزه كنترل تسليحات و تكنولوژي و انواع تحركات فيزيكي و شيميايي، در رژيم كنترل و نظارت و ارزيابي معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي، گنجانده شده است.
هرچند كه ايران عملا، پس از روز توافق برجام، نه تنها نظام كنترل و بازرسي وابسته به «پروتكل اضافي» را به موقع به‌اجرا گذاشته است، بلكه يك نظام جامع كنترل و بازرسي ويژه و منحصربه‌فرد، فراتر از پادمان‌هاي موجود و شناخته‌شده را متعهد شده است. نظام كنترل و بازرسي CTBTاز ويژگي‌ها و مشخصات و ملاحظات فوق‌العاده متفاوتي برخوردار است. لذا اگر كشوري مثل ايران، به اعمال نظام بازرسي و كنترل معاهده منع جامع متعهد شود، حتما تعهدات بسيار بيشتري را خواهد پذيرفت و امتيازات بسيار بيشتري را به سازمان اجرايي معاهده و نظام بازرسي آن، اعطا خواهد كرد.

كشورهايي كه ان. پي. تي و پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كرده‌اند، عملا تحت شديدترين نظارت‌ها قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند به بمب اتم دست پيدا كنند. در چنين شرايطي ‌شأن فني تصويب CTBT چيست؟ آيا امضاي ان.پي.تي و اجراي قوانين پادمان به تنهايي مانع از انجام آزمايش‌هاي اتمي نمي‌شود؟

تاكنون هيچ قاعده آمره‌اي وجود ندارد كه انجام هر نوع آزمايش هسته‌اي را منع كند؛ يعني تا امروز و تا پيش از تصويب معاهده منع جامع، هر كشوري به آزمايش هسته‌اي، در زيرزمين، زير سطح اقيانوس يا ماوراي جو، مبادرت كند، هيچ عمل خلاف قانوني انجام نداده است اما، ممكن است از سوي مخالفان خود، تقبيح شود. در ثاني، معاهده عدم اشاعه (NPT) عمدتا ناظر به ممانعت از گسترش افق توانمندي (يا توانمندي غيرصلح‌آميز) هسته‌اي است. معاهده عدم اشاعه، از سه بخش مهم، مستقل و مكمل بازرسي و نظارت تشكيل شده است؛ بخش نخست، IMS (سيستم نظارت بين‌المللي)، بخش دوم OSI (بازرسي‌هاي در صحنه) و بخش سوم، CBMS (ترتيبات اطمينان‌ساز) . به عنوان نمونه، در بخش نخست، يك شبكه بسيار وسيع و گسترده جهاني، مشتمل بر ۳۳۷ ايستگاه و مركز جمع‌آوري داده‌هاي اطلاعاتي از چهار گونه سنجش زمين لرزه‌نگاري (فوق‌العاده حساس)، سنجش ميزان كيفيت مواد رايويي (راديو نوكلايد) در محيط، آب‌پژواكي و امواج مادون صوت در ۸۹ كشور جهان مستقر مي‌شود.

اين مراكز، هر نوع تحرك يا لرزش يا آثار صوتي يا پرتو مواد را نخست به مراكز منطقه‌اي‌- كه يك مركز منطقه‌اي در خاورميانه در اسراييل مستقر است - منتقل مي‌كنند و از آنجا، به مركز جهاني كنترل داده‌ها در وين، منتقل مي‌شود. پنج دستگاه ماهواره مستقل، به طور دايم در هر لحظه از زمان، تمامي داده‌هاي مراكز را دريافت و ضمن پردازش اوليه، آنها را به وين منتقل مي‌كنند. در بخش دوم، بازرسان از امكانات و اختيارات نامحدود، در حوزه عملكرد (زمان، مكان، كيفيت، ابزار، شيوه و...) برخوردارند و نيز قادر خواهند بود كه در لحظه در محل مورد نظر، حاضر باشند. عالي‌ترين سطح مصونيت تا مدت ٢٠ سال پس از انجام هر ماموريت به بازرسان، تعلق يافته است.

