بررسي‌ها نشان مي‌دهد «نه» بزرگ سوييسي‌ها به دريافت پول بدون كار و فعاليت اقتصادي بود. اگر اين طرح از سوي مردم سوييس به تاييد ميرسيد هر شهروند سوييسي ٢٥٠٠ فرانك سوييس پول دريافت مي‌كرد اما در پايان ساعت راي‌گيري حدود ٧٧ درصد از راي‌دهندگان سوييسي به اين طرح راي منفي دادند.
تبديل اين رقم به يورو نشان مي‌دهد طراحان درصدد بودند دولت به تمامي افراد بالاي ۱۸ سال درآمدي معادل ۲۲۶۰ يورو و افراد زير ۱۸ سال ۵۶۵ يورو در ماه پرداخت كنند.
طرفداران اين طرح كه گروهي از فعالان سياسي و اجتماعي سوييس هستند از سال ٢٠١٣ در حال مذاكره با پارلمان و شوراي فدرال هستند تا به دولت بقبولانند كه دولت بايد در نظام توزيع درآمدها تجديد نظر كند. حال آنكه دولت سوييس و احزاب سياسي مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرده و معتقد بودند اجراي اين طرح درآمدهاي مالياتي را كم كرده و به اقتصاد اين كشور ضربه مي‌زند. روز يكشنبه بالاخره اين طرح كه صد هزار امضا براي آن حك شده بود در معرض همه پرسي قرار گرفت. ٧٧ درصد از مردمان سوييس به اين طرح «نه» گفتند تا نشان دهند موافق دريافت پول بدون كار و فعاليت اقتصادي نيستند.
در چنين شرايطي بررسي اين نكته كه چرا در سوييس مردم موافق دريافت يارانه نيستند و ايراني‌ها از يارانه‌اي كه قرار بود پنج سال پرداخت شود دل‌نمي‌كنند، مي‌تواند راهگشاي دلايل اين مخالفت و آن موافقت باشد.
پيش از برگزاري همه‌پرسي نيز نظرسنجي‌ها نشان داده بود كه ٧٠ درصد مردم مخالف اين طرح هستند هر چند اين رقم از سوي طراحان توفيق بزرگي تلقي شده و عنوان كرده بودند حتي موافقت بيست درصد جمعيت با اجرايي شدن اين طرح توفيق بزرگي است.
اين سوتر، در ايران اما جمعيتي بيش از ٧٥ ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند و تمام تلاش‌هاي دولت در سه سال اخير منجر به حذف خودخواسته دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر و حذف اجباري دو ميليون و ٨٠٠ هزار نفر شده است.
بسياري از كارشناسان معتقدند پرداخت عمومي يارانه در ايران نوعي حق را براي مردم ايجاد كرد كه گرفتن آن مي‌تواند دردسرهايي را به همراه داشته باشد.
وقتي ثروتمندان پول بدون كار نمي‌خواهند
سوييسي‌ها يكي از ثروتمندترين مردمان جهان هستند. با درآمد سرانه بالاتر از ٨٢ هزار دلار. توليد ناخالص داخلي اين كشور ٧١٢ ميليارد دلار در سال ٢٠١٤ گزارش شده و اين در حالي است كه درآمد سرانه ايراني‌ها در حدود ٦٠٧٠ دلار و توليد ناخالص داخلي كشور در حدود ٤٠٤ ميليارد دلار برآورد شده است.
ايران در سال‌هاي گذشته با مشكلات فراواني روبه‌رو بود و تحريم‌ها از يك سو و اتخاذ تصميمات غير كارشناسي از سوي ديگر اقتصاد را تحت فشار قرار داده بود. در حالي كه ايران يكي از ديرپاترين تورم‌هاي دو رقمي جهان را دارد، نرخ تورم در سوييس در سال ٢٠١٥ در حدود ٨/٠ درصد گزارش شده است. اين در حالي است كه در همين مقطع زماني و پس از آنكه تورم در ايران مهار شد و سياست‌هاي دولت يازدهم بر جلوگيري از افزايش اين نرخ متمركز بود، اين نرخ به ٥/١٥ درصد رسيد.
به اين ترتيب از ميان اعداد و ارقام موجود مي‌توان دريافت چرا سوييسي‌ها احساس نياز نمي‌كنند يارانه‌اي معادل ٢٢٦٠ يورو در ماه دريافت كنند و چرا ايراني‌ها به يارانه‌اي برابر با ١١ يورو در ماه «نه» نمي‌گويند.
مولفه‌اي به نام سرمايه‌هاي اجتماعي
برخي معتقدند پاسخ به اين سوالات را بايد در فضايي جز اقتصاد جست‌وجو كرد و مجموعه شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه چرايي برخورد با اين طرح را روشن مي‌كند. برآوردها نشان مي‌دهد ايران در سال‌هاي گذشته به دليل عدم اجرايي شدن برنامه‌هاي اعلامي از سوي دولت با مشكل كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي روبه‌رو شده است. برنامه چهارم و پنجم توسعه، هر چند به تاييد نهادهاي مرتبط رسيد اما در عمل دستاوردي به همراه نداشت. روند توسعه در سال‌هاي گذشته كند و به تعبير برخي كارشناسان متوقف شده است و همه اين‌ها را بايد در كنار اين نكته گذاشت كه همين يارانه ١١ يورويي هر ايراني در ماه، در طول پنج سال رقمي معادل دو برابر بودجه عمراني كشور را از آن خود كرده است.
بر اين اساس مي‌توان «نه» بزرگ ايراني‌ها به قطع يارانه را در كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي و بي‌اعتمادي نسبت به بهبود شرايط، با قطع يارانه‌ها جست‌وجو كرد. اعداد و ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد خانوارهاي ايراني هم قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و هم پس از آن با معضل كسري بودجه خانوار روبه‌رو بودند و همين امر نشانگر آن است كه ايران نه پيش از اجرايي شدن اين طرح و نه پس از آن وضعيت مناسبي از لحاظ اقتصادي نداشته است.
از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين نكاتي كه سوييسي‌ها را از دريافت اين پول راحت بازداشت، توجه به اين نكته بود كه اگر قرار باشد چنين پولي ميان مردم توزيع شود، ماليات‌ها افزايشي قابل توجه خواهند داشت. در ايران اما موقعيت از اين زاويه نيز تفاوتي جدي با سوييس دارد.
برآوردهاي خوشبينانه نشان مي‌دهد بيش از ٤٠درصد از اقتصاد ايران مالياتي پرداخت نمي‌كند و خوش حساب‌ترين موديان مالياتي، حقوق بگيران هستند. گزارش‌هاي كارشناسي ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد در سه‌دهه اخير ٥٢ درصد از بودجه ايران وابسته به نفت بوده و همين امر سبب شده است ساختار اقتصادي ايران كژكاركرد شكل گيرد. به‌اين‌ترتيب دولت دهم وقتي مي‌خواست نسبت به پرداخت يارانه اقدام كند محاسبات كارشناسي را كنار نهاد و به جاي آنكه سهم هر ايراني از يارانه نقدي را ٢٠ هزار تومان در نظر بگيرد، به هر ايراني ٤٤ هزار و ٥٠٠ تومان يارانه پرداخت كرد.
3535
نظر شما