مجید سلیمی‌بروجنی: روزهای ابتدایی زمستان امسال شاهد رکوردشکنی دلار و صعود آن به بالای 4 هزار تومان بود. طی دو ماه اخیر صحبت پیرامون قیمت دلار بسیار بوده است. در یک سوی ماجرا، دولتمردان تلاش کرده‌اند که این قیمت را موقتی نشان دهند و وعده کاهش قیمت را داده‌اند. در این میان، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند زمینه افزایش صادرات و رشد تولید و بالا رفتن رقابت‌پذیری را فراهم کند.
واقعیت امر این است که نرخ ارز همیشه در اقتصاد ایران یک فاکتور تاثیرگذار بوده و بالا و پایین شدن آن، بازار را به دنبال خود کشانده است. طی یکی دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده بودند تا هم به‌گونه‌ای تورم انباشته شده قبلی را از بین ببرند و هم رکود از تولید و صنعت خارج شود.
متاسفانه این افزایش نرخ ارز اخیر تنها در مورد نرخ ارز آزاد اتفاق افتاده و برای نرخ ارز مبادله‌ای اتفاقی نیفتاده و اختلاف ارز بازار آزاد و ارز مبادله‌ای حدود 700 تومان شده است. افزایش نرخ ارز در حال حاضر به افزایش بالقوه تورم و نقدینگی و فشار شدید نوسان مقطعی و فصلی به بازار برمی‌گردد. از طرفی، دولت طی سه سال گذشته به هر شکلی تلاش کرده که نرخ ارز را پایین نگه دارد. دولت با تزریق ارز و هزینه کردن ذخایر ارزی قبلی از برجام بر بازار مسلط شده و تلاش کرده نرخ ارز را پایین نگه دارد. وقتی دولت به طور مصنوعی نرخ‌ها را از نرخ تعادلی پایین‌تر نگه می‌دارد، به معنای آن است که بخشی از ذخایر ارزی کشور پیش از فروش صادرات نفت و... را به هدر می‌دهد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
فروش دارایی‌های تجدیدناپذیر کشور کار بسیار اشتباهی است که متاسفانه دولت قبل در شرایط تحریمی تلاش کرد که از این طریق بازار ارز را کنترل کند. نتیجه این اشتباه، تحویل دلار 820 تومانی در شروع دولت نهم و برگشت آن با قیمت 3700 تومان در پایان دولت دهم بود.
به طور طبیعی وقت دولت سعی می‌کند نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی در بازار نگه دارد، بروز برخی شوک‌های اقتصادی در بازار باعث بر هم زدن شرایط می‌شود و نوسان قیمت‌ها تشدید می‌شود. افزایش قیمت ارز یا به بیان دیگر، کاهش ارزش پول ملی اگر مدیریت شده باشد، می‌تواند به بهبود تراز تجاری کشور کمک کند. به زبان ساده، وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، از یک‌سو واردات گران شده و کالاهای وارداتی بخشی از بازار خود را از دست می‌دهد. در حقیقت مشتری ایرانی اگر در برابر گرانی کالاهای وارداتی ناتوان از پرداخت باشد، دو رفتار دارد. یک اینکه آن را با کالای ایرانی جایگزین می‌کند و یا اگر کیفیت کالای ایرانی بالا نباشد و در ضمن آن کالا نیز ضروری نباشد، مشتری ایرانی ممکن است از خرید آن کالا منصرف شود. در هر دو مورد، واردات کاهش خواهد یافت.
تردیدی نیست که افزایش نرخ ارز باید مدیریت شده باشد. متاسفانه به دلیل برنامه‌های کلان اقتصادی اشتباه دو سه دهه گذشته، رقابت‌پذیری در صنایع داخلی به شدت کاهش یافته است. عدم بهره‌وری در اقتصاد ایران حیرت‌انگیز است. این سوال وجود دارد که در چنین شرایطی، آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند یک درمان بلندمدت برای تولید ملی و اقتصاد کشور باشد؟
درست است که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات خواهد بود، اما این به شرطی است که برنامه مدون و بلندمدتی برای صادرات وجود داشته باشد. صادرات به شرطی تقویت می‌شود که تولید داخلی پیشاپیش تقویت شده باشد. از سوی دیگر، رشد صادرات کشور یک روز و یک ماهه تحقق پیدا نخوهد کرد. می‌توان پیش‌بینی کرد که این‌گونه افزایش‌های نرخ ارز، ناخواسته سودهای مقطعی را نصیب برخی صادرکنندگان خواهد کرد، اما آیا صادرکنندگان این سود اضافه را صرف تولید و صادرات دوباره خواهند کرد؟
متاسفانه رانت دسترسی به ارز دولتی و فروش آن به نرخ بازار آزاد شکل سنتی و تجارت ناسالم در سیستم دو نرخی بودن ارز است. فساد و تجارت پیرامون دو نرخی بودن ارز، این‌قدر جذاب است که بسیاری برای جلوگیری از تک‌نرخی شدن آن، از هر گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد. افزایش فاصله بین نرخ دولتی ارز و نرخ آزاد، اجرای سیاست تک‌نرخی آن را دشوارتر خواهد کرد.
در روزهایی که فرمان اقتصاد و سیاست ایالات متحده به دست ترامپ و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی‌اش افتاده، عاقلانه‌تر این است که دولتمردان ما در اخذ تصمیماتشان دقت کافی به خرج دهند و سیاست‌های اقتصادی‌شان به‌گونه‌ای باشد که اثر تورم انتظاری آن به حداقل ممکن برسد و از سفته‌بازی در بازار ارز جلوگیری شود.
35225
نظر شما