احمد مجتهد در گفت وگو با خبرآنلاین،در پاسخ به این سئوال که چرا بانکها از مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار تخطی می کنند،اظهارداشت: وظایف بانکهای مرکزی در تمام دنیا کمک به بانکها در شرایط بحرانی است و این وظیفه برای همه کشورها مشخص است.زیرا آخرین مرجع همه اقتصادها برای رشد، مراجعه به بانکها برای گرفتن تسهیلات و اعتبار است. این ابزاری است که اگر بانک مرکزی نتواند در شرایط بحرانی به کمک بانکها بیاید،شرایطی را می سازد که امروز با آن مواجه هستیم.
او افزود: اگرچه سیاست کاهش نرخ تورم یکی ازاقدامات خوب بانک مرکزی است،اما باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم به معنی محدودیت برای نقدینگی بانکها نباید باشد.امروز بانکها در شرایطی قرار دارند که ناگزیرند اعتبارات کمتری بپردازند چون با محدودیت اعطای تسهیلات اعتباری مواجه هستند.
مجتهد با بیان اینکه وقتی تقاضای پول بیش از عرضه در بازار شود لازم است که بانک مرکزی دخالت کند،تصریح کرد:اگر بانک مرکزی در این شرایط دخالت نکند،قیمت ها بالا می رود.در شرایط کنونی بانکها از جمله بانک های دولتی با مشکل مواجه هستند به این دلیل که تسهیلات تکلیفی بر دوش آنها گذاشته شده است.
او تاکید کرد:خریدهای تضمیمی یکی از تکالیفی است که دولت بر دوش بانکهای دولتی گذاشته و در شرایطی که بانکها با مشکل تامین منابع مواجه اند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:زمانی که بانکها با مشکل نقدینگی مواجه می شوند، برای تامین منابع به بازار بین بانکی مراجعه می کنند.عمدتا بانکهایی که مازاد نقدینگی دارند،منابع خود را به این بازار عرضه کرده و بانکهایی که نیاز دارند،نیاز خود را از این بازار تامین می کنند.
وی اضافه کرد:اما وقتی این بازار هم منابعی برای عرضه نداشته باشد،نرخ بهره بین بانکی هم بالا می رود،به طوری که هم اکنون این نرخ که زمانی به 16 درصد کاهش یافته بود به 22 درصد رسیده است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد:از آنجا که بانک مرکزی طبق قانون از تزریق پول به اقتصاد خودداری کرده ، در نتیجه تقاضا بیش از عرضه شده است. در چنین شرایطی بانکها ناچارند به نوعی به رقابت پولی دست زده و نرخ های پرداختی به سپرده ها را بالا ببرند.در واقع آنها از طریق افزایش نرخ ها، سپرده ها را جذب می کنند، زیرا اگر این کار را انجام ندهد،دچار کسری منابع می شوند و ناچار به منابع خود نزد بانک مرکزی مراجعه کنند.
او تاکید کرد:از آنجا که برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی مشمول جریمه 34 درصدی می شود،لذا بانکها ترجیح می دهد جریمه 34 درصدی را نپردازند و در عوض تسهیلات با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار بپردازند.
مجتهد در پاسخ به این سئوال که ابزار بانکها مرکزی برای مقابله با این شرایط چیست،عنوان کرد: درواقع ریشه مشکل به دولت برمی گردد.دولت با کسری بودجه روبروست و برخی از سیاست ها هم سبب شده تا نتواند به تعهد خود عمل کند.از سویی دولت حق استقراض هم ندارد و در نهایت بار مشکلات دولت به دوش بانکها می افتد.
3535
نظر شما