این مهمترین ادعایی بود که دکتر حجت‌الله ایوبی در جمع خبرنگاران مطرح کرد. معاون سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که برپا شده بود تا سازمان بازرسی رسماً اعلام کند 73 مدیر دوشغله با ورزش وداع کند، او با تجلیل از آنها که قانون را بر منافع شخصی مقدم شمردند ستود و با انتقاد از سازمان ورزش گفت: «رئیس سازمان تربیت بدنی باید از یکی از مشاغل خود در سازمان و یا کمیته ملی المپیک استعفا بدهد در غیر این صورت پرونده‌اش جهت طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال خواهد شد.» ایوبی با اشاره به این نکته که موج قانون‌گرایی درباره مدیران دوشغله به این دلیل از سازمان تربیت بدنی آغاز شده که آنجا بیشترین تعداد مدیران دو شغله را دارد به خبرنگاران گفت: «به همین دلیل ما برای اجرای قانون به سراغ این سازمان رفتیم و گام به گام این هدف را پیش می‌بریم.»
او در ادامه سازمان تربیت بدنی را متهم به سنگ اندازی در راه اجرای قانون کرد و گفت: «متأسفانه برخی افراد مدیران را با ارسال اس‌ام اس تشویق به مقاومت می‌کردند و فضای سنگینی را درست کرده بودند و سبب شدند ما در اعلام اسامی تردید کنیم و اعلام آن را در این مقطع صحیح نمی‌دانیم.»
ایوبی در بخشی دیگر از حرفهایش هم به قانون‌گریزی سازمان ورزش اعتراض کرد و گفت: «مسئله دوشغله‌ها مهم و یک مطالبه عمومی است. جامعه انتظار دارد تصمیماتی گرفته شود که به سمت قانون‌مداری حرکت کنیم. پیش از انتخابات کمیته ملی المپیک، شکایاتی عنوان شد که برخی مدیران دولتی قصد دارند تا سمت‌هایی را در این ارگان به دست آورند. آن زمان نامه‌ای به مدیر وقت کمیته ملی المپیک ارسال شد؛ حتی پیش از انتخابات این نامه قرائت شد و در اختیار مدیران قرار گرفت. با این وجود، انتخابات انجام شد. انتخابات 20 فدراسیون با توجه به این امر ملغی اعلام شد؛ اما شنیده‌ایم که زمان برگزاری آنها از سوی سازمان تربیت بدنی اعلام شده است. پیش از این، مهلت کافی را به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک داده بودیم تا خود را با قانون تطبیق بدهند. طبق مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، خواستار تصویب یک لایحه دو فوریتی به منظور حل قانونی این امر شدیم؛ اما پس از تذکر نمایندگان، این امر به اجرا نرسید.» این هم همه اتفاقاتی بود که باعث شد تا این دعوا به جاهای باریک کشیده شود و رسانه‌ای شود.
البته در واکنش به این اصرار سازمان بازرسی به قانونی که سازمان تربیت بدنی آن را قبول نداشت، پورمحمدی و همکارانش متهم به سیاسی کاری شدند. در پاسخ به این ابهام ایوبی گفت: «آنهایی که بحث برخورد با دو شغله‌ها را سیاسی تلقی می‌کنند بی‌انصافی می‌کنند چرا که قبل از حضور آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی پرونده این موضوع تشکیل و آماده شده بود و زمانی که بنده به عنوان معاون به سازمان بازرسی آمدم تمامی اقدامات برای نامه‌نگاری آماده شده بود.»
او با اعلام اینکه فقط 231 نفر از مدیران دوشغله مانده‌اند که باید استعفا دهند، گفت: «ما به مدیران میانی کاری نداریم. طبق قانون سازمان ورزش هیأت رئیسه فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک مورد نظرمان هستند و اصلاً کاری با هیات‌های ورزشی در این بحث نداریم. بسیاری از چهره‌های سرشناس پس از اینکه فهمیدند حضورشان در ورزش غیرقانونی است به سادگی استعفا دادند و رفتند کاش این افراد باقی مانده هم به قانون احترام بگذارند. تا مجبور نشویم پرونده را در فضایی قضایی پیگیری کنیم.»
ایوبی در جمع خبرنگاران نام هیچ یک از مدیران مستعفی را نبرد اما او تیزهوشانه از تمایل بهرام افشارزاده برای استعفا از فدراسیون وزنه‌برداری سخن گفت. این حمله به آشکار به علی‌آبادی بود. ایوبی از تمایل مردی برای اجرای قانون سخن گفته بود که دبیرکل کمیته ملی المپیک و کلیدی‌ترین مرد کابینه ورزشی رئیس سازمان تربیت بدنی است. با طرح این ادعا سازمان ورزش به هم ریخت. این استرس را در افشارزاده هم می‌شد دید او که در این باره به خبرنگار «خبر» توضیح می‌داد، گفت: «این حرف امروزم نیست و البته من هیچ وقت رودررو به آقای ایوبی حرفی نزدم. بله من برای استعفا لحظه‌شماری می‌کنم و از سازمان ورزش خواهش می‌کنم هرچه زودتر و نهایتاً تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه یک مدیر لایق را برای سرپرستی فدراسیون وزنه‌برداری معرفی کند.»
