سازماني که در ابتدا قرار بود در قالب شوراي اجتماعي کشور با تشکيل کارگروه‌ها و جلساتي با فعالان نهادهاي مدني به شناسايي و چاره‌انديشي درباره کنترل آسيب‌هاي اجتماعي بپردازد، قرار است در هيأت يک سازمان فرهنگي و اجتماعي از بدنه وزارت کشور، متولي اصلي مهار آسيب‌هاي اجتماعي شود و گزارش‌هايي را به‌صورت دوره‌اي به مقامات بلندپايه کشور ارائه کند. گرچه هنوز سازوکار تشکيل و اداره اين سازمان مشخص نيست اما در راستاي سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده براي ايجاد يک فرايند اجرايي در اين سازمان، دولت در لايحه بودجه 96، رديف بودجه‌اي انحصاري براي سازمان امور اجتماعي در نظر گرفته که به نظر مي‌رسد با وظايف و مسئوليت‌هاي تعريف‌شده براي اين سازمان، همخواني ندارد.
اختصاص بودجه 20 ميلياردي براي سازمان امور اجتماعي، نشان مي‌دهد که باوجود هشدارهاي جدي سازمان‌ها و نهادهاي مدني فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، دولت برنامه‌ای جدي براي سياست‌گذاري در زمينه کنترل و کاهش آسيب‌هايي همچون حاشيه‌نشيني، فقر، افزايش کارگران جنسي، اعتياد و... ندارد و مأموريت سازمان امور اجتماعي نيز در بهترين حالت در راستاي مشارکت موازي‌گونه! با سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در اين حوزه قابل تعريف است.
در اين ميان، بسياري از فعالان مدني معتقدند که کاهش و کنترل آسيب‌ها، فرايند پيچيده اجتماعي- اقتصادي است که بايد با بسيج همه نيروها و امکانات کشور چاره‌اي براي حل آن انديشيده شود. با توجه به اين دغدغه اساسي، پرسش اينجاست که سازمان امور اجتماعي که قرار است متولي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي کشور شود، با کدام بودجه مي‌خواهد منابع و سرمايه‌هاي اجتماعي را در‌زمینه رسيدن به اين مقصود بسيج کند؟
ورود به حوزه آسيب‌ها، نيروي متخصص مي‌خواهد
سازمان امور اجتماعي، نام پرطمطراقي بوده که ثمره‌سياست‌گذاري‌هاي دولت يازدهم براي رصد و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي است. آسيب‌هايي که اين روزها، موجبات نگراني مقامات بلندپايه کشور را فراهم آورده، سرانجام منجر به شکل‌گيري سازماني شد که قرار است وظايف و مسئوليت‌هاي ساير نهادها را با اتکا به قدرت اجرايي خود درباره کنترل و برخورد ضربتي در امور اجتماعي تبيين کند. خبري که در ابتدا مي‌توانست از دو منظر قابل تحليل باشد؛ اول، بررسي چگونگي اولويت‌بندي آسيب‌هاي اجتماعي از سوي نهادهاي حاکميتي و ديگري، چرایي واگذاري مسئوليت مهار آسيب‌هاي اجتماعي به وزارتخانه‌اي که به‌نظر مي‌رسد با توجه به مأموريت سياسي و امنيتي‌ای که براي آن در نظر گرفته شده، کمتر نسبتي با امور اجتماعي داشته باشد.
احمد قويدل، فعال مدني، درباره مأموريت در نظر گرفته‌شده براي وزارت کشور مي‌گويد: از وظايف عمده وزارت کشور، اجراي سياست داخلي، حفظ نظم و امنيت داخلي، تأمين آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي، توسعه احزاب و تشکل‌هاي مدني، حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي و زمينه‌سازي براي توسعه پايدار برمبناي دانايي نهادهاي مدني است. بااين‌حال، سازمان امور اجتماعي، بار جديدي از جنسي ديگر براي وزارت کشور بوده که پيشبرد هر سياستي در اين حوزه به نيرویي متخصص و شيوه‌هاي نرم‌افزاري نيازمند است.
او ادامه مي‌دهد: حداکثر تصوري که مي‌توانيم از سازمان امور اجتماعي داشته باشيم، اين است که اين سازمان تبديل به يک پيمانکار بزرگ خواهد شد. فعالان حوزه اجتماعي و کنترل آسيب نيز به‌سادگي پس از مدتي، وامدار اين پيمانکار بزرگ خواهند شد. قويدل با نقد نگرش سياسي- امنيتي به مسائل اجتماعي مي‌گويد: ورود سياست به حوزه‌هاي آسيب، نتايج زيانباري براي کشور دارد که جبران‌ناپذير است.