بخش سوم نيز، مشتمل بر تعهداتي است كه هر كشور عضو بايد در جهت ايجاد اطمينان، نسبت به عدم گرايش به سمت هرگونه فعاليت تحقيقاتي و تكنولوژيك كه مي‌تواند منجر به دانش و توان انفجاري باشد، وفق دستورالعمل‌هاي تدوين شده توسط ارگان معاهده به عمل آورد. اين، تصوير بسيار ساده‌اي است از وضعيت معاهده منع جامع.

 ايالات متحده يكي از كشورهايي است كه معاهده را تصويب نكرده است. علت امضا و عدم تصويب CTBT توسط امريكا چيست؟

دولت امريكا، در واقع بيشترين و مهم‌ترين نقش را در طراحي، تدوين و تصويب اين معاهده كنترل تسليحات، هم در كنفرانس خلع سلاح و هم در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، داشته است. آن‌گونه كه ذكر كردم، نگراني دولت امريكا و متحدين غربي آن، از احتمال عدم تمديد NPT در سال پاياني دوره نخست اين معاهده (۱۹۹۵)، آنها را بر آن داشت تا تمهيداتي هم براي استحكام بيشتر نظامات كنترل و بازرسي و هم براي تكميل رژيم‌هاي بازدارنده، بينديشند. پروتكل اضافي (يا ۲+۹۳) و معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي، تامين‌كننده نظر امريكا و كشورهاي پيرامون آن بود. ايالات متحده امريكا براي تمامي اقدامات خود در عرصه مناسبات و تحولات امنيتي و به ويژه خلع سلاحي و كنترل تسليحات، خاصه در حوزه كنترل تسليحات يا آزمايش‌هاي هسته‌اي، دلايل و استراتژي خاص خود را دارد.

عنصر محوري سياست خلع سلاحي و كنترل تسليحات امريكا، حفظ برتري و داشتن دست بالا براي خود و ايجاد محدوديت براي رقيبان و ديگران است. در خصوصCTBT ، امريكا از يك‌سو مايل به پشت سر گذاشتن رقيب‌هاي پرقدرت خود، نظير روسيه و چين بوده و از سوي ديگر، منافع امنيتي، سياسي و راهبردي رژيم صهيونيستي را مدنظر داشته است. از جهت آخر، حصول اطمينان از كنترل عرصه گسترش افقي توانمندي هسته‌اي و اعمال شديدترين و اطمينان‌بخش‌ترين رژيم‌هاي نظارت و بازرسي را در نظر داشته است. وزير امورخارجه امريكا، نخستين امضاكننده متن معاهده در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ بود. رژيم صهيونيستي نيز به طور بي‌سابقه و استثنايي، اين تنها معاهده كنترل تسليحاتي را امضا كرده و حتي قرارداد موافقتنامه تسهيلات را نيز با سازمان اجرايي معاهده منعقد كرده است. بيل كلينتون و مادلين آلبرايت، رييس‌جمهور وقت و وزير امور خارجه وقت امريكا، دلايل بسياري را براي سناي امريكا جهت اقناع سنا جهت موافقت با امضا و تصويب CTBT اقامه كردند. فرآيند لازم‌الاجرا شدن معاهده، منوط به حداقل دو سال و نيم زمان، پس از افتتاح متن براي امضا بوده است. ۴۰ كشور ممهز شده، بايد امضا و تصويب معاهده را پشت سر گذارند تا معاهده لازم‌الاجرا شود.

