اینکه نهادهای شبه‌قضائی باید به لحاظ استانداردهای حقوقی چگونه عمل کنند و حقوق دانشجویان در چه شرایطی و طبق چه ضوابطی بهتر پاس داشته می‌شود. به همین منظور گفت‌وگویی با علی باقرپور‌آذریان، از قضات سابق دیوان عدالت اداری کشور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه انجام شده و ابعاد حقوقی این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه از تاریخ اول اسفند سال 1394 دستورالعمل انضباطی جدید دانشجویان از سوی وزیر علوم تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است، به‌عنوان کسی که سابقه قضاوت در زمینه‌های مرتبط در دیوان عالی عدالت اداری داشته‌اید، نظر شما درباره این دستورالعمل چیست؟
پس از مطالعه دستورالعمل اجرائی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، با اندک تأملی برای من مشخص شد این دستورالعمل در حد خود، آینه تمام‌نمای اصول مسلم پذیرفته‌شده در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های انضباطی است. از جمله این اصول مسلم، حق دفاع متهم است. وقتی کسی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از سوی مرجع ذی‌صلاح اتهام انتسابی به ایشان تفهیم می‌شود، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، حق دفاع است، به نحوی که بدون دفاع، تفهیم اتهام نیز اعتبار خود را از دست می‌دهد و در راستای همین مقوله ضرورت وجود حق دفاع برای متهم (که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته)، در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان نیز این حق آمده است. در واقع این دستورالعمل در چارچوب خود قانون اساسی این حقوق را مطرح کرده است. بحث دیگری که در همین راستا می‌توان به آن اشاره کرد، معرفی وکیل یا نماینده است که در این دستورالعمل مطرح شده و بحث جدیدی است. در قانون اساسی ما و در همین راستا در قوانین عادی، استفاده از وکیل حق متهم است، به نوعی که در برخی از جرایم اگر خود شخص متهم هم قادر به معرفی وکیل نباشد، قانون‌گذار مراجع رسیدگی‌کننده را مکلف کرده نسبت به اخذ وکیل تسخیری اقدام کنند؛ در همین راستا، دستورالعمل فعلی نیز بر‌خلاف رویه‌ها و مقررات قبلی، این حق را برای دانشجویانی که در مظان اتهامی قرار گرفته‌اند، قائل شده است که در راستای دفاع از حقوق خود و دفاع در برابر اتهامات انتسابی، قادر باشند از وکیل یا نماینده‌ای که بتواند در همین راستا، به آنها کمک کند، استفاده کنند. ضمنا یکی از لوازم حق دفاع متهم، اطلاع او از اسناد و مدارکی است که به استناد آن اسناد و مدارک به متهم تفهیم اتهام می‌شود. وقتی فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند از اسناد و مدارک مستند اتهام مطلع شود و در همین راستا نسبت به تدارک دفاع اقدام کند. من مطالب دیگری را هم که در همین آیین‌نامه است، مطالعه کردم و چیزی را که خارج از قانون اساسی و قانون عادی و اصول بدیهی پذیرفته‌شده در آیین دادرسی کیفری یا اصول حاکم بر رسیدگی به مسائل کیفری باشد، ندیدم.
با توجه به اینکه دستورالعمل فعلی دستخوش تغییرات مهمی نسبت به شیوه‌نامه قبلی شده است، شما این اقدام وزیر علوم در راستای تصویب دستورالعملی با این اصلاحات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده با یک مقایسه اجمالی که با مقررات سابق داشته‌ام، به این نتیجه رسیدم در این آیین‌نامه جدید اصول لازم و مسلم حقوقی به‌عنوان حقوق متهم لحاظ شده است؛ مثلا در آیین‌نامه قبلی، حق انتخاب وکیل نبود و این یکی از مواردی بود که حقوق دانشجویی که در مظان اتهام قرار می‌گرفت، از او سلب می‌شد؛ امروزه در سیستم‌های قضائی پیشرفته وکیل را نقطه مقابل مرجع رسیدگی‌کننده تلقی نمی‌کنند. در این سیستم‌های پیشرفته حقوقی، وکیل خود مکمل نظام دادرسی عادلانه بوده و این وکیل و مرجع ذی‌صلاح قضائی است که می‌توانند در کنار هم یک پروسه رسیدگی عادلانه را طراحی کنند. این حقوقی که به چند نمونه از آنها اشاره شد، از جمله حق انتخاب وکیل، به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم آیین‌نامه جدید است و به نظر من به هر نحو ممکن، باید از این رهاورد جدید با تمام وجود صیانت شود.
در برابر برخی مسائلی که در این دستورالعمل مطرح شده، مخالفت‌هایی وجود دارد؛ مثلا با تغییرات و اصلاحاتی که انجام شده یا اصول اساسی حاکم بر رسیدگی‌ها یا حقوق اساسی که به متهمان در رسیدگی‌ها داده شده است، مخالفت‌هایی شده یا انتقاداتی وارد می‌شود. آیا واقعا به نظر شما تصریح به این اصول قانونی یا حقوق اساسی، با تأمین نظم و انضباط در جامعه و دانشگاه منافاتی دارد؟ علاوه براین، وجود این اصول را در آیین دادرسی کیفری یا دیگر قوانین و مقررات کشور در تعارض با نظم و امنیت جامعه می‌دانستید؟ جایگاه این اصول و حقوق را در رسیدگی‌هایی که داشتید، چگونه می‌دیدید؟
مقررات پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه در راستای حقوق مسلم پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قانون عادی ماست. کسانی که چنین نگرشی دارند، به اعتقاد بنده شناخت کافی نسبت به نسل فرهیخته دانشگاهی ما ندارند. پذیرفتن استدلال آنها ما را با یک پارادوکس مواجه می‌کند؛ چرا‌که برای افرادی که جانی هستند، مرتکب جنایت شده‌اند و نظم عمومی را از منظر هر فرد حقوقدان و غیرحقوقدان به هم زده‌اند، حق برخورداری از وکیل را قائل هستیم و داشتن حق وکیل را در منافات با نظم عمومی نمی‌دانیم، ولی برای دانشجویی که در یک دانشگاه بنا به ادعای شخص یا اشخاص ذی‌صلاح مرتکب تخلفی شده است، داشتن وکیل را مخل نظم عمومی می‌دانیم. من قطعا این دو مقوله را به نوعی مصداق یک تضاد یا پارادوکس می‌دانم. در قانون اساسی ما به‌عنوان یک میثاق و منشور ملی، چنین حقی علی‌الاطلاق برای متهمان، لحاظ شده است. نظم عمومی تعریف خودش را دارد و اختیار داشتن نماینده و وکیل نه‌تنها نظم عمومی را به هم نمی‌زند، بلکه از نظم عمومی صیانت هم می‌کند.
شما قبلا قاضی دیوان عدالت اداری بودید؛ مرجع قضائی‌ای که محل رسیدگی به اعتراضات نسبت به کلیه تصمیمات اداری و از جمله آرای کمیته‌های انضباطی بود. اگر در آن زمان پرونده‌ای درباره اعتراض به یک رأی کمیته انضباطی زیر دست شما می‌آمد و این اصول و حقوقی که به آن اشاره کردید (مثل حق دفاع حضوری، حق انتخاب وکیل، اصل تناسب تنبیه و تخلف، اصل قانونی‌بودن تخلفات و تنبیهات، اصل حق بر استماع دفاع یا حق اطلاع از مفاد پرونده و شفافیت روند رسیدگی)، در آن رعایت نشده بود، یا به‌عنوان قاضی این رأی را نقض می‌کردید؟
قطعا! من وقتی به‌عنوان قاضی دیوان و رئیس شعبه دیوان عدالت اداری (به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تصمیمات اداری یا شبه‌قضائی مراجع ذی‌صلاح)، ایفای وظیفه می‌کردم، رویه غالب این بود که وقتی در پروسه رسیدگی، جزء یا کل مقرراتی لحاظ نمی‌شد، طبیعتا آرا را نقض و آن را جهت رسیدگی مجدد به هیئت یا کمیسیون موازی روانه می‌کردیم. مثلا در بخش رسیدگی به تخلفات اداری، ما قانون رسیدگی به تخلفات اداری را داریم که در آنجا همین اصولی که خوشبختانه در این دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آمده، پیش‌بینی شده است. از جمله در ماده «8» قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلفات و در ماده «9»، مجازات تخلفات برشمرده شده است. برشمردن انواع تخلفات و متعاقبا انواع مجازات، در راستای همان اصل قانون اساسی است که می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبل از آن به تصویب رسیده است. خوشبختانه در این آیین‌نامه جدید که وزیر محترم علوم ابلاغ کرده‌اند، همین مهم لحاظ شده است. یا در ماده «23» قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اصل تناسب تخلف با مجازات پرداخته شده که این هم در راستای اصول مسلم حاکم بر رسیدگی‌های قضائی عادلانه است. ما نمی‌توانیم یک رسیدگی عادلانه را بدون لحاظ‌کردن حق انتخاب وکیل، بدون لحاظ اصل بی‌طرفی، بدون لحاظ حق دفاع متهم و بدون لحاظ تفهیم اتهام و استحضار متهم از موارد و مبانی تخلفات انتسابی، تصور کنیم، بنابراین وقتی با نقض یک یا چند مورد از حقوق احصایی در قانون (اعم از قانون خاص با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا قواعد عام پذیرفته‌شده در قانون اساسی یا قوانین مادر)، مواجه می‌شدیم، قطعا چاره‌ای جز نقض آن تصمیم نبود و قضات دیوان مکلف بودند این تصمیمات را نقض کنند. رسیدگی به تصمیمات اتخاذی درباره تخلفات دانشجویان نیز همین‌طور است؛ هرچند پیش ازاین در شیوه‌نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات دانشجویان، چنین اصول و حقوقی لحاظ نشده بود، لیکن آن زمان به استناد قوانین مادر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی لزوم رعایت آنها مورد تأکید مرجع قضائی بود.
بنابراین شما می‌فرمایید کلیه رسیدگی‌های انضباطی به تخلفات دانشجویان، بدون رعایت حقوق اساسی آنها غیر‌قانونی است؟
قطعا غیر‌قانونی است، حتی به اعتقاد من اگر قبلا هم این مواردی که خوشبختانه در آیین‌نامه جدید احصا، تعریف و تصریح شده است، رعایت نمی‌شد، آن زمان هم قضات دیوان اگر می‌خواستند قانون را رعایت کنند، قطعا مکلف به نقض آرا بودند.
۴۲۴۲
نظر شما