او ادامه داد: «من از روزی که دبیر کمیته ملی المپیک شدم، گفتم دیگر توان اداره همزمان فدراسیون و کمیته ملی المپیک ندارم و این بحث را هم در رسانه‌ها هم به رئیس سازمان گفتم. الان روزی 19 ساعت باید کار کنم که واقعاً طاقت‌فرساست. البته من زحمت‌های زیادی کشیده‌ام در این دو سال که بار دیگر وزنه برداری ایران به باروری برسد و حالا نباید خدای ناکرده با کم‌کاری‌ام لطمه‌ای به این زحمات بخورد. کاری به این دعواها ندارم و اگر حرفی زده‌ام به مردم گفتم و از روی خیرخواهی حرف‌هایم را زدم چون عاشق شغلم هستم.»
افشارزاده مدعی است هر دو مجموعه تحت امر او این روزها ترافیک کاری بسیار زیادی دارند که با هم تداخل پیدا می‌کنند: «در کمیته ملی المپیک بازی‌های کشورهای اسلامی، مسابقات هنرهای رزمی، گوانگجو، المپیک زمستانی، بازی‌های معلولان، اولین دوره المپیک نوجوانان و. . . را در پیش داریم و در وزنه‌برداری بازی‌های جوانان جهان، بازی‌های آسیایی و جهانی بزرگسالان از راه می‌رسند که باعث می‌شوند من نتوانم انرژی‌ام را برای هر دو مسئولیت بگذارم.»
او دوباره اصرار می‌کند اگر حرف از استعفازده دلیلش کمک به ورزش است نه پیوستن به اردوی دشمن سازمان ورزش؛ «من هیچ وقت از قانون تمرد نکردم اما کاری به این دعواها ندارم. خواسته‌ام کمک به ورزش است. اینکه با سهل‌انگاری و ناتوانی باعث وارد شدن لطمه به ورزش نشوم.»
البته غیر از افشارزاده چند چهره سرشناس هم از ورزش رفتند تا فشار به سازمان ورزش بیشتر شود. منطقی، مهرعلیزاده، یزدانی‌خرم، قلعه‌بانی، مهندس میرسلیم و سردار رویانیان افرادی بودند که ایوبی اسامی آنها را به خبرآنلاین اعلام کرده بود.
«شما به عنوان یک خبرنگار می‌توانید برای بررسی هرچه بهتر ماجرای قانون مدیران دو شغله به گفته‌های امروز آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه رجوع کنید.» محمد آخوندی در روزی که ساور معاون پارلمانی سازمان ورزش دور از دسترس بود این جمله را به «خبر» گفت. این البته موضع رسمی سازمان ورزش نیست که تنها رهنمونی است از سوی او! ؛ «برای اعلام موضع رسمی باید با رئیس سازمان هماهنگ کنم.»
او و همکارانش مدعی هستند آن بخش از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران که به بحث دوشغله‌ها اشاره داشته است ثابت می‌کند پرونده از سازمان بازرسی گرفته شده و در اختیار دیوان عدالت اداری گذاشته شده. البته این موضعی است که رسماً حاضر به تأییدش نیستند اما آخوندی می‌گوید: «به هر حال حرفهای من از زبان رئیس سازمان ورزش معتبر‌تر از جملاتی است که مثلاً معاون اداره کل تربیت بدنی استان تهران بگوید.»
جمشیدی به خبرنگاران گفته بود: «بر اساس قوانین، سازمان بازرسی کل کشور وقتی موضوعی را تخلف یا جرم بداند با تشکیل پرونده آن را به دادگستری ارسال می‌کند. رئیس سازمان تربیت بدنی در ملاقات اخیری که با رئیس قوه قضاییه داشتند نامه‌ای را به ایشان دادند و درخواستشان این است که در مورد اصل موضوع بررسی صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه هم نامه را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.» این ارسال نامه آیا معنی‌اش تغییر روند رسیدگی به پرونده است؟ در پاسخ به این ابهام، ایوبی به خبرنگار ما می‌گوید: «آقای شاهرودی از آقای رازینی خواسته‌اند تا نظرشان درباره استنباط قاونی ارائه کنند اما این پرونده برای رسیدگی همچنان در اختیار سازمان بازرسی است و دستور ریاست قوه بر ادامه روند قانونی پرونده است. ما هم بر این اساس با متخلفین برخورد می‌کنیم.»
نظر شما