مریم محمدپور: شورای عالی سیاستگذاری جدیدترین تشکیلات در درون جبهه اصلاحات است که عمری کوتاه مدت دارد. این شورا برای تصمیم‌گیری در دو انتخابات هفتم اسفند 94 تشکیل شد و لیستی که حاصل کار آن بود با کمک کلیدواژه «تکرار می‌کنم» از موفقیت چشم‌گیری برخوردار شد.
تشکیل این شورا از آنجا بود که به دنبال انحلال احزابی نظیر مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیاری از چهره‌های شاخص این جریان دیگر عضو هیچ حزبی نبودند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که مجموعه‌ای از احزاب مجوزدار این جریان است، نمود کاملی از این جریان محسوب نمی شد. در حقیقت به‌دلیل اینکه اعضای شاخص جریان اصلاحات که بخش عمده‌ای از آنها در چارچوب بنیاد باران فعالیت می‌کنند و از اعضای ارشد اصلاحات و مجلس ششم به‌شمار می‌روند، فعالیت حزبی ندارند بلکه به‌صورت جریانی اقدامات و فعالیت‌های سیاسی خود را دنبال می‌کنند؛ اعضای ارشد این جریان به این نتیجه رسیدند سازوکاری فراتر از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با حضور گسترده‌تر اعضای شناخته‌شده این جریان و احزاب عضو شورای هماهنگی طراحی و ترسیم کنند.
بر مبنای این تصمیم، قرار بر این شد که شورای‌عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان که متشکل از چهره‌های ارشد جریان اصلاحات و برخی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود، به ریاست محمدرضا عارف و تحت‌نظر رییس دولت اصلاحات کارهای انتخاباتی این جریان برای مجلس دهم را انجام دهد و به جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بنشیند.
شورای عالی سیاستگذاری با یک کارویژه مشخص تشکیل شد و در عمل پس از انتخابات دیگر دستورکاری نداشت تا اینکه جلسه‌ای در اواخر مردادماه برگ جدیدی در دفتر شورای عالی باز کرد. به گفته علی صوفی، عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری، تا آن زمان جلسه‌ای تشکیل نشده بود تا در این بازه زمانی نظرسنجی‌های داخلی و استانی برای ادامه فعالیت شورا انجام شود. در این جلسه نتیجه این ارزیابی‌ها به سیدمحمد خاتمی ارائه شده و نتیجه با نظر او همسان بود و به این ترتیب خاتمی «اجازه داد که شورای عالی سیاستگذاری با ماموریت برگزاری انتخابات آتی به کار خود ادامه دهد.» (اینجا) اما از همان زمان زمزمه اختلافات شنیده می‌شد.
ترکیب اعضای شورای عالی سیاستگذاری
به گفته محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری، چهار دسته از نیروهای اصلاح‌طلب زیر چتر شورای‌عالی برای جناح اصلاح‌طلب فعالیت می‌کنند؛ مدیران و وزرای دوران اصلاحات که هنوز هم از افراد سیاسی صاحب‌نفوذ هستند، نمایندگان ادوار، احزاب و شخصیت‌های حقیقی فعال از جمله اعضای شورای‌عالی هستند. (اینجا) اما پس از مدتی سه نماینده فراکسیون امید شامل الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده و حمیده زرآبادی به این جمع اضافه شدند.
ترکیب شورا تغییرات دیگری نیز داشت. با نامه رییس دولت اصلاحات به عارف، سه چهره غیرحزبی شامل مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات، محمدسلامتی وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل حزب منحله سازمان مجاهدین انقلاب و ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی در دولت چهارم به شورا معرفی شدند. همچنین برخی چهره‌های غیر حزبی دیگر از جمله علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ترکیب جدید شورا حضور ندارند. (اینجا)
در یکی از جلسات این شورا ۲۰ حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۴ حزب دیگر اصلاح‌طلب و همچنین ۱۵ نفر از شخصیت‌های ملی و حقیقی جریان اصلاحات شامل مرتضی حاجی، محسن مهرعلیزاده، محمدرضا عارف، حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی‌لاری، مرتضی مبلغ، سید محمود میرلوحی، مصطفی معین، سرحدی‌زاده، محمد سلامتی، جعفر توفیقی، بناب، حسین مرعشی، الهه کولایی، محمدجواد حق‌شناس و رسولی حضور داشتند. (اینجا)
16 آبان ماه انتخابات هیات رئیسه برگزار شد و به موجب آن، عارف رئیس، موسوی لاری نایب رئیس اول و رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نایب رئیس دوم شدند (اینجا).
