سند ملی راهبردی حقوق کودک از امسال در کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرآنلاین ، دکتر مظفرالوندی فر در این نشست که به دعوت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی انجام شده بود با اشاره به این که سند راهبردی حقوق کودک به استانداری همه استانها ابلاغ شده ، گفت : آئین نامه سند و برنامه های این سند که در آن سعی شده تکلیفی برای دستگاه هایی که به حقوق کودک مرتبط می شوند تعریف نشود به کلیه استانها ابلاغ شده تا با تفویض اختیار و وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در استان ها به کارگروه بانوان و خانواده از سال چاری این سند را براساس تکالیفی که هر استان برای دستگاه های عضو کارگروه تعیین می کند وبازه زمانی آن ده سال است اجرایی کند .دکتر الوندی با بیان این که از زمان اجرایی شدن سند در استان ها برنامه های راهبردی به صورت 6ماه آموزش و 6ماه اجرا در دستگاه ها در سال اول ارزیابی می شود افزود : واگذاری مسئولیت پیگیری امور مربوط به حقوق کودکان توسط وزیر کشور است که نتایج ارزیابی ها باید در پایان هر مرحله به وزارت کشور ارسال شود .وی ضمن تاکید بر لزوم مشارکت سمن ها در اجرای این سند در کشور از فراهم شدن امکان عضویت این نهادهای مردمی در کنار دستگاه ها برای اجرای سند ملی راهبردی حقوق کودک خبر داد و گفت :دولت به تنهایی نمی تواند در اجرای عادلانه حقوق کودک عمل کند و در این مسیر سمن ها بازوان اجرایی محکمی در کنار دولت هستند از نهادهای مردمی که در حقوق کودک و خانواده فعالند خواست تا با عضویت در کمیته های اجرایی استان ها در اجرایی شدن سند حقوق کودک یاری کنند . الوندی گفت : سمن ها می توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور برای عضویت در اجرای سند در استان خودشان ثبت نام نمایند .الوندی با تشریح بخشی از فعالیتهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، موضوع حقوق کودک را طبق اسناد بین‌المللی پذیرفته شده و نیز قوانین داخلی، موضوعی بسیار مهم و وظایف دستگاههای متولی و مرتبط را در این زمینه حساس برشمرد.وی با اعلام اینکه جمعیت افراد زیر ١٨ سال، 30درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شوند اظهار داشت: ابتدا باید یکایک حقوق این افراد شناخته شده و سپس برای احقاق آنها برنامه ریزی کنیم.الوندی بررسی موضوع کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان را در زمره الویت های پیش رو برشمرد و تأکید کرد: با توجه به حضور نمایندگان مرجع ملی در استانها و در قالب کارگروه بانوان و خانواده، اقدامات استانها چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی رصد و پایش می شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این سند را در راستای شناسایی و ارزیابی مشکلات کودکان در هر استان با توجه به شرایط منطقه ای آن تعریف و تصریح کرد : نگاه استراتژیک مسئولان به کودکان تضمین کننده آینده جامعه است . وی موفقیت هر طرح را در صورت در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و ارقام آماری دانست و گفت : نکته مهمی که از سال گذشته در پی آ ن بودیم تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت کودکان در کشور بود ولی آنچه آزار دهنده است این است که در همه دستگاه ها آمار موجود است ، اما فرهنگ غلط زندانی کردن اطلاعات اجازه انتقال اطلاعات آماری را نمی دهد . با اشراف به این مشکل در سال گذشته سعی کردیم بانک اطلاعاتی از 11 سازمان و دستگاه مختلف جمع آوری شود و اطلاعات نقطه به نقطه ای که هیچکس از آنها مطلع نبود برای بانک اطلاعاتی مرجع ملی کنوانسیون گردآوری گردد ، که فعلا این اقدام در مرحله آزمایشی قرار دارد ولی به زودی وارد مراحل رسمی می شود . الوندی با بیان اینکه باید شعار " همه بچه ها فرزندان خود من هستند " را در خود نهادینه کنیم و باور کنیم که هیچ کودکی از اول بزهکار نبوده ، بلکه شرایط ناعادلانه ای که برجامعه حاکم شده از کودک یک بزهکار ساخته خاطرنشان کرد : ما در سیاست کنونی بیشتر جرم و مجازات را در نظر می گیریم و جرم انگاری می کنیم و هنوز در پرورش کودکانمان حتی در محیط های آموزشی دچار نقیصه هایی هستیم که نمی توانیم عادلانه برای این ظرفیت آینده ساز سرمایه گذاری کنیم .