چندى پیش طرحى با عنوان «ممنوعیت تولید، حمل و عرضه سلاح سرد» به تصویب رسید تا ٢ بند به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامى الحاق شود.در پی این مصوبه قرار بر این شد تا با کسانی که به حمل، فروش و توزیع سلاح سرد مبادرت می‌کنند، برخورد شود. البته پیش از این برای مبارزه با سلاح سرد، در ماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده بود که «اگر فردی با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود» اما این ماده قانونی که عمری بیش از 57 سال دارد، از نظر نیروی انتظامی و البته برخی از حقوقدانان جزایی کافی دانسته نشده، است. به همین دلیل لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد از سوی دولت به مجلس ارائه شد، تا بلکه دوایی بر این زخم باشد.
به همین دلیل در ادامه ماده 617 قانون مجازات اسلامی 2 تبصره الحاق شد که ممنوعیت حمل و تولید اقلامی چون قمه، قداره، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، شمشیر و پنجه بوکس را نشانه می‌رفت.
با این حال اکنون این لایحه به مجلس بازگشته تا مورد چکش کاری‌های حقوقی قرار بگیرد. در این خصوص رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان استان در مجلس به هیچ وجه به طرح ممنوعیت تولید و حمل چاقو اعتقاد ندارند، از مشکلات طرحی که در رابطه با سلاح سرد در مجلس مطرح شد، می‌گوید. او معتقد است: جرائم با زمینه‌های متعددی رخ می‌دهند و ابزار در این رابطه نقشی ندارند، زیرا جرم با هر چیزی حتی سنگ و کلوخ هم می‌تواند رخ دهد و صرفا نیازی به چاقو به عنوان ابزار ارتکاب جرم نیست.
«مرتضی خاتمی» با تأکید بر اینکه طرح ارائه شده به مجلس در زمینه ممنوعیت تولید و عرضه چاقو با مبنای کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است، اضافه می‌کند: زمان بررسی طرح و تصویب آن در مجلس مقارن با حضور رئیس جمهوری در مجلس بود، به طوری که تا ورود ایشان به صحن، برای جلوگیری از وجود خلأ کاری در مجلس، طرح ممنوعیت تولید و عرضه چاقو در کمترین زمان مورد تصویب قرار گرفت و زمانی هم برای طرح اعتراض و صحبت در مورد آن وجود نداشت.
خاتمی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف کارشناسان و حقوقدانان در زمینه طرح ممنوعیت تولید و عرضه چاقو می‌گوید: قبل از طرح موضوع در مجلس ، موضوع مربوطه باید از سوی کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و مواردی که در حال حاضر در این زمینه مطرح است باید قبل از بررسی طرح در مجلس بیان می‌شد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود ادامه می‌دهد: پیش از اینکه طرح مورد نظر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنر دستی ما به صورت زیر باری و قاچاقی از کشور خارج می‌شد که این موضوع نشان دهنده توجه نکردن به اهمیت صنایع دستی در استان است. چراکه هیچگاه در بسته‌بندی و قالب مناسب برای ارائه هنرها و صنایع دستی به جامعه هدف موفق نبوده‌ایم. متاسفانه در این حوزه با نقیصه‌های قابل توجهی مواجه هستیم. به همین دلیل ارائه نکردن مناسب هنرهای دستی به دنیا تلنگری است برای مسئولان میراث فرهنگی تا از داشته‌ها و هنرهای خود به نحو مطلوب استفاده کنند.
بدون کارشناسی
در ارتباط با مشکلات ناشی از مصوبه ممنوعیت حمل، تولید و عرضه سلاح سرد، رئیس اتاق اصناف زنجان با تأکید بر اینکه این طرح بدون کار کارشناسی به تصویب رسیده است، صحبت‌های خود را چنین آغاز می‌کند: اکنون که این مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شده، باید به فکر کمک برای ارائه طرحی جامع و کامل باشیم. در این خصوص نیز گفتنی است آنچه نیروی انتظامی به عنوان پیشگیری از جرم و حفظ مسائل امنیتی یاد می‌کنند، مورد حمایت ما نیز هست، اما باید به فکر صنعت چاقوسازی در زنجان که کاربردهای فراوانی در زمینه کشاورزی، مشاغل مختلف و مصارف خانگی دارد، باشند تا لطمه‌ای به آن وارد نشود. همچنین از بیکار شدن تعداد بسیاری از شاغلان در این صنعت-هنر جلوگیری شود. از این رو نظر ما بر این است که قانونی کامل است که علاوه بر جامع بودن، مانع نیز باشد.
