براي بررسي وضعيت بي‌شناسنامه‌هاي بلوچ ايراني بايد سير تاريخي موضوع را مدنظر قرار دهيم. سابقه تاريخي اين مسئله، به دوره پهلوي اول بازمي‌گردد. عشاير بلوچ تا مدت‌ها بعد از استقرار رژيم شاهنشاهي رضاشاه، مشروعيت اين رژيم را قبول نداشتند و به‌همين‌دليل، از گرفتن شناسنامه خودداري مي‌کردند. درهمين‌راستا، برخي از عشاير بلوچ، از رفتن به سربازي که جزء مقررات قانوني بود، هم امتناع مي‌کردند.
اين مسئله، درواقع، نوعي مقاومت منفي بود براي اينکه اعتراضشان را بيان کنند. مسئله ديگر، گستردگي مرزها و وجود‌نداشتن راهکاري براي انفکاک مرزي بين بلوچستان ايران و بلوچستاني که از سوی انگليس عملا از پيکره ايران جدا شد، بود که اين هم مزيد بر علت شد. تا زمان استقرار دولت پاکستان از سال 1948 به بعد، قبايل مختلفي در آن زمان در دو طرف مرز رفت‌وآمد کرده و چون اين خانواده‌ها بدون مانع در آن زمان تردد مي‌کردند، نيازي براي اينکه اسناد سجلي تهيه شود، وجود نداشت.
اين مسئله، به همين شکل ادامه پيدا کرد و از طرفي، قوانين ما هم تا سال 1363، عملا امکان اينکه بتوانيم اسناد سجلي را بر‌اساس مستندات محلي به آنها ارائه دهيم، وجود داشت اما از سال 1363، قوانين در اين‌باره سخت‌تر شد. تعداد قابل‌توجهي از ساکنان استان سيستانوبلوچستان که اکنون بنابر آخرين گزارش‌ها، به حدود صدهزار نفر در این استان رسيده است، موفق به گرفتن شناسنامه نشدند. مسئله ديگري که در اين سال‌ها اتفاق افتاد، ازدواج‌هايي بودند که به‌صورت ايراني با غيرايراني انجام شدند.
زناني که هويت ايراني داشتند، ازدواج‌هايي را با اتباع افغانستاني يا پاکستاني انجام دادند که بر‌اين‌اساس، طبق قانون تا زماني که اولاد به 18سالگي نرسند، عملا امکان صدور شناسنامه براي فرزندان اينها وجود ندارد. مورد بعدي‌ای که باز در سال‌های اخير پيش آمد و بسيار مهم است، بي‌ربط با موضوع بي‌شناسنامه‌هاي بلوچ ساکن شهرهاي بزرگ نيست. مسئله اين است؛ تا زماني که اين افراد در روستاهاي سيستانوبلوچستان حضور داشتند، عملا مشکلات تا اين حد نمود نداشت اما الان با گسترده‌شدن حاشيه‌نشيني که در شهرهاي زاهدان، ايرانشهر و چابهار شيوع پيدا کرده، اين افراد نياز به اسناد هويتي دارند که بتوانند از خدمات درماني و رفاهي برخوردار شده و اين مسئله بر مشکلات افرادي که شناسنامه ندارند، مي‌افزايد.
در همين رابطه، چهار ماه پيش، يک فوريت طرحي در مجلس تهيه و تأييد شد که بتوانيم حداقل براي افراد (زناني) که فرزندانشان از پدر غيرايراني هستند، شرايط کسب جواز هويتي را تسهيل کنيم. اين فوريت، هنوز از کميسيون به صحن نيامده است و بايد پيگيري‌هايش را انجام دهيم. مسئله ديگر، آزمايش‌هاي ژنتيک دی‌ان‌ای است که خيلي از اين خانواده‌ها، امکان پرداخت هزينه‌ها را براي احراز هويت ندارند. ما به‌دنبال اين هستيم که ازطريق مجلس، تسهيلي در امر آزمايش‌های ژنتيک داشته باشيم. مسئله‌اي که مي‌تواند مشکلات اين افراد را به‌صورت تسکيني حل کند، اين است که در درجه اول، حضور اين افراد را به‌رسميت بشناسيم و دوره‌هاي زماني، صدور شناسنامه و جواز هويتي را در يک بازه زماني مشخص تسهيل کنيم.
۴۷۴۷
نظر شما