چرا بخش خصوصی از احمدی نژاد درخواست توقف خصوصی‌سازی داشت؟

طی 10 سال گذشته روند خصوصی سازی در کشور جریان داشته است. اتفاقی که قرار بود جاده توسعه اقتصادی را عریض کند امروز به معضل بزرگی برای اقتصاد تبدیل شده است. بخش خصوصی واقعی عملاً دستش از این واگذاری ها کوتاه ماند تا شبه دولتی ها تنها نظارت را از شرکت های واگذار شده کم کنند.

موضوعی که در بحث حقوق های نجومی مدیران بانک ها پیش آمد و دولت قانوناً نمی توانست جلوی آن ها را بگیرد. تجربه واگذاری های صورت گرفته در دولت قبل نشان می دهد رد دیون به جای توجه به اصل واگذاری و تحرک اقتصاد مورد توجه بوده است. چنانچه با گذشت یک دهه از این واگذاری ها هیچ دستاورد مثبتی در اقتصاد شاهد نبودیم. نمونه بارز این تجارب نا موفق را در موضوع سهام مخابرات و ماجرای کشتی های سفارشی دولت به شرکت های نیمه دولتی شاهد بودیم.

طی روزهای گذشته سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد این شرکت با شرکت اعتماد مبین خبر داد. دلایل این فسخ نقض تعهدات این شرکت در پرداخت بدهی هایش عنوان شد.

سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص گفته بود: با وجود اینکه سازمان خصوصی‌سازی بارها به این شرکت زمان داده، ولی توسعه اعتماد مبین بدهی‌های خود را سر موقع نپرداخته و این باعث شده که سازمان خصوصی‌سازی تصمیم به فسخ قرارداد واگذاری با این شرکت بگیرد.

اما سوال اساسی این است که چرا خصوصی سازی در کشور تجربه ای تا این حد نا موفق را در پی داشت و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای درست اصل 44 قانون اساسی این روند به بدترین نحو ادامه پیدا کرد؟

پدرام سلطانی در این خصوص می گوید: اگر دولت و مسولان ارشد اگر می دانستند این واگذاری ها سرنوشت امروز را پیدا می کند، تصمیمی مبنی بر واگذاری نمی گرفتند، چرا که شرایط امروز به مراتب از زمانی که اقتصاد به طور کامل دولتی بود بدتر است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار می کند: مشکل اساسی در عدم اعتماد و باور به بخش خصوصی است. در کشور ما خصوصی سازی انجام نشده بلکه واگذاری صورت گرفته است. اموال دولت به بخش های عمومی غیر دولتی که به عبارتی خودشان دولت دوم هستند واگذار شده است.

در کشور هنوز این باور وجود ندارد که می توان اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرد. نگرانی از این وجود دارد که پر رنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد، سایر حوزه ها هم محل عرض اندام این بخش شود.

سلطانی در ادامه می گوید: اگر دولت و مسئولان ارشد اگر می دانستند این واگذاری ها سرنوشت امروز را پیدا می کند، تصمیمی مبنی بر واگذاری نمی گرفتند، چرا که شرایط امروز به مراتب از زمانی که اقتصاد به طور کامل دولتی بود بدتر است.

وی می افزاید: مجموعه های واگذار شده تقریباً نظارت پذیر نیستند، شفافیت در اقتصاد به واسطه آن ها به شدت افت کرده است. از طرفی این واگذاری ها به افزایش بهره وری در اقتصاد کمکی نکرده است و رقابتی تر شدن بازار را به همراه نداشته است. همچنین در موضوع اشتغال نیز اتفاقی با این واگذاری ها صورت نگرفت. بنابراین هیچ هدفی از این فرآیند 10 ساله حاصل نشده است به غیر از اینکه منابعی نصیب دولت شد که پیش از این با سوء مدیریت ها از بین رفت. دولت هم سرمایه و هم منابع خود را از دست داد و می بینیم که نسبت به 10 سال پیش با دولت بدهکارتری روبرو هستیم.

