هزینه زمان، حقی که پایمال می‌شود

کارگران و جامعه مزد بگیر در قبال تعلل کارفرما نمی تواند ادعای جریمه تاخیر کند و یا پیمانکارانی که برای دستگاههای دولتی یا بخش عمومی مانند شهرداری ها کار می کنند، باید مدتهای مدید به دنبال مطالباتشان بدوند و حتی جرات اعتراض به تاخیر اتفاق افتاده ندارند، چه رسد به مطالبه جریمه دیرکرد.

در واقع جریمه دیر کرد به شکلی تجلی مفهوم هزینه زمان است، زمان یا فرصت و هزینه مترتب بر آن مفهومی است که در علم اقتصاد یکی از مبانی اصلی محاسبه قیمت تمام شده هر فعالیت اقتصادی محسوب می شود، در ایران این هزینه بسیار بالاست و همانطور که اشاره شد تنها بانکها می توانند در مقابل پایمال شدنش از مشتریانشان جریمه اخذ کنند و دلیل این یکتایی نیز نبود انتظام و نظارت کافی بر زمان تسویه مطالبات به خصوص از سوی نهادهای عمومی و دولت هاست که به تمامی سطوح تسری پیدا کرده است.

به طور مثال وقتی پیمانکاری به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی تا سالها بعد از تحویل پروژه به کارفرما، نمی تواند مطالبات خود را دریافت کند، نمی تواند مدعی جریمه دیر کرد شود تنها به صورت خاص در پروژه های عمرانی تجدید ارزیابی تا حدودی آنهم با شرایط پیچیده امکان جبرانی بخشی از هزینه های دیرکرد را دارد. این هزینه فرصتی است که به پیمانکار تحمیل می شود و مجبور است از همان ابتدای کار حتی به قیمت تنزل کیفیت برای جبران ان برنامه ریزی کند زیرا میداند بعید است مطالباتش سر وقت پرداخت شود.

هزینه زمان دیگری که در اقتصاد ایران به مردم تحمیل می شود در نحوه برخورد بانکها با متقاضیان تسهیلات قابل مشاهده است، بسیار اتفاق می افتد که متقاضی تسهیلات بعد از عبور هفت خوان سیستم بانکی و دریافت تمامی تاییدیه ها ماهها باید منتظر دریافت تسهیلات بماند، این تاخیر در از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری بسیار موثر است.

وقت کشی بیش از اندازه صدور مجوزهای کسب و کار، از سوی دستگاههای اجرایی از دیگر فرصت هایی است که هزینه آنرا فعالین اقتصادی باید بپردازند. در موردی که خودم شاهدش بودم یک سرمایه گذار در منطقه محروم به دلیل آنکه حاضر به باج دادن نشد سه سال تمام مجوز تاسیس کارخانه دریافت نکرد و آخر سر مجبور شد با فردی که از سوی نماینده مجلس وقت منطقه معرفی شده بود شریک شود تا با واسطه مجوزش را اخذ کند، این نوع هزینه های فرصت و فساد مستتر در آنرا کل اقتصاد ایران و مناطق محروم می پردازند.

هزینه های زمانی دیگری هم می توان در مناسبات اقتصادی برشمرد که چندان مورد توجه نبوده و چون به بهای سنگین آن عادت کرده ایم کسی به دنبال احقاقش هم نمی رود و تا زمانی که این عادات در اقتصاد ایران نهادینه باشد، سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران محدود و نایاب باقی می ماند و انباشت سرمایه منجر به رشد اقتصادی نمی شود و تنها بر ارقام فساد می افزاید. باید پرسید بانکهایی که خود این هزینه را از دیگران دریافت می کنند، چرا قبلا در تعلل خود حاضر به جبران هزینه نیستند و یا دستگاههای اجرایی و عمومی که بابت تخلف های مختلف از مردم جریمه دریافت

می کنند چرا در قبلا تعلل در ارایه خدمات و اتلاف وقت آنها پاسخگو نیستند؟ اگر برای این سئوالات پاسخی پیدا کنیم می توانیم برای کاهش هزینه های بالای سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ایران چاره اندیشی کنیم و در صورت بی تفاوتی به این موضوع همچنان شاهد تداوم مفاسد و رشد فعالیت های غیر مولد خواهیم بود.

35225