۰ نفر
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۷:۰۸

تاکنون کمتر کسی از بین کاندیداهای ریاست جمهوری ایران برنامه‌ای برای حفاظت از محیط زیست کشور ارائه داده است.

مقوله حفاظت از محیط زیست که امروزه بدون شک یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در کشورهای آمریکایی و اروپایی به شمار می‌رود، متأسفانه در ایران همچنان در حاشیه باقی مانده است. گویا سیاستمداران ایرانی هرگز توان دیدن ظرایف طبیعت را نداشته و به همین دلیل است که هر دولتی بر سر کار آمده برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود بیشترین بهره‌کشی‌ها را از محیط زیست و منابع‌طبیعی به عمل آورده است.

نکته قابل توجه اینکه تاکنون کمتر کسی از بین کاندیداهای ریاست جمهوری ایران برنامه‌ای برای حفاظت از محیط زیست کشور ارائه داده است. در این میان تنها می‌توان به معدود سخنان یکی از کاندیداها در جریان انتخابات دولت نهم اکتفا کرد که شعار‌گونه به مقوله محیط زیست پرداخت و علی‌رغم اینکه به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشد، اما کارنامه مدیریتی‌اش در طول 4 سال مدیریت شهر تهران نشان داد که محیط زیست هنوز هم در برنامه‌های توسعه شهری عملاً جایگاهی ندارد. با این همه به نظر می‌رسد این بار میر حسین موسوی آمده تا برخلاف دیگر کاندیداها که اصلی‌ترین شعارهایشان تنها مسئله اشتغال، مسائل اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی است، موضوع محیط‌زیست و حفاظت از آن را به گونه‌ای دیگر ارائه کند.

ایجاد کمیته محیط زیست در ستاد انتخاباتی وی و دعوت از نخبگان دانشگاهی، فعالان رسانه‌ای و تشکل‌های زیست‌محیطی برای شرکت در این کمیته نخستین گامی است که وی برای بهبود وضعیت محیط زیست ایران برداشته است تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها و سیاست‌های جاری کشور را در حوزه محیط زیست شناسایی کند و براساس اولویت‌ها برنامه‌ای برای رفع کاستی‌ها و اجرای هرچه بهتر قوانین زیست محیطی ارائه کند.

گفته می‌شود هدف از تشکیل کمیته محیط زیست در این ستاد، تدوین فهرستی از برنامه‌ها و سیاست‌های غلط اجرا شده در کشور و طرح‌هایی است که با نادیده گرفتن اصول زیست‌محیطی و نقض آشکار قوانین زیست محیطی کشور در دست اجراست. وظیفه دیگر این کمیته، ارائه پیشنهادهایی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

بدون شک این توجه ویژه میرحسین موسوی به برخی موضوعات همچون موضوع زنان، محیط زیست و جوانان بیش از آنکه نشان‌دهنده رشد یافتگی جامعه و توقعات مردمی باشد ناشی از نیازهای موجود در جامعه و وجود معضلات متعدد در این حوزه‌ها است که این نامزد انتخابات را بر آن داشته تا 3 کمیته از کمیته‌های کاری خود را به این 3 موضوع اختصاص دهد.

 حفظ محیط زیست، توطئه غرب؟!
تنها مروری کوتاه بر آنچه که بر سر محیط زیست ایران آمده و تداوم اعتراض گروه‌های کارشناسی و متخصصان و نخبگان محیط زیست کشور به سیاست‌های ضد محیط زیستی دولت‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت نهم توجه کمرنگی به محیط‌زیست داشته است. دولتی که مسئولانش حتی سیاست‌های حفظ محیط‌زیست و کنترل جمعیت را توطئه شوم غرب معرفی کردند (بخشی از سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری در سال ۸۶) و در جریان یکی از سفر‌های استانی به خراسان رضوی منابع طبیعی را سد راه توسعه معرفی کرد.

هرچند مقصود از این جملات تأیید سیاست‌های دولت‌های قبلی در حوزه محیط زیست نبوده و نیست اما نقض بسیاری از قوانین جاری کشور در حوزه محیط زیست و نادیده گرفتن بسیاری از مصوبات و استانداردهای محیط زیستی کشور و برنامه‌ریزی برای واگذاری‌های بی‌حد و حصر منابع طبیعی تنها بخشی از صدمات وارده به طبیعت ایران در سال‌های اخیر است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:  انحلال شورای عالی محیط زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای محیط زیست کشور که از سابقه‌ای 40 ساله برخوردار بود و دادن اختیارات این شورا. انحلال این شورا حتی نقض آشکار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز محسوب می‌شود.

واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به شرکت نفت به مدت 30 سال برای اکتشافات نفتی و تعیین تکلیف دولت برای دو سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مبنی بر واگذاری اراضی ظرف مدت یکماه به شرکت نفت .

 موافقت دولت با احداث جاده در پارک ملی لار برای اتصال شهرستان نور به گرمابدر در شمیرانات.

 نقض مصوبات و قوانین قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی در سه استان شمالی ایران.