ماجرای اختلاف چه بود؟
اولین نمود اختلاف در شرکت نکردن سه روحانی سرشناس اصلاح‌طلب در جلسه اولیه شورا پس از مجلس دهم بروز یافت. سید‌هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی و محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها معتقد بودند سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید در مجموعه شورای‌هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شود. (اینجا)
این افراد ماموریت شورای سیاستگذاری را پایان یافته می دانند و معتقد هستند افراد نباید به جای احزاب فعال شوند. اما موافقان شورا موضوع را چندان جدی نگرفتند و به کار خود ادامه دادند. البته در این بین آیت الله موسوی تبریزی ماموریت گرفت به همراه کارگروهی اختلافات را بررسی کند و اعضای جدید این شورا را پیشنهاد دهد. در روزهای پایانی شهریور این کارگروه گزارش نهایی کارش را به سیدمحمد خاتمی ارائه کرد (اینجا). شورای سیاستگذاری تقریبا کار را تمام شده می دانست که در روز سوم مهر ماه ورق برگشت و معترضان صدای اعتراضشان را با انتشار بیانیه‌ای بلندتر کردند.
هفت حزب و گروه اصلاح‌طلب شامل مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی این بیانیه را امضا کردند. آنها کار شورای سیاستگذاری را پایان یافته اعلام کردند و هشدار دادند که همکاری و ائتلاف باید بر پایه حفظ هویت اصلاح‌طلبی باشد و نه صرفا به دست آوردن مناصب دولتی (اینجا).
ماجرای کمیته انتخاباتی اصلاح‌طلبان چیست؟
در روزهای ابتدایی که قرار شد شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شود، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی از تشکیل کمیته جدید انتخاباتی اصلاح‌طلبان خبر داده بود که به نظر می آمد کمیته به موازات این شورا باشد. جواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در این باره گفته بود: این موضوع جدیدی نیست و شاید به همان مصوبه‌ای بازمی‌گردد که پیش از انتخابات ۹۴ در شورای هماهنگی اصلاحات مورد بحث قرار گرفت ... از همان ابتدا بحث بر سر این بود که این فعالیت برای انتخابات مجلس و خبرگان است. پس از انتخابات مجلس و پایان آن، ده یا یازده گروه عضو شورای هماهنگی در نامه‌ای به آقای عارف نوشتند که با توجه به اتمام انتخابات و نظر به اینکه شورای مذکور معطوف به انتخابات شکل گرفته بود، بهتر است که کار در قالب شورای هماهنگی اصلاحات پیگیری شود. بر همان اساس، گروه‌های ده یا یازده‌گانه، کار خود را دنبال می‌کردند و کمیته انتخاباتی‌شان را بر همان روال پیشنهاد دادند که شکل بگیرد. (اینجا)
علی صوفی در این باره تاکید کرده که کمیته انتخاباتی ارتباطی به شورای عالی سیاستگذاری ندارد: «ارتباطی میان چنین کمیته‌ای با شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که متشکل از چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب است، وجود ندارد. البته هر حزبی می‌تواند برای خود سازوکاری را فراهم کند؛ مثلا بتواند در انتخابات شوراها، کاندیداهای خود را معرفی کند و به صحنه بیاورد تا در نهایت بتواند با گروه‌های دیگر به اجماع برسد» (اینجا). حالا پس از گذشت 3 تا 4 ماه دیگر خبر چندانی از این کمیته به گوش نمی رسد.