«رحیم حاج نایبی» با تأکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن، مصوبه تولید و حمل چاقو باعث بیکار شدن ۱۵ هزار نفر از فعالان این صنعت خواهد شد، توضیح می‌دهد: در حال حاضر که این مصوبه اجرایی نشده، به لحاظ روانی تأثیرات بسیاری بر روی فعالان این عرصه گذاشته است. از طرفی با این مصوبه‌ای که مطرح شد نگاه جامعه به صنعت چاقو تغییر کرد. مسلما ابزارهای گوناگونی باعث مرگ و میر افراد می‌شود که از آن جمله می‌توان به تصادفات رخ داده در طول روز و مرگ تعداد زیادی از افراد اشاره کرد؛ در این صورت باید تولید و فروش خودرو به عنوان ابراز مرگ و میر افراد نیز ممنوع شود.
ایجاد شائبه
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از برداشت‌های غلط در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که اعلام کننده ممنوعیت تولید، حمل و عرضه سلاح سرد بود، سخن می‌گوید. «یحیی رحمتی» بر این باور است که تنها آوردن کلمه «چاقوی ضامن‌دار» مورد بروز سوء تفاهم‌ها خواهد شد، چراکه ضامن کلمه‌ای فنی در چاقوسازی محسوب می‌شود، اما از معنای عامیانه این کلمه در متن طرح استفاده شده بود. رحمتی در این خصوص توضیح می‌دهد: کلمه ضامن در چاقوسازی به قطعه‌ای اطلاق می‌شود که ضامن امنیت کاربر آن چاقوست، به شکلی که از برگشتن تیغه جلوگیری می‌کند. این قطعه در ابزارهایی چون قلم‌تراش خوشنویسان و چاقوی باغبانی زارعان استفاده شده است. با این حال وجود کلمه چاقوی ضامن-دار حتی برای وسایل هنری مثل قلم‌تراش یا ابزارهای کاربردی مانند چاقوی باغبانی نیز شائبه ایجاد می‌کند. همچنین این موضوع قابلیت تفسیرهای نادرست را بالاتر می‌برد.
رحمتی در ادامه صحبت‌های خود به آماری اشاره می‌کند که خود حاکی از اوضاع نامناسب در بازار چاقوی کشور است. به گفته این مقام مسئول 95 درصد از چاقوهای مصرفی در کشور، از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و تنها 5 درصد آن تولید داخل کشور هستند. با این همه موضوعی که صنعت چاقوسازی زنجان را با نگرانی‌های دوچندان مواجه می‌کند، تعلق گرفتن سهم 3/5 درصدی از 5 درصد تولید داخلی چاقو در کشور به استان زنجان است. آماری که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بر روی آن تأکید دارد و می‌گوید: مصوبه‌ای که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، تنها ناظر بر این 5 درصد تولید داخلی چاقو در کشور بود که بیشتر آن مربوط به تولیدات صنعت چاقوسازی زنجان می‌شود. همچنین در آیین نامه اجرایی این مصوبه، نامی از دستگاه‌های تخصصی مربوط به صنایع دستی برده نشده است. با وجود این مسأله مشخصا مواردی بدون کارشناسی طرح خواهد شد.
نگاه‌ها باید تغییر کند
یکی از ضعف‌های قانونگذاری‌های امروز نبود نگاه حقوقی و دریافت مشاوره از حقوقدانان است. در این راستا برای بررسی مشکلات مصوبه حمل، تولید و عرضه سلاح سرد یکی از حقوقدانان مطرح استان بر این باور است که دلیل تصویب این طرح که از قضا مهر کارشناسی نبودن بر پیشانی آن خورده، وجود نگاه نامناسب و شکل‌گیری فکری بود که نمایندگان را مجاب به تصویب این طرح کرد. اکنون نیز با وجود اینکه این مصوبه بازگشت خورده، اما اگر همان نگاه و فکر نادرست قبلی وجود داشته باشد، حکایت، حکایت گره بر باد زدن خواهد بود.