 نقض مصوبات قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع جدید در حریم 120 کیلومتری تهران و حریم 50 کیلومتری اصفهان.

 مصوبه دولت مبنی بر احداث پتروشیمی در استان گلستان.

 مصوبه احداث پتروشیمی در جنگل‌های سراوان گیلان.

 مصوبه دولت مبنی بر احداث جاده کنار گذر انزلی در میانه تالاب بین‌المللی انزلی با وجود اعتراضات متعدد طرفداران محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور.

 مصوبه احداث جاده در پارک ملی خجیر تهران برای اتصال اتوبان بابایی به پاکدشت.

 مجوز عبور خط لوله نفت ری- قوچک از داخل پارک ملی سرخه حصار.

 مصوبه ساخت پالایشگاه در استان مازندران.

 طرح‌های متعدد واگذاری اراضی ملی به افراد در قالب طرح‌هایی چون باغشهر و بوستان خانواده و نابودی منابع طبیعی به بهانه ساخت مسکن و ایجاد باغ.

 تعریض جاده پارک ملی گلستان و تبدیل آن به اتوبان 4 بانده علی رغم مصوبات قبلی مبنی بر خروج این جاده از داخل پارک ملی گلستان.

 انتخاب مناطق نمونه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و واگذاری این اراضی به بخش خصوصی.

 تبدیل پارک ملی کویر به پادگان‌های نظامی و میدان مانور و ایجاد سایت‌های ذخیره‌سازی گاز و اکتشاف نفت در پارک ملی کویر.

 عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها و دریاچه‌ها برای پر کردن سدها و مصرف هرچه بیشتر مردم از آب که منجر به نابودی تالاب‌هایی چون بختگان، پریشان، ارومیه، گاوخونی و. . . شد.

 

 امید به آینده

حال پرسش این است که آیا دولت آینده می‌تواند برنامه‌ای برای جبران مافات گذشته تنظیم و اجرایی کند؟ آیا می‌تواند بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال که سازمان جنگل‌ها در پیکره وزارت کشاورزی گم شده و عمدتاً از نگاه وزرای کشاورزی به یک بنگاه واگذاری جنگل و مرتع شبیه بوده تا یک نهاد حفاظتی، این سازمان را به یک وزارتخانه تبدیل کند؟ آیا می‌تواند جایگاه حاکمیتی سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها را با یک تغییرات ساختاری به وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی ارتقا دهد؟ آیا می‌تواند از یک مدیر توانا، با درایت، آگاه، متخصص و جسور برای تنها نهاد زیست محیطی کشور بهره مند شود؟

به هر حال آنچه امروز محیط زیست کشور به شدت نیازمند آن است نگاه سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌هایی مبتنی بر توسعه پایدار است. توسعه‌ای که هم نیازهای نسل امروز را تأمین کند و هم ضامن تجدید منابع برای نسل‌های بعد باشد.

کد خبر 6415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام GB ۰۹:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
    0 0
    مساله محیط زیست متاسفانه یک وجه سیاسی در دولت های اخیر به خود گرفته است، هیچ کس زحمات و خدمات دست اندرکاران سازمان های مربوطه را انکار نمی کند اما مسئولین این امر باید دارای تحصیلات و بینش دور اندیش به محیط زیست باشند. در این میان مجلس محترم هم چندان بی تقصیر نیست، آن ها هستند که باید پاسخگویی دولت را خواستار شوند، هنگامی که برنامه 5 ساله تنظیم می کنند افق زیستی را جویا شوند، قوانین به روز و پایدار مصوب کنند. موازی کاری نیز عامل دیگری برای عدم پاسخگویی در این زمینه است.
  • بی نام GB ۰۹:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
    0 0
    در کشورهایی نوپا چون امارات متحده عربی سخن از ساخت شهرک‌های سبز به میان می‌آید، حتی هنگام ساخت برج‌ها در آن جا به این موضوع که مکان و ارتفاع برج باید طوری باشد که سد راه وزش باد نشود و باعث جلوگیری از همرفت بهتر جریان هوای شهر نباشد. آیا اتمام پروژه‌های 12 سال خوابیده‌ای همچون آزادراه تهران-شمال برای کاهش مصرف سوخت، افزایش امنیت جان مسافران و جلوگیری از افزایش شهرک‌های غیرضرور در شمال ایران پر اهمیت‌تر است یا احداث بزرگ‌راه های غیرضرور؟ تخریب منابع طبیعی چون جاده ابرکوه؟ و ...
  • بی نام GB ۰۹:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
    0 0
    هیچ نهادی پاسخگو نیست چرا باید صدها هزار دستگاه خودرویی در کشور تولید شود که سازگار با محیط زیست نیست؟! مردم از محیط زیست سالم که جزو حقوق اولیه هر انسانی می باشد محروم باشند چون یک محتاج به نان می خواهد با پیکان 55 تصادف کرده که سلامت روانی جامعه را هم به هم می ریزد درون شهر مسافرکشی کند!! یا به روستاها و شهرک ها برق می کشیم اما به جای سوبسید لامپ کم مصرف نمی دهیم!