فقط 10 ميليارد تومان براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي!
در همين حال با نگاهي به لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه 96 در رابطه با مأموريت‌هاي سازمان امور اجتماعي و بودجه تخصيص‌يافته به آن، متوجه مي‌شويم که اين سازمان نيمي از بودجه 20 ميلياردي خود را بايد به بخش حفظ و ارتقاي سلامت اجتماعي اختصاص دهد و درعين‌حال در ذيل اين عنوان به موضوعاتي همچون ارتقاي سرمايه اجتماعي، ترويج سبک زندگي ايراني- اسلامي، صيانت از حقوق شهروندي، رصد سلامت اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان بپردازد. ازطرفي، جلب مشارکت مردمي، ساماندهي متکديان، کاهش آسيب‌هاي حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق و فساد اخلاقي، مهم‌ترين زيرشاخه‌هاي سرفصل دوم اين برنامه بوده که مربوط به مبحث آسيب‌هاي اجتماعي است. جالب است بدانيم که مجموع بودجه پيشنهادي براي اين سرفصل، درمجموع 10 ميليارد تومان را شامل مي‌شود.
در کنار اين موارد، مقابله با فساد اخلاقي با 500 ميليون تومان و مقابله با آسيب‌هاي حاشيه‌نشيني با دو ميليارد و 500 ميليون تومان، کمترين و بيشترين بودجه را به خود اختصاص داده‌اند؛ ارقامي که به‌نظر مي‌رسد تناسبي با وظايف تعريف‌شده براي وزارت کشور درباره توسعه احزاب و تشکل‌هاي مدني و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي ندارند.
گزارش‌ها نشان مي‌دهند، گردش مالي ضرر و زيان اعتياد در کشور به اندازه بودجه سلامت، 10 هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين با يک حساب سرانگشتي مي‌توان متوجه شد که رقم‌هاي پيشنهادي، حتي توان برنامه‌ريزي براي تجهيز و راه‌اندازي کمپ‌هاي ترک اعتياد يا ساماندهي وضعيت 11ميليون حاشيه‌نشين را ندارد. تمام اين موارد به اضافه بودجه حداقلي در نظر گرفته‌شده براي اين سازمان نشان مي‌دهند که تشکيل چنين سازماني، نه‌تنها کمکي به کاهش آسيب‌هاي اجتماعي نمي‌کند بلکه با تنگ‌ترکردن فضاي کار براي نهادهاي مدني، فعاليت آگاهانه برخي از کنشگران اين حوزه را هم با موازي‌کاري به حاشيه مي‌راند.
توصيه محتاطانه مجلس به موازي‌کاري وزارت کشور در امور اجتماعي
در همين رابطه، دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به بررسي بودجه پيشنهادي وزارت کشور پرداخته است. اين گزارش که در چهارم دي ۱۳۹۵ منتشر شده و در سايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته به موضوع موازي‌کاري اين سازمان با نهادهاي ديگر که به نظر مي‌رسد مقصود، سازمان‌هايي چون بهزيستي و وزارتخانه‌هايي چون وزارت تعاون و رفاه اجتماعي بوده، اشاره شده است.
در اين گزارش با اشاره به ارتقاي نقش شوراي اجتماعي کشور در راهبري در قالب سازمان امور اجتماعي آمده: در وزارت کشور، سازماني با عنوان سازمان امور اجتماعي کشور ايجاد شده و همه برنامه‌هاي مرتبط با ارتقاي سلامت اجتماعي و کنترل آسيب‌هاي اجتماعي در زيرمجموعه آن قرار گرفته است. «اين سازمان بر‌اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري براي پيشگيري و مقابله با پديده‌ها، آسيب‌ها و مشکلات اجتماعي و تشکيل سازماني چابک و کارآمد براي انسجام‌بخشيدن به فعاليت‌هاي حوزه‌ها و دستگاه‌هاي اجتماعي کشور و پيگيري و نظارت بر اقدامات و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه ايجاد شده است. با توجه به آمار آسيب‌هاي اجتماعي، ايجاد سازماني براي کنترل و مديريت مسائل و مشکلات اجتماعي مي‌تواند به رفع و بهبود آنها کمک کند اما نکته قابل‌توجه آن است که بعضي برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده مثل کاهش اعتياد، طلاق و مفاسد اخلاقي با وظايف دستگاه‌هاي ديگر هم‌پوشاني داشته و از وظايف اصلي و ذاتي وزارت کشور به دور مي‌باشد.»
