آنها شما را به فعاليت‌هاي اقتصادي نهادها، استان‌ها و... حواله مي‌دهند و از اين اقتصاد خاكستري شكايت مي‌كنند. اين حرف البته درست است. اما بگذاريد يك‌بار ديگر اين موضوع را از زاويه‌اي ديگر ببينيم.
دارايي خانوارهاي ايراني براساس آمارهاي رسمي، در سال ٩٣، به ميزان ٨٨ درصد از املاك تشكيل شده است. سپرده‌هاي بانكي به خصوص شبه پول در پايان سال ٩٣ تقريبا ٧ درصد از دارايي خانواده‌ها را شامل مي‌شود و ساير اشكال دارايي‌ها تقريبا ٥ درصد را سهم‌گيري مي‌كند.
نكته درخور تامل اينجاست: تقريبا تمام فشار مالياتي تاكنون روي همان ٥ درصد «ساير» است كه از قضا بخش زاينده اقتصاد ما فعلا همانجاست. سهم تاديه شده توسط بخش املاك نسبت حجم آن تقريبا ناچيز است. سپرده‌ها هم كه كلا معافند پس همه فشار روي همان ٥ درصد مرتبط با اقتصاد جاري است. در واقع منطق ماليات بر درآمد در ايران كلا روي ٥ درصد از اشكال دارايي در ايران اثر مستقيم دارد.
ثروتمندان ٨/٢ درصد از كل ماليات را پرداخت مي‌كنندماليات دريافتي از ثروت در سال ١٣٨٤ برابر با ٤٣١ ميليارد و ٦٦٠ ميليون تومان بود. اين عدد در ٧ ماهه امسال به يك هزار و ٤٥٠ ميليارد تومان افزايش يافت.
مساله اما ميزان رشد ماليات بر ثروت نيست بلكه سهمي است كه از كل ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور دارد. با وجود سهم بالاي اين بخش در دارايي‌هاي ثبت شده، امسال تنها ٨/٢ درصد از كل درآمدهاي مالياتي از اين بخش تامين شده است. ماليات بر ثروت ٥ سرفصل ماليات بر نقل و انتقال املاك، سهام، سرقفلي، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهاي ارايه‌شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم ماليات پرداختي از محل ثروت در يك دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آنكه قدر مطلق ماليات دريافتي از ثروت در يك دهه گذشته افزايشي قابل توجه را تجربه مي‌كند؛ سهم ماليات دريافتي از اين محل از درآمدهاي مالياتي كل كشور تغيير چنداني را شاهد نيست.
ماليات كنترل‌كننده دلالي مسكن راي نياورد
سال ١٣٩٣ لايحه‌اي به مجلس رفت كه بر اساس آن بنا بود از عايدي مسكن ماليات گرفته شود. اين نوع ماليات ابزار رايجي براي كنترل دلالي مسكن در دنياست.
نمايندگان روز سي‌ام شهريور ماه ١٣٩٣ با ۱۲۷ راي موافق، ۵۷ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف بند ۱۷ اين لايحه موافقت كردند. براساس اين بند نرخ ماليات بر عايدي املاك در ۳ سال اول اجراي اين قانون سه درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم درصد افزايش مي‌يافت.
ماليات بر درآمد و ثروت از اصلاحيه حذف شد
اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد. اما در اين اصلاحيه هم دو مساله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد. تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت قبل تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، آن را تحويل مجلس داد. اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند كه در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون ماليات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥، كه نخستين قانون ماليات مستقيم تدوين شد؛ در قانون ديده شده بود اما به دليل دشوار بودن اجراي اين بند از قانون، هميشه اجرا به تعويق مي‌افتاد. بعدها اما به دليل اينكه اجراي اين قانون باعث شفافيت درآمد مي‌شد؛ اين بخش از قانون به اجرا در نيامد.
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات ستاني از يك حق مسلم
نتيجه امروز اين است كه ٥ درصد از دارايي‌ها كه فعاليت اصلي اقتصاد از آن محل ناشي مي‌شود؛ زير بار بيشترين فشار مالياتي است. هرچند جلوگيري از فرار مالياتي و لغو معافيت‌ها، ٦٠ درصد خاكستري اقتصاد را ماليات‌پرداز مي‌كند اما يك پيشنهاد منطقي هم مي‌تواند آن باشد كه فشار بر آن ٥ درصد كاهش يابد و منطق ماليات بر ثروت حاكم شود. آن وقت صورت‌هاي اصلي ثروت (ملك و سپرده) هم به همين منوال تحت تاثير فشار مالياتي قرار مي‌گيرند.
امروز تحت عنوان ماليات برارزش افزوده از همه اشكال مصرف در ايران ماليات ستاني مي‌شود در حالي كه مصرف يك حق است. دولت لازم است به جاي فشار بيجا بر همه اشكال مصرف و ايجاد تورم نهايي در سبد مصرف‌كننده روي اشكال خاصي از مصرف متمركز شود كه لزوما به كار اقتصاد نمي‌آيد يا اولويت مصرف ايران نيست. مانند ماليات بر سفر خارجي، ماليات بر سيگار، ماليات بر كربن و... البته واجب است اين اقدامات با كاهش ماليات بر ارزش افزوده كلي همراه باشد. دريافت اين دو رده مالياتي به مراتب كم‌هزينه‌تر، بي‌فسادتر و شفاف‌تر است.
3535
نظر شما