«حسن طغرل‌انگار» در این خصوص توضیح می‌دهد: اساس تفکری که در مجلس به وجود آمد باید درحالت وسیع‌تری مورد بازنگری قرار بگیرد. در این خصوص به 2 نکته باید توجه ویژه‌ای شود. اول آنکه قانون اساسی فصل الخطاب تمامی قوانین عادی است و باید با توجه به آن قوانین عادی اجرایی شوند. همچنین باید بین ابزار و علت ارتکاب جرم فرق قائل شد. اینکه آستانه تحمل مردم کاهش پیدا کرده را نمی‌توان با ممنوعیت ابزاری کنترل کرد. این جرم شناس و حقوقدان برجسته به اصل 28 قانون اساسی اشاره می‌کند. در این اصل می‌خوانیم: هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کنند. در این رابطه و بنابر نظر «طغرل‌انگار»؛ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که باعث بیکاری طیف عظیمی از شاغلان در صنعت چاقوی زنجان خواهد شد، تضادهایی با اصل 28 قانون اساسی دارد. زیرا طغرل نگار بر این باور است همانطور که اصل 28 بیان می‌کند، چاقوسازی مخالف با اسلام نیست و تاحدود زیادی مخالفتی با حقوق دیگران ندارد. اما آن چیزی که مجلس مطرح می‌کند خلاف جهت بودن سلاح سرد با مصلحت عمومی جامعه است.
طغرل نگار در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: با توجه به این اصل، برای اعلام یک ممنوعیت باید دلیل مستدل حقوقی ارائه شود. در این حالت دلیل نمایندگان مجلس برای مصوبه اخیر چه بوده است؟
این جرم شناس می‌افزاید: باید از اصل 28 که محوری‌ترین آموزه حقوقی برای تغییر نگاه نادرست است، استفاده شود. با این وجود اگر طرح قبلی به همان شکل یا با تغییراتی اندک دوباره تصویب شود، باید گفت پس اصل 28 را چه خواهند کرد و توجیه آنها برای این اصل اساسی چه خواهد بود؟
طغرل نگار در دومین آموزه حقوقی خود به اصل 75 قانون اساسی اشاره می‌کند. این اصل مبین آن است که طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اصلی که کاملا منطبق با وضعیت کنونی صنعتگران چاقوی زنجان است، چراکه به طور مشخص این مصوبه با تقلیل درآمدهای عمومی سر و کار دارد. به طوری که بنابر آمار با معیشت 15 هزار نفر سر و کار دارد.
چاقو جزو ممنوعیت‌های پستی نیست
چندی پیش اعلام شد که اداره‌کل پست استان؛ برخلاف روال گذشته از ارسال چاقوهای زنجان، جلوگیری می‌کند. موضوعی که نشانگر یکی از تبعات روانی مصوبه اخیر مجلس در زمینه چاقو بود. در این خصوص رئیس اداره سرویس‌های پستی استان با بیان اینکه پست زنجان درباره ارسال چاقو و امثال آن مجبور به جلوگیری شد، می‌گوید: با اینکه سال‌هاست جابه‌جایی چاقو جزو ممنوعیت‌های پروازی قرار دارد، اما به صورت زمینی ممنوعیتی وجود نداشت و ماه‌های گذشته نیز انجام می‌شد. با این حال از چندی گذشته با توجه به فشار دستگاه‌های نظارتی مرکز کنترل در تهران مجبور به جلوگیری از ارسال چاقوی زنجان شدیم.
«محمدجعفر تمیمی» می‌افزاید: کل مرسولات در تهران از زیر دستگاه ایکس‌ری، گذر می‌کنند تا به دلیل امنیتی بودن بسته‌های پستی کنترل شوند. باتوجه به این موضوع این بسته‌ها در تهران توقیف می‌شد، همانگونه که تعداد بالایی از چاقوهای صنعتگران زنجانی نیز توقیف شده است. از این رو برای اینکه از توقیف آنها جلوگیری کنیم، از خود زنجان با ارسال چاقو مخالفت کردیم. تمیمی با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس حساسیتی به زنجان ایجاد کرد، اظهار می‌کند: از آن زمان دستگاه‌های نظارتی در تهران، روی مرسولات پستی استان! دست گذاشتند زیرا هر مرسوله‌ای که نام زنجان می‌خورد، بیشتر کنترل می‌شد. در این میان پست استان چیزی که مربوط به صنعت چاقوی زنجان بوده باشد را توقیف یا با ارسال آن ممانعت نکرده است، اما مسأله‌ای که اکنون پیش آمده بیشتر به دلیل حمایت از چاقوسازان بوده است تا ضرری به آنها وارد نشود.
