به گزارش خبرگزاری رویترز، یلدریم روز سه شنبه گفت که دولت ترکیه صرف نظر از تصویب یا رد اصلاحیه قانون اساسی در پارلمان این کشور، درباره استقرار نظام ریاست جمهوری اجرایی همه پرسی برگزار خواهد کرد.
دولت ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که تلاش هایش برای تغییر قانون اساسی و توسعه قدرت و اختیارات ریاست جمهوری را بار دیگر از سر می گیرد. این خبر باعث نگرانی سرمایه گذاران درباره ثبات سیاسی ترکیه و کاهش ارزش لیر به پایین ترین سطح شد.
هر گونه تغییر در قانون اساسی ترکیه مستلزم تایید مستقیم 367 نفر از اعضای پارلمان 550 نفری این کشور است و حزب حاکم عدالت و توسعه 317 کرسی دارد.
این اصلاحات در صورت کسب حمایت 330 قانونگذار به همه پرسی گذاشته می شود.
'دولت باغچه لی' رهبر حزب حرکت ملی روز سه شنبه در جمع اعضای پارلمانی این حزب گفت که حزب حرکت ملی خواستار ادامه نظام پارلمانی است اما با برگزاری همه پرسی از مردم هم مشکلی ندارد.
دو حزب مخالف اصلی ترکیه یعنی حزب جمهوریخواه خلق و حزب دمکراتیک خلق های ترکیه هر دو با تغییر نظام پارلمانی ترکیه مخالف هستند.
52310
نظر شما