اين اظهارنظر با توجه به اينکه شکل‌گيري اين سازمان همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، آن‌چنان که احمد قويدل هم به آن اذعان مي‌کند تا حدودي محتاطانه است. قويدل مي‌گويد: «يک اظهارنظر بسيار محتاطانه از طرف مرکز پژوهش‌هاست. بي‌تعارف، در حد و اندازه گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيست و اين انتظار مي‌رفت که توجيه درخواست بودجه در حوزه اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گرفت که به يک اظهارنظر کاملا خنثي اکتفا کرده است.
گزارش، حد آخر نگراني‌اش موازي‌کاري با سازمان‌هاي متولي ديگر است. اين اظهارنظر توأم با رعايت بسيار!! قادر نيست انرژي لازم براي مباحثه در اين موضوع را در نخبگان اجتماعي فراهم آورد و در خوشبينانه‌ترين حالت، سازمان‌هاي متولي در حوزه‌هاي آسيب مي‌توانند با مراجعه به وزارت کشور و ارائه پروژه از اين بودجه‌ها بهرمند شوند و وزارت کشور با اين اهرم مالي در نوع سياست‌گذاري و اجراي پروژه‌ها نظارت کند.»به گفته او، با ديدن رقم بودجه پيشنهادي، اين سؤالات به ذهن متبادر مي‌شوند که اساسا چه ساختار و تشکيلاتي مي‌خواهد اين بودجه را هزينه کند؟ اين ساختار پس از اعلام موجوديت رسمي در چه حدودي در وزارت کشور شکل گرفته است؟
به گفته اين فعال مدني، اگر قرار باشد سياستمداران تبدیل به گزارشگران حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شوند، نتايج زيانباري براي جامعه خواهد داشت. قويدل مي‌گويد: واقعا کاهش آمار طلاق، آمار آسيب‌هاي اجتماعي، آمار کودکان کار و آمار زناني که نان را با فروش تن به‌دست مي‌آورند، يک فرايند پيچيده اجتماعي- اقتصادي است که در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف تعريف‌شده براي وزارت کشور جاي نمي‌گيرد.
تنگناهاي مالي سازمان‌هاي غيردولتي
در اين ميان، آنچه نگران‌کننده بوده، وضعيت نامناسب تأمين منابع مالي براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در بين سازمان‌هاي غيردولتي فعال در اين حوزه است. جز تعدادي از سازمان‌ها که فقط روي کاغذ به فعاليت مدني شهره شده‌اند، سازمان‌هاي کنشگر فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي که به‌صورت ميداني به کاهش آسيب‌ها کمک مي‌کنند، به‌لحاظ دسترسي به منابع مالي با تنگناهاي فراواني مواجه هستند.
نتايج يک پژوهش ميداني نشان مي‌دهد عدم دسترسي اين نهادها به منابع مالي پايدار، ناشناخته‌بودن فعاليت نهادهاي مدني در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي براي جلب حمايت بخش خصوصي و محدودشدن دريافت کمک از نهادهاي بين‌المللي باعث شده، بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه زنان که به‌ويژه در زمينه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در بين اين قشر فعال بوده، در يک دهه اخير با تحديد منابع مالي مواجه شده‌اند. محدوديت تأمين منابع موردنياز در بسياري از مواقع باعث شده برخي سازمان‌هاي غيردولتي فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي با سختي‌هاي زيادي براي تأمين مکان براي سازمان خود مواجه شوند.
اين مطالعه نشان مي‌دهد، وابستگي برخي سازمان‌هاي غيردولتي به منابع مالي حداقلي درنظرگرفته‌شده ازسوي وزارتخانه‌ها يا شهرداري‌ها از طرفي و اعمال محدوديت‌هاي محيطي براي استفاده از کمک‌هاي بين‌المللي از طرف ديگر، آنها را در وضعيت متزلزلي به‌لحاظ سازماني قرار داده است. در اين ميان هستند سازمان‌هاي غيردولتي مستقلي که غير‌از بودجه‌هايي که در ازاي انجام پروژه‌هاي اجرايي درباره مهار آسيب‌هاي اجتماعي به آنها تعلق مي‌گيرد و تماما در راستاي پروژه هزينه مي‌شود، کمک بودجه‌اي ديگري را از دولت يا سازمان‌هاي حاکميتي چون شهرداري‌ها دريافت نمي‌کنند. بااين‌حال، اگرآن‌چنان که ادعا مي‌شود، قرار است از ظرفيت اين سازمان‌ها در راستای کاهش آسيب‌هاي اجتماعي استفاده شود، بايد بودجه‌اي مناسب براي هزينه‌کرد در زمينه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در نظر گرفت و آن را در قالب پروژه‌هايي بين دولت و نهادهاي مدني تعريف کرد.
۴۷۴۷
نظر شما