تلاش شورای عالی برای رفع اختلاف
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای رفع اختلافات تلاش‌هایی داشت. به عنوان مثال آنها در جلسه دوازدهم مهر ماه خود تصمیم گرفتند، به دلیل اینکه در شورای سیاستگذاری قبلی تعداد افراد غیرحزبی زیاد بود، اشخاص حقیقی که فعالیت حزبی ندارند و یا حزبشان عددبالایی ندارد حضور داشته باشند و اشخاص حقیقی که صبغه حزبی دارند تنها نماینده حزبشان حضور داشته باشند و به‌همین دلیل برخی اشخاص حقیقی شورای قبلی در این دوره حضور ندارند. (اینجا)
اختلاف در بین مخالفان
ظاهرا بین معترضان نیز اختلافاتی وجود دارد. به گفته عبدالله ناصری، عضو شورای عالی؛ خروج برخی احزاب از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نه تصمیم جمعی احزاب بلکه نظر شخصی دبیرکل یا قائم‌مقام آن احزاب بوده است. (اینجا)
میرلوحی، دیگر عضو این شورا نیز گفته بود: خودم در مجمع دانش‌آموختگان عضویت دارم می‌دانم که بسیاری از بدنه این تشکل مخالف جدایی و چند صدایی شدن هستند. سخنگوی حزب اعتماد ملی هم در مصاحبه‌ای مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، من فکر می‌کنم به‌زودی این مشکل برطرف خواهد شد. (اینجا)
نام بعضی احزاب همچون وحدت و همکاری ملی نیز در میان منتقدان دیده می‌شود اما در حقیقت حزب وحدت و همکاری ملی که انشعابی از حزب همبستگی است، هنوز عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست که در این تشکل حق رای داشته باشد. این حزب در انتخابات شورای شهر سال ۹۲ نیز لیستی جدا از لیست اصلی اصلاح‌طلبان منتشر کرده بود. مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی از دیگر احزابی است که نام آن در میان احزاب منتقد شورای‌عالی وجود دارد. این حزب چندی پس از آنکه به‌عنوان منتقد سازوکار فعلی اصلاح‌طلبان معرفی شد، در بیانیه‌ای تاکید کرد که از هر تصمیم و سیاستی که به محوریت سیدمحمد خاتمی و آیت‌الله‌هاشمی و دیگر بزرگان اصلاحات در خصوص انتخابات‌های آتی و در راستای همگرایی هر چه بیشتر اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان در شورای‌عالی سیاستگذاری یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اتخاذ کنند، حمایت می‌کند. (اینجا)
در این بین، انجمن مدرسین دانشگاه به قدرت گرفتن در شورای عالی خوش بین است. محمود صادقی، دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه‌ها گفته است: تشکل متبوعش در حال رایزنی و مذاکره برای رفع سوءتفاهم‌های برخی احزاب اصلاح‌طلب بر سر شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است. نائب رئیس دوم شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و در بهمن ماه که مصادف با ایام انتخابات است ریاست شورای هماهنگی به انجمن مدرسین می‌رسد و سعی می‌کنیم نقش فعالی در این زمینه ایفا کنیم. (اینجا)
اما بین این احزاب نظر تاثیرگذار باید ازسوی شورای هماهنگی بیان شود که کریم عابدی،دبیر شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان گفته است: در جلسه گذشته شورای هماهنگی بعد از بحث‌های فراوان، درباره کلیت اینکه در شورای هماهنگی در قالب شورای سیاستگذاری به فعالیت خود ادامه دهد، بحث شد و این موضوع با اکثریت آرا تصویب شد (اینجا).
نگرانی‌ها و واکنش‌ها
برخی اصلاح طلبان همچون عبدالله ناصری چندان نگران این اختلافات به نظر نمی رسند و به توصیه بسنده می کنند: احزاب کوچکتر نباید نگران باشند که نقش آنها در این فعالیت تاریخی از بین برود. احزاب هم تک تک فعالیت خود را انجام دهند و همانطور که اگر روزی که آقای روحانی ستاد ایشان تشکیل شود همه به ستادهای آقای روحانی می‌روند و همه امکانات خود را در اختیار آقای روحانی قرار خواهند داد و در انتخابات شورای شهر نیز همدل و متحد عمل خواهند کرد. (اینجا)
محمود میرلوحی نیز چندان نگران نیست: اصلاح‌طلبان به خوبی توانستند در سالهای اخیر از این شیوه‌های جبهه ای استفاده کرده و نتیجه بگیرند، لذا مسیری که شورای عالی می‌رود نافی حضور احزاب نیست اما سقف فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی خود را هم محدود به احزاب نکرده است، هم جبهه هماهنگی و هم دیگر احزاب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حضور دارند (اینجا).
اما علی صوفی بسیار جدی به نظر می‌آید و قاطع صحبت می‌کند. او گفته بود: خروج برخی احزاب اصلاح‌طلب از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تأثیری در روند کار این شورا ندار... نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همراهی با شورای سیاستگذاری است و اینکه چند حزب از شورای سیاستگذاری خارج شده‌اند مساله درونی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است (اینجا).
جالب است که رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی که از منتقدان جدی شورای سیاستگذاری است نیز احساس نگرانی نمی کند. او که تاکید می کند اگر اختلاف نظری هست در مورد این است که محور و مرکز تصمیم‌گیری احزاب و تشکل‌های قانونمند و شناسنامه‌دار باشند یا ترکیبی از احزاب و شخصیت‌های حقیقی که شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: مشکلی پیش نمی‌آید. در انتخابات ریاست جمهوری همه بر حمایت از آقای روحانی تاکید دارند و در انتخابات شورای شهر، در کلانشهرها مثل تهران تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها بین همه مشترک است و اختلاف چندانی وجود ندارد. در شهرهای کوچک هم فاکتورهای دیگری همچون مسائل قومی و قبیله‌ای تاثیرگذار است که در این موارد هم احزاب و شورای عالی سیاستگذاری نمی‌تواند موثر باشد (اینجا).
