به گزارش خبرآنلاین، این تلاشها برای اصلاح قانون احزاب در مجلس در حالی در دست انجام است که وزارت کشور به عنوان متولی دولتی مرتبط با احزاب نیز نظراتی برای اصلاح این قانون دارد. قانونی که اخیرا به استناد آن دو حزب اصلاح طلب منحل شدند.
اگرچه حرف و حدیثها درباره انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین همچنان ادامه دارد و برخی سرنوشت محتوم این دو حزب را در دستگاه قضا و رای نهایی محاکم این دستگاه می‌دانند؛ اصلاحات مجلس می‌تواند منشاء اثرباشد.
البته بخشی از اصلاح قانون احزاب در مجلس، به موضوع یارانه احزاب برمیگردد. یارانهای که در دو دولت محمود احمدی‌نژاد به فراموشی سپرده شده است اما همچنان برخی برلزوم ارائه آن برای تقویت تحزب در ایران تاکید دارند. هرچند که برخی دیگر یارانه احزاب را مستندی برای وابستگی آن به دولت می‌دانند و با آن مخالفند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس از جمله موافقان پرداخت یارانه احزاب است که می‌گوید این یارانه از سوی حاکمیت ارائه می‌شود و نه دولت، بنابراین احزاب را به دولت وابسته نمیکند. به اعتقاد وی احزاب باید به اندازه عدد و رقمشان یارانه دریافت کند. اما در مقابل چهرههایی چون حسن کامران که عضو هیچ حزبی نیست با پرداخت یارانه احزاب مخالف است و می‌گوید این پول‌ها باید صرف کسانی شود که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می‌دارند. حال آنکه برخی دیگر از این منظر که این یارانهها احزاب را جیره‌خوار دولت می‌کند با آن مخالفند.
فارغ از این اظهارنظرها هنوز اصلاحیه‌ای برای قانون احزاب مدون نشده و تمامی این حرفها در حد مذاکرات میان نمایندگان است. البته دولت نیز در نظر دارد بسته پیشنهادی خود برای اصلاح قانون احزاب را به مجلس بفرستد. حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اینکه مسئله اصلاح قانون احزاب بدون فوریت در دستور کار مجلس قرار دارد، کمیسیون ماده 10 احزاب و نمایندگان فرصت بیشتری برای انجام بررسی‌ها در این زمینه دارند.
به گفته وی کمیسیون ماده 10 احزاب از طریق سه مکانیزم می‌تواند این پیشنهادات را به مجلس ارائه دهد. اول اینکه نمایندگان دولت می‌توانند پیشنهادات را به عنوان پیشنهاد خود به مجلس ارئه دهند؛ دوم اینکه نمایندگان دولت پیشنهادات کمیسیون را ارئه دهند؛ سوم اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب رسما پیشنهادات خود را طی نامه‌ای به مجلس ارئه دهد.
نظر شما