ادغام تنها راه نجات بانک های خصوصی

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را مکلف کرد مجوز بانک های خصوصی را که تا پایان سال کف سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان نرسانند به مؤسسه مالی و اعتباری تبدیل کند.

این مصوبه اگرچه کمک می کند تا سپرده گذاران نسبت به قابلیت بانک ها اطمینان حاصل کنند، اما چنین اقداماتی در حال حاضر با واقعیت کشور سازگار نیست. هر چند که از لحاظ کارشناسی اقدامی مطمئن است که می خواهد کف سرمایه بانک ها با سطح جهانی تطابق داشته و از حداقل توانمندی برخوردار باشند. این واقعیتی است که در خارج از کشور، اعتبار بانک ها نزد بانک مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است و هر بانکی در نظام پولی و مالی دنیا پذیرفته شده نیست. به همین دلیل بانک ها می بایست از یک حداقل اعتبار بهرمند باشند.

رقم ارائه شده که حدودا معادل 400 میلیون دلار است یک رقم معمول بوده و حتی انتظار تا 1 میلیارد دلار هم برای حداقل کف سرمایه بانک ها می رود. بنابرین به طور کلی این مصوبه به نفع بانک های خصوصی است، منتها مسئله ایده آل نبودن شرایط کنونی کشور است.

بانک مرکزی باید با توجه به شرایط نقدینگی وارد صحنه شده و جبران کسری ها را به جا آورد. در غیر این صورت این تصمیم شرایط را دشوارتر کرده و بانک ها را با معضل مواجه می کند. بانک مرکزی می بایست این مصوبه را تعدیل کرده، با تضمین اعتبارات و تزریق سرمایه، بانک ها را تقویت کند. اما نکته مهم دیگر این است که رشد قارچ گونه تأسیس بانک ها خود بر مشکلات کنونی دامن می زند. صدور بیش از حد مجوز تأسیس بانک توسط بانک مرکزی برای همگان مشکل ساز بوده و به نظام پولی مالی کشور آسیب جدی می رساند.

در این خصوص نیز درست مثل داستان صنوف که باید توجه داشت ایجاد صنف جدید به صنوف قبلی ضربه ای وارد نسازد، می بایست بررسی شود هر بانک جدید چه تأثیری بر باقی بانک ها دارد و آیا بانک های دیگر را در خطر ورشکستگی قرار می دهد یا خیر.  بنابرین بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر تأسیس بانک های جدید داشته باشد. در کنار این اقدامات تنها راه برای حمایت از بانک ها تعدیل این سیاست از سوی دولت است. چرا که تبدیل بانک ها به مؤسسه مالی، سبب کاهش اعتبار آنها شده و این امر خود آسیب رسان است. در واقع در مقایسه با بانک ها که اعتبار خود را از بانک مرکزی می گیرند، کسی ریسک سرمایه گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری را نمی پذیرد.

بنابرین دولت نباید کاری کند که از تعداد بانک ها کم و به مؤسسات مالی افزوده شود. این امر منوط به این است که دولت ضرورت تعدیل را رعایت کند. بانک ها همچنین می توانند با مؤسسات مالی و اعتباری مذاکره کرده و با آنها ادغام شوند. ادغام بانک ها در دنیا امری معمول است. بانک های خصوصی با تلفیق شدن، قدرت تحرک بیشتری پیدا کرده و مردم نیز استقبال بیشتری خواهند کرد.

*عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان