صنعت بیمه قانون را دوست ندارد

با آنکه بیمه مرکزی نظارت مالی را جایگزین نظارت تعرفه‌ای کرده است با این حال صنعت بیمه بیش از هفت ماه است در فضایی بی‌قانون به سر می‌برد.

به گزارش خبرآنلاین، تقریبا از نیمه اول سال 88 بود که بیمه مرکزی آزاد‌سازی تعرفه‌ها را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول در صنعت بیمه اجرا کرد و در نخستین گام تعرفه سه رشته کشتی، باربری و آتش سوزی آزاد اعلام شد.

پروژه آزادسازی تعرفه‌ها در حالی توسط بیمه مرکزی کلید خورده است که هنوز شورای عالی بیمه که وظیفه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط را برعهده دارد، آیین‌نامه خاصی را تدوین نکرده است.

براساس گفته‌های جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها در 7 مرحله و در طول پنج سال به اجرا در خواهد آمد. در هر مرحله برخی رشته‌ها که از سود بیشتری برخوردارند آزاد می‌شوند به نحوی که بیمه شخص ثالث که رشته‌ای زیان ده محسوب می‌شود آخرین رشته‌ای است که آزاد خواهد شد.

در فضایی که بیمه مرکزی قصد دارد نظارت تعرفه‌ای را حذف و نظارت مالی را جایگزین آن کند و حتی اولین گام‌های خود را نیز برداشته است هیچ ابزاری برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه در دست ندارد زیرا صنعت بیمه در حال گذار از نظارت تعرفه‌ای به مالی است.

نبود آیین‌نامه و مجموعه مقررات لازم برای تبدیل نظارت تعرفه‌ای به مالی منجر به آشفتگی صنعت بیمه شده است یعنی از طرفی بیمه مرکزی به‌عنوان نهادناظر و سیاست گذار در حوزه بیمه ابزار مناسبی برای نظارت بر صنعت بیمه ندارد زیرا در پی آن است که نظرات خود را از تعرفه‌ای به مالی تغییر دهد.

در گام بعدی، شرکت‌های بیمه که پیشتر نیز اقدام به نرخ شکنی می‌کردند این بار  به بهانه آزاد‌سازی تعرفه‌ها جری‌تر اقدام به نرخ شکنی خواهند کرد.

طبیعی است که شرکت‌های دولتی وبزرگ‌تری چون بیمه ایران، ‌آسیا، دانا و البرز که روی هم حدود 72 درصد بازار بیمه را در دست دارند با توان بیشتری قادر خواهند بود نرخ‌های پایین‌تری نسبت به شرکت‌های کوچک ارائه دهند نتیجه روند مزبور، ناتوان شدن بیشتر شرکت‌های بیمه کوچک‌تر است.

اگرچه رئیس کل، همواره بر این نکته تاکید کرده که بیمه مرکزی با شرکت‌هایی که نرخ شکنی کنند برخورد خواهد کرد اما مهمترین پرسش این است که بیمه مرکزی با کدام ابزار قانونی و براساس کدام آیین‌نامه قصد دارد با شرکت‌های متخلف برخورد کند.

نبود نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه منجر به اختلافات زیادی میان شرکت‌های بیمه شده است. آخرین تنش میان بیمه ایران با 2/46 درصد سهم از بازار و بیمه معلم با 9/2 درصد سهم از بازار حق بیمه تولیدی صورت گرفت. سال‌ها بود که بیمه معلم، خدمات بیمه طلایی فرهنگیان را به وزارت آموزش و پرورش ارائه می‌کرد در حالی که به گفته برخی از اعضای هیئت مدیره بیمه معلم، بیمه ایران به تازگی با پیشنهاد نرخ غیر واقعی به وزارت آموزش و پرورش توانست با کنار زدن بیمه معلم، ارائه‌کننده این خدمت بیمه‌ای باشد.

اگرچه در آن زمان مشاجره میان روسای این شرکت بالا گرفت اما عملا بیمه مرکزی برای پایان مشاجره وارد معرکه نشد.

فارق از همه اینها، نرخ شکنی از پیش معضل صنعت بیمه بوده است و با آزاد‌سازی تعرفه‌ها و به ویژه نبود قوانین مربوط به تغییر نظارت از تعرفه‌ای به مالی شرکت‌های بزرگ، قوی‌تر و کوچک‌ترها، ضعیف‌تر می‌شوند فضایی که خود بیمه گران تعریف روشنی از نظارت مالی مورد نظر بیمه مرکزی ندارند زیرا هنوز قوانینی برای شفاف  شدن معنای نظارت مالی، تدوین نشده است.