تعدیل ساختاری چیست؟

 بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را این گونه تعریف کرده است:«تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.»

برنامه ی تعدیل از مجموعه ای از سیاست های آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست های دولتی تشکیل می شود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات می بایست به بازار واگذار می شود.

مهمترین مسئله در سیاست تعدیل تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی و به عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایه داری است. مهمترین شاخصه های چنین اقتصادی عبارتند از:

« 1- آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک نرخی شدن آن.

2- ممنوعیت قیمت گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت ها.

3- رفع محدودیت های تجارت خارجی یا ورود آزادکالاهای خارجی.

4- آزادی سرمایه گذاری خارجی .

5- خصوصی سازی اقتصاد.

6- حذف یارانه های مربوط به تولید، صادرات ومصرف.

7- پذیرش اصل رقابت در عرصه ی اقتصاد ( چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه اقتصاد داخل با خارج) .

8- حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه بندی و کلیه ی سیاست های هدایتی در این زمینه.»

طرح تعدیل ساختاری پیشتر از ایران، در دهه 70 قرن میلادی گذشته در آمریکای لاتین به اجرا درآمد. این نسخه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه نوشته شد و اجرای آن شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها بود. تبعات اجرای این طرح به طور مشترک در کشورهای مجری طی دهه 80 و 90 بروز کرد. ایران نیز با تأخیر نسبت به کشورهای آمریکای لاتین به اجرا درآمد. منتقدان این طرح معتقدند نسخه عمومی نهادهای بین‌المللی به دلیل کمبود مطالعات موردی کشورها موجب بروز خسارت‌های گسترده شد.

دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذارد که بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد.

وقوع پدیده تورم فزاینده (در سال 74 به 5/49 درصد) موجب شد تا برنامه‌های آزاد‌سازی با شکست روبه رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهی‏‏های خارجی (34 میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ ارز)، رشد واردات (متوسط 5/22 میلیارد دلار در طول برنامه)، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و شبه‌دولتی‌ها و رخداد برخی نارضایتی‌های عمومی در میان حاشیه‌نشین‌ها دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد.

در حال حاضر نیز منتقدان طرح حذف یارانه‌ها نیز همانند دوران پس از جنگ، این طرح را نسخه‌نویسی بانک جهانی برای ایران می‌دانند، چرا که بانک جهانی در دوران دولت دوم محمد خاتمی با انتشار گزارشی حذف یارانه‌ها به خصوص یارانه انرژی را نسخه نجات ایران از کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی مورد نیاز دولت برای فائق آمدن بر معضل بیکاری اعلام کرد.

 بر این اساس تحلیلگران اقتصاد سیاسی بر این باورند که حمایت همه‌جانبه کلیه نهادهای نظام از دولت دهم همانند اجماعی که در حمایت از دولت سازندگی در سال‌های اول زمامداری‌اش وجود داشت، این امکان را به دولت محمود احمدی‌نژاد داده که بار دیگر الگوی آزادسازی اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار دهد.