سلطانی تصریح می کند: اگر این واگذاری ها به این شیوه انجام نمی شد حداقل نظارتی بر آن ها صورت می گرفت و دولت در حال حاضر دارایی هایی داشت که می توانست با تصمیم درست و عاقلانه ای به بخش خصوصی واگذار کند. متاسفانه امروز بخش عمومی غیر دولتی به وجود آمده است که در عمل پهلو به پهلوی دولت می زند و عملاً در برخی جاها به قدرتی تبدیل شده و فشارهایی را به دولت وارد می کند و حتی می تواند دولت را در مقاطعی با تنگناهای جدی روبرو کند.

منافع برخی ها در خصوصی سازی نیست

مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی می گوید: نقطه صفر خصوصی سازی باوری است که باید به آن داشته باشیم. متاسفانه گروه هایی که تصمیم گیر هستند بخش قابل توجهی از آن ها دوست ندارند بخش خصوصی توسعه پیدا کند. منافع برخی ها نیز در این است که خصوصی سازی انجام نشود. چرا که در این حالت تصمیم گیر هستند و اختیارات تعیین مدیر و امثال آن ها را دارند که در صورت خصوصی شدن این اعمال نفوذ ها از آن ها سلب می شود. بعضی ها سفارش هایی برای برخی شرکت ها دارند که در صورت خصوصی شدن این اقدامات امکان پذیر نیست.

وی می افزاید: مسئولان در رده های مختلف اجازه نمی دهند که خصوصی سازی به معنای واقعی شکل بگیرد. گروه های نفوذی در سیستم هستند که اجازه نمی دهند املاک دولت خصوصی شود. این افراد یا مشکل فهم دارند و یا نگاه
ایدئولوژیک شان از درک ویژگی های مثبت خصوصی سازی ناتوان است.این افراد از ابتدا با خصوصی سازی مخالفت می کردند بدون درک این موضوع که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور و در نهایت به نفع همه مردم است.

واگذاری به بدترین شکل

پیش از این نیز مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران تجربه خصوصی سازی در کشور را بسیار مضر دانسته و گفته بود: در واگذاری ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت این رویداد است که طی سال های گذشته به بدترین شکل آن رخ داد.
وی افزوده بود: اگر قرار باشد دولت با واگذاری شرکت های خود بدهی های دولت را بپردازد و یا با آن کسب در آمد کند پس این دیگر خصوصی سازی نمی شود.

حریری با اشاره به ابلاغیه ی مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اصل 44 گفت: قرار بود با اجرای این اصل مدیریت ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی و بنگاه های سود ده واگذار شود، اما عملا این اتفاق تبدیل به واگذاری شرکت های خصوصی به شبه دولتی ها شد.

وی تصریح کرد: چند سال پیش مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه دست به تحقیقاتی زد که بیش از 100 میلیارد دلار با نرخ 1200 تومان صرف کمیت خصوصی سازی شده که بیش از 90 درصد آن واگذار نشده بود.رئیس واردات اتاق ایران افزود: بخش قابل توجهی از این خصوصی سازی در دولت پیشین صرف سهام عدالت شد، که تصمیم گیری و مدیریت آن هم به عهده ی دولت بود.

وی به نامه اتاق بازرگانی به دولت دهم اشاره کرد و گفت: آن زمان به دلیل اینکه خصوصی سازی داشت به ضرر اقتصاد کشور تمام می شد طی نامه ای از دولت خواستیم تا این روند به اصطلاح خصوصی سازی متوقف شود.

تخلفات «شستا» محصول به اصطلاح خصوصی سازی بود

حریری، این شکل از خصوصی سازی را عامل ایجاد رانت دانسته و افزوده بود: تخلفات صورت گرفته در شرکت شصتا محصول فرآیند غلط خصوصی سازی بود که بیشتر به شتر،گاو، پلنگ شبیه بود. وی تصریح کرد: این شکل از واگذاری ها که به شبه دولتی ها صورت می گرفت به دلیل اینکه نظارت نهادهایی مانند مجلس را نداشت، فضا برای تخلف را نیز فراهم می کرد.

نایب‌رئیس اول اتاق ایران و چین ، تاکید کرده بود: اگر در مدیران سطح بالایی دولت نیز عزم خصوصی سازی وجود داشته باشد باز هم مدیران بدنه و میانی به دلیل ترس از دست دادن جایگاه خود در این امر کارشکنی می کنند.

39223