از جلوگیری، جلوگیری می‌کنیم!
یکی از نمایندگان زنجان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص مشکل ارسال پستی چاقوی زنجان چنین توضیح می‌دهد: بسیاری از قوانین تا زمان اجرایی شدن به زمان نیاز دارند که گهگاهی این مدت حتی به 2 سال هم می‌رسد. اکنون چگونه شده که تنها با مطرح شدن یک طرح در مجلس و برگشت خوردن مصوبه آن از سوی شورای نگهبان، پست کشوری با ارسال چاقو مخالفت کرده و آن را توقیف می‌کند؟
«علی وقفچی» ادامه می‌دهد: نمایندگان در همه موارد اطلاعات کافی و وافی ندارند، در این خصوص نیز دستگاه استانی باید مسأله‌ای به این وسعت را به صورت کتبی به ما انتقال می‌داد. با این حال موضوع توقیف چاقوهای زنجان را در مجلس مطرح خواهیم کرد تا از این مسأله جلوگیری کنیم.
جرم انگاری غلط
جرم انگاری صنعت چاقو، تفکر اشتباهی است. این نخستین برداشت مدیرکل امنیت انتظامی استان از مصوبه ممنوعیت حمل، تولید و عرضه سلاح سرد است. در این زمینه «امیرحسین اسکندری» با اظهار اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله و همچنین نیروی انتظامی که پیشنهاد دهنده این طرح بوده، با دغدغه‌هایی اقدام به ارائه طرح ممنوعیت حمل، تولید و عرضه سلاح سرد کرده‌اند، می‌گوید: از 2 نگاه می‌توان از صنعت کهن زنجان جانبداری کرد. قانونگذار زمانی که اقدام به جرمانگاری می‌کند، باید فیلترهای متعددی را برای آن در نظر بگیرد. همچنین پیش‌فرض‌های دیگری نیز باید پیش‌بینی می‌شد تا زوایای غیرمجرمانه موضوع نیز نمایان شود. برای مثال در خصوص ماهواره جرم انگاری صورت گرفت، اما واقعا عِده و عُده پلیس انتظامی از پس این قانون‌گذاری بر آمده است؟ پاسخ این مسأله بر همه ما روشن است که نه! جز اینکه تورم کیفری ما را بالا برد تأثیرگذاری آنچنانی نداشت. در صورت ممنوع شدن تولید چاقو، جز اینکه تولید آن به سمت زیرزمینی شدن می‌آید، بازارهای سیاه برای خرید و فروش را به وجود می‌آورد؛ کارکردی ندارد!
اسکندری می‌افزاید: باید به فیلتر «کارکرد قانون» در قانون گذاری توجه کرد. حتی اگر در نظر بگیریم که مصوبه مذکور با اصول و موازین قانون اساسی نیز منطبق است و ضرورت نیز در مورد آن احساس می‌شود، اما به هر میزان که جرمانگاری در یک جامعه افزایش یابد، موجب به وجود آمدن تفکر واگرایی بین مردم و حاکمیت خواهد شد. این موضوع بسیار بد است که بگویند روش دیگری نیست و به سمت مجازات افراد بروند؛ موضوعی که در نهایت اگر عملی شود تورم کیفری را افزایش می‌دهد و اگر عملی نشود موجب زیر سوال رفتن اقتدار حاکمیت می‌شود. اسکندری با تأکید بر اینکه تمامی آمارها گواه بر این هستند که اعمال مجرمانه در زنجان پایین است، اما متأسفانه آمار نزاع در استان بالاست، می‌گوید: با این حال استفاده از چاقو برای ایراد ضرب و جرح و شرارت با سلاح سرد بالا نیست. برای اینکه با یک موضوع مجرمانه برخورد شود، نباید به دنبال ابزار و وسایلی رفت که جنبه طرقیت دارند و بخواهیم به آنها جنبه موضوعیت ببخشیم. قتل به طور حتم تنها با سلاح سرد رخ نمی‌دهد، بلکه با هر وسیله و ابزاری این اتفاق ممکن است بیفتد. با این حال من فکر می‌کنم این طرح هیچ تأثیری در امنیت عمومی و اجتماعی نخواهد داشت. اگر هم به تصویب برسد مانع ارتکاب جرم نخواهد شد.
46
نظر شما