گروه كشورهاي عدم تعهد، به دليل آنچه موجب خلع‌يد «كنفرانس خلع سلاح» از پروسه تدوين معاهده شد، رضايت چنداني نداشتند. همچنين كشورهاي روسيه و چين؛ لذا دوره امضا اكثريت كشورهاي پارلمان معاهده (گروه ۴۰ كشور) به طول انجاميد. هنوز هم با وجود اينكه از ۱۹۶ كشور واجد شرايط، ۱۸۳ كشور، متن را امضا و ۱۶۴ كشور به تاييد ملي هم رسانده‌اند اما هنوز هشت كشور اصلي امضا نكرده يا به تصويب ملي نرسانده‌اند. كشورهاي امريكا، چين، ايران، مصر و رژيم صهيونيستي متن را امضا كرده اما تصويب ملي نكرده‌اند و كشورهاي هند، پاكستان و كره شمالي، هنوز امضا هم نكرده‌اند. اخيرا و در فوريه ۲۰۱۶، سفير امريكا در روسيه اعلام كرد كه كشورش قصد دارد CTBT را به تصويب برساند. او همچنين تاكيد كرد كه پس از تصويب معاهده در سنا، امريكا از ديگر كشورها خواهد خواست كه به لازم‌الاجرا شدن معاهده منع جامع اهتمام ورزند.

در شرايطي كه در نزديكي ايران، پاكستان و هند اين معاهده را امضا نكرده‌اند، امضاي آن از سوي ايران معقول است؟
دو كشور هند و پاكستان كه از بدو تاسيس پاكستان (و جدايي آن از هند) در جنگ و رقابت راهبردي با يكديگر به سرمي‌برند، حتي از پذيرش معاهده عدم اشاعه نيز سر باز زده‌اند. اين دو كشور نيز جزو هشت كشوري هستند كه از فهرست ۴۴ كشوري ضميمه دوم معاهده منع جامع، بايد CTBT امضا تاييد ملي كنند تا شش ماه پس از آن، معاهده «اجرايي» (in to force) شود. كشور هند در ۱۹۷۴ يك آزمايش هسته‌اي انجام داد و عملا خود را در فهرست دارندگان توان هسته‌اي انفجاري قرار داد.

پاكستان نيز كه پيش از آن از تلاش هند براي هسته‌اي شدن مطلع بود، با وجود توان و امكانات بسيار محدودتر اما، به‌شدت به دنبال ايجاد نوعي موازنه راهبردي با هند بود. نهايتا، دو سال پس از نهايي شدن متن معاهده منع جامع، پاكستان نيز موفق به انجام يك آزمايش هسته‌اي شد. به اين ترتيب، پاكستان نيز وارد جرگه دارندگان توان هسته‌اي انفجاري شد. اسلام‌آباد رسما دسترسي خود را به سلاح هسته‌اي در موازنه با دهلي‌نو اعلام كرد. در همان سال ۹۸، هند نيز يك انفجار «كرما هسته‌اي» انجام داد. به اين ترتيب، علاوه بر رژيم صهيونيستي، دو كشور هند و پاكستان نيز در منطقه آسياي غربي، نه تنها معاهده عدم اشاعه را نپذيرفته‌اند، بلكه ضمن داشتن توان و امكان و تكنولوژي هسته‌اي غيرصلح‌آميز، از پذيرفتن معاهده منع جامع نيز استنكاف كرده‌اند. در اين شرايط، ايران، عملا در منطقه خود، توسط كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي، محاط شده است.

 در شرايطي كه اسراييل ان.پي.تي را هم نپذيرفته آيا دورنمايي براي امضاي CTBT از سوي اين رژيم وجود دارد؟

با وجود عدم پايبندي رژيم صهيونيستي به معاهده عدم اشاعه اما، اين رژيم در دومين روز از افتتاح سند معاهده منع جامع (CTBT)، اين سند را امضا كرده است. (در تاريخ ٢٥ سپتامبر ۱۹۹۶) اين رژيم همچنين موافقتنامه تسهيلات (facility agreement) را با سازمان اجرايي معاهده، در تاريخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴ به امضا رساند و همين موافقتنامه را در تاريخ ۲۰ فوريه ۲۰۱۴ (از دو سال قبل) رسما به موقع اجرا گذاشته است. انعقاد موافقتنامه تسهيلات - كه شرح آن مفصل است - به معني تاييد ملي قرارداد نيست بلكه يك كشور مي‌تواند براي همكاري فني، تكنولوژيك با سازمان اجرايي معاهده، در تعامل تسهيلاتي با سازمان معاهده، وارد شود. ممكن است اين سوال پيش بيايد كه، چرا رژيم صهيونيستي برخلاف اينكه NPT را نپذيرفته و حتي CTBT را هم در منافع خود نمي‌يابد اما چرا آن را امضا كرده و چرا موافقتنامه تسهيلات با سازمان اجرايي CTBT منعقد كرده است؟ پاسخ اجمالي آن است كه ارتباط رژيم صهيونيستي با اين موسسات يا معاهدات بين‌المللي، يكسويه است (همان‌گونه كه اين رژيم NPT را نپذيرفته اما از امكانات عضويت در آژانس بهره مي‌برد) به اين معنا كه سرزمين‌هاي تحت اشغال اين رژيم، ميزبان مركز تجميع و پردازش داده‌هاي اطلاعاتي IMS وابسته به CTBTO مي‌باشد.

براي آنكه مركز منطقه‌اي مذكور در سرزمين‌هاي اشغالي مستقر شود، بايد چنين قراردادي بين رژيم مذكور و سازمان اجرايي معاهده منعقد باشد. به اين ترتيب، اسراييل مي‌تواند (يا توانسته) از همكاري فني و ميزباني مركز منطقه‌اي تجميع و پردازش داده‌هاي اطلاعاتي وابسته به سازمان اجرايي معاهده عدم اشاعه بهره مناسب را ببرد، اما بسيار بعيد، بلكه غيرقابل تصور است كه اين رژيم، تحت هيچ شرايطي، زير بار مقررات كنترل و نظارت و ارزيابي و بازرسي CTBT قرار گيرد. آن هم در حالي كه پس از ۴۶ سال از برقراري NPT  اين رژيم هنوز قصد تعهد به آن را نكرده است. يك نكته مهم ديگر اينكه، CTBT رژيم صهيونيستي را به عنوان يك كشور عضو و جزيي از گروه جغرافيايي خاورميانه به رسميت پذيرفته است.

تا چه اندازه تصويب CTBT توسط ايران مي‌تواند ايده خاورميانه عاري از سلاح اتمي را تقويت كند؟
با توجه به واقعيات محيط امنيتي و راهبردي و ژئوپولتيك منطقه، بسيار بعيد است كه بتوان هر كدام از دارندگان توان و بمب هسته‌اي را به خلع سلاح هسته‌اي قانع و راضي كرد. در تحقق روياي «خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي»، دو مرحله اصلي قابل تصور است. اول، خلع سلاح دارندگان و دوم، كنترل اشاعه و جلوگيري از اشاعه توانمندي‌هاي جديد. ماموريت اصلي رژيم CTBT بر جلوگيري و پايش امكان وقوع آزمايش‌هاي جديد است. آن هم تمركز بر روي آزمايشات عملي دارد. (يعني انجام آزمايشات مجازي يا
simiulation test از دايره ممنوعيت‌ها خارج است) بنابراين، حتي اگر ايران معاهده منع جامع را به تصويب ملي برساند، در صورتي كه ساير قدرت‌هاي منطقه، به خصوص آنها كه داراي توانمندي هسته‌اي انفجاري هستند، اگر اراده نكنند (كه هيچ تضمين يا احتمالي براي اراده آنها در خلع سلاح يا خلع توان خود نيست)، تعهد كامل ايران به CTBT، به تنهايي هيچ تاثيري در منطقه عاري از سلاح هسته‌اي نخواهد داشت.

4950

کد خبر 533464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =