عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با ایسنا، در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تحلیل عملکرد قوا در این زمینه پرداخت.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید.
- به دلیل فقدان قانون خاص برای فساد و نحوه‌ی مبارزه با آن باید لابه‌لای قوانین مختلف را جست‌وجو کرد. در بخش رشا و ارتشاء قانون مجازات اسلامی وجود دارد که هم راشی و مرتشی و هم نفس رشوه را منع کرده و برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. سوءاستفاده از قدرت، موقعیت شغلی و امکانات در دست یک مسوول یا افراد مرتبط با مسوولان دارای مجازات است.
- اصل 49 قانون اساسی به جمع‌آوری مال از طریق نامشروع تاکید داشته و دولت و نظام را مکلف به جلوگیری از حصول مال از طریق نامشروع و بازگرداندن اموال جمع‌آوری شده از طریق نامشروع می‌کند.
- هر سه قوه لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به مقابله با فساد نیستند. مقابله با فساد از ابعاد تقنینی، اجرایی و قضائی حائز اهمیت است. اگر تعلل و مسامحه‌ای در این مسیر اتفاق بیفتد هر سه قوه مقصرند و اگر موفقیتی حاصل شده است هر سه قوه سهیم هستند.
- افراد متضرر از برخورد با مفاسد و مدیران دست ناپاک مهمترین مخالفان مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی هستند. اگر بطور مثال بدهکاران به نظام بانکی با برخورد قاطع و قطعی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روبه‌رو شوند و عملکرد ستاد به نحوی باشد که در آنان این تصور را به وجود آورد که عبور از این مرحله تا تسویه حساب و پرداخت اموال بیت‌المال ممکن نیست، دست از همراهی نکردن برخواهند داشت. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجودی که خود را در برخورد با این پدیده صد در صد موفق نمی‌داند، ولی خود را مکلف به سرانجام رساندن معوقات بانکی می‌داند.
- اعضای ستاد عهد کرده‌اند در اجرای پیام هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) و در اجرای منویات نظام جمهوری اسلامی تا این مسئله را به سرانجام نرساند حتی موضوع جدیدی را در دستور کار قرار نخواهد داد. این تصمیم برای تحت‌الشعاع قرار نگرفتن موضوع معوقات بانکی اتخاذ شده است.
- بدهکاران به نظام بانکی و حامیان برخی از بدهکاران به بانک‌ها بدانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم به بازگرداندن معوقات بانکی است و این دفعه قطعا گذشت زمان به سود آنان نیست چرا که دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه مصمم به سرانجام رساندن این موضوع هستند. اگر این عده این موضوع را باور کنند یقینا شرایط فرق می‌کند.
- عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی مفسدان اقتصادی مثبت است . به عنوان نمونه مفسد اقتصادی که مدت محکومیتش را سپری می‌کند با فرار به خارج از کشور به دستور مقامات قضایی از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی به کشور بازگردانده شد یا در نمونه‌ای دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، اطلاعات ذی‌قیمت و دقیقی را درباره‌ی افراد بدهکار به نظام بانکی و زمین‌خواران به ستاد اعلام کرده است. این نهادها تا این لحظه موضوعی را در دستور کار قرار نداده‌اند که دفع‌الوقت شود یا به نتیجه مطلوب نرسد. آثار و مصادیق فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی فراوان و شفاف است.
- هرگز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح نشده است که فرد یا شرکت مفسد، خاطی و بدهکار به نظام بانکی از کدام جریان سیاسی است. اصلا چنین رویکردی درست وجود ندارد. تا این لحظه هیچ یک از سران سه قوه از ستاد نخواسته‌اند جریانی یا سیاسی حرکت کند.
نظر شما