ماجرای دخالت در استانها
برخی اختلافات داخلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در شیوه کار است. قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح طلب مجلس در این باره توضیح می‌دهد: برخی نظرات خاصی دارند به عنوان مثال درباره استانها می‌گویند که مرکز نباید به انتخابات آنها کاری داشته باشد و احزاب در استانها کار خود را انجام دهند اما شورای سیاستگذاری می‌گوید شورای اصلاحات در هر استان تشکیل شود و آنها ماجرا را هدایت کنند و برنامه‌ها را پیش ببرند... تعداد کسانی که می‌گویند در استانها و شهرستان‌های اصلاح‌طلبان مستقل عمل کنند بسیار کم است. آنها در اقلیت هستند. (اینجا)
مصداق سخنان او را می‌توان در سخنان دیگران نیز پیدا کرد. کریم عابدی درباره فعالیت شورای هماهنگی در سایر استانها گفته بود: در ساختارهای موجود قرار نیست استانها فعالیت نکنند و سیاست کلی برای حضور در انتخابات مجلس در این دوره هم دستور کار خواهد بود و دخالت از مرکز در استانها و حوزه‌ها به حداقل می‌رسد (اینجا). اما ژاله فرامرزیان با اشاره به تشکیل شورای اصلاح‌طلبان استانها اظهار کرده بود: ما پیش از این نیز شوراهایی در استانها داشتیم که اگر با ساز وکار جدید انطباق داشته باشد ادامه کار می‌دهند و اگر نداشته باشند اصلاحاتی در آنها صورت می‌گیرد (اینجا).
اختلاف با اعتدالی‌ها
یکی دیگر از مصادیق اختلافی درباره تعامل با اعتدالی هاست. اسماعیل شجاعی سخنگو حزب اعتدال و توسعه گفته بود: قطعا در تعامل با دوستان اصلاح‌طلب یک جمع بندی کلی داریم و لیست مشترک خواهیم داد. استراتژی ائتلاف اعتدال و اصلاحات فعلا محکم دارد پیش می رود. این درحالی است که علی صوفی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان و عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معتقد است نیازی به ادامه این ائتلاف نیست و در انتخابات شوراها دست اصلاح‌طلبان برای معرفی کاندیدا باز است. او حتی معتقد است وزن حزب اعتدال و توسعه در سال 96 دیگر همپای وزن شورای عالی سیاستگذاری نیست و تنها یک کرسی در درون این شورا به آنها اختصاص خواهد یافت. (اینجا)
تاکید چند باره بر اختلافات
اختلافات احزاب با شورای عالی سیاستگذاری گاهی تا آنجا پیش می‌رود که گاهی پای تهدید در لفافه مطرح می‌شود. طرح ایده نامزد پوششی در کنار حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از مصادیق این تهدیدهاست. ظاهرا حزب مردم‌سالاری در بین احزاب معترض، بیشتر بنای ناسازگاری دارد. میرزابابا مطهری نژاد، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری گفته بود که این حزب برای انتخابات 96 نامزد معرفی می‌کند (اینجا). مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری نیز گفته بود: ما که از سال 77 سرجایمان هستیم. آنها تازه آمده‌اند. آنها باید به راهکاری برسند. ما مشکلی با آنها نداریم، فقط می‌گوییم مرجع احزاب هستند، نه افراد. او البته تاکید می کند که این اعتراض منجر به عدم وحدت نمی‌شود و می‌گوید: بنای ما این است که یک لیست بدهیم. (اینجا)
احتمال تکرار دهه هشتاد؟
حدود سه ماه پیش میرلوحی پیش بینی کرده بود که این اختلافات به زودی حل می شود. او گفته بود: چنین اظهارنظراتی مانند نامه منتشرشده سال گذشته هم وجود داشت اما در نهایت تمام اصلاح‌طلبان با نظرات متفاوت با یکدیگر هم‌صدا شدند، بنابراین من فکر می‌کنم این مشکل اخیر نیز برطرف خواهد شد. (اینجا) اما هنوز صدای اعتراض و اختلاف به گوش می رسد. باید دید اصلاح‌طلبان می توانند در سال 94 میراث چهار ساله خود را حفظ کنند تا 96 تکرار 84 خواهد شد؟
21329
نظر شما