محمدرضا رضايي گفت: در كشور 500 ميليارد تومان پروژه نيمه تمام وجود دارد كه بالغ بر 6 درصد آن در فارس قرار دارد.
وي با بيان اينكه اين پروژه ها شامل پروژههاي عمراني مختلفي در گوشه و كنار استان فارس است، افزود: در ليست پروژه هاي نيمه تمام فارس، از خطوط ريلي متوقف شيراز- بوشهر، شيراز- بندرعباس و شيراز- كرمان و يا چندين پتروشيمي مصوب استان گرفته تا بهسازي راه هاي روستايي وجود دارد و متاسفانه پولي براي اجرا و اتمام آنها در خزانه كشور نيست.
به گفته وي، پروژه هاي راهسازي، آزادراه، بزرگراه، توسعه فرودگاه، سد، جاده سازي، تكميل شبكه آبرساني به شهرها و روستاها و... از جمله پروژههايي است كه در ليست موجود به چشم ميخورد.
رضايي با بيان اينكه وضعيت اعتباري كشور در سال 96 نسبت به سال 95 بدتر خواهد شد، افزود: دليل اين معضل آن است كه دولت در سال گذشته براي سرپا نگه داشتن پروژه هاي عمراني، اقدام به صدور اسناد خزانه كرد و بدين ترتيب دولت را بدهكار پيمانكاران نمود، اسنادي كه هم اكنون سررسيد آنها فرا رسيده و دولت بايد پول پيمانكاران را امسال بپردازد. بنابراين پيش بيني ميشود وضع امسال به دليل الزام دولت در پرداخت بدهي پارسال خود بابت اسناد خزانه به پيمانكاران بدتر از پارسال شود و پروژه هاي عمراني نتوانند جان چنداني بگيرند.
نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هيچ راهي به جز جلب همكاري بخش خصوصي براي اجراي پروژه هاي عمراني نداريم، اضافه كرد: نه اين دولت و نه هيچ دولت ديگري نميتواند بدون جلب همكاري و مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران غيردولتي، اين حجم عظيم پروژه ناتمام را به اتمام برساند.
وي لزوم توجه به پروژه هاي خط ريلي فارس را مورد تاكيد قرار داد و افزود: هزاران كشته در جادههاي فارس و معلولان جسمي ناشي از تصادفات جاده اي به دليل ضعف خطوط ريلي است و اين مشكل به علت به بن بست خوردن خطوط ريلي در فارس، دوچندان شده است.
وي ايمني در تردد، كاهش آلودگي، افزايش سرعت در حمل ونقل و كاهش هزينه حمل مسافر و كالا را از جمله مزاياي خطوط ريلي ذكر كرد و گفت: سهم شبكه ريلي در جابه جايي مسافر و كالا در سطح كشور تنها 11 درصد است و بايد با گسترش خطوط ريلي، اين سهم را افزايش داد.
به گفته رضايي، خطوط ريلي كشور به دليل توقف در احداث خط ريلي شيراز به بوشهر، بندرعباس، گلگهر كرمان و اهواز به بن بست رسيده و شبكه ريلي با رسيدن به شيراز به هيچ نقطه ديگر كشور متصل نمي شود.
وي از جمله دلايل عدم مشاركت بخش خصوصي در احداث خطوط ريلي را جاذبه هاي سپرده گذاري در بانك ها دانست و گفت: تا وقتي سود بالا و تضمين شده بانكي وجود دارد، كمتر سرمايه گذاري حاضر است پول خود را در پروژه هاي عمراني بريزد.
عضو مجمع نمايندگان فارس با اشاره به وضعيت چندين پتروشيمي روي زمين مانده در فارس نيز گفت: از 11 پتروشيمي كه سهم فارس بود فقط 4 پتروشيمي جهرم، داراب، فسا و فيروزآباد به نتيجه رسيده و توانسته ايم با استفاده از پتانسيل بخش غيردولتي و نيز صندوق توسعه ملي، آينده خوبي را براي اين پتروشيمي ها ترسيم كنيم.
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه علاوه بر كمبود نقدينگي در دست دولت، برهم خوردن نظم و انضباط سرمايه گذاري نيز باعث شده تا پروژه هاي عمراني به سرانجام خوشي نرسد، افزود: هنوز معلوم نيست فارس چه نوع استاني ميخواهد باشد؛ كشاورزي؟ صنعتي؟ گردشگري يا خدماتي؟
وي گفت: متاسفانه فارس اسير لابيگري و فشارهايي شده كه از هر شهرستان به مقامات دولتي وارد مي شود و هر نماينده مي خواهد شهرستانش همه چيز داشته باشند؛ هم صنعت كوچك و بزرگ، هم كشاورزي، هم توريست پذير و هم خدماتي. با اين شيوه نمي توان به توسعه پايدار شهرستان ها اميدوار بود.
رضايي اين معضل را ناشي از نبود طرح آمايش سرزمين دانست و گفت: پتانسيل هاي هر شهرستان بايد مشخص باشد و توسعه آن بر اساس اين پتانسيلها باشد نه لابي گري و فشار سياسي.
وي كه معتقد است ادامه اين روند، فارس را به بن بست مي رساند، افزود: بايد نگاه ها به توسعه فارس عوض شود و منافع بلندمدت جايگزين منافع مقطعي، احساسي و كوتاه مدت گردد.
وي با بيان اينكه 18 نماينده فارس، ظرفيت منحصربه فردي براي توسعه استان است، اضافه كرد: بايد از شعار اينكه «فارس استاني توسعه يافته» و «شيراز شهر گل و بلبل است»، دست برداشت و واقعيت را ديد. نه فارس استاني توسعه يافته و برخوردار است و نه مركزش شهر گل و بلبل. اگر حاشيه شيراز را به صورت واقعي ببينيد و وضعيت اسفبار شهرستان هايش را، خواهيم ديد كه فارس بايد جزو استان هاي محروم باشد.
نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي افزود: كشاورزي فارس زمينگير شده و پتانسيلي كه سال ها بر آن براي توسعه استان تكيه شده بود، خشكيد و روزبه روز بر تعداد كشاورزاني كه تحت حمايت كميته امداد قرار مي گيرند، اضافه مي شود.
رضايي با تاكيد بر اينكه نهادهاي دولتي در فارس بايد خود را ملزم به اتمام پروژه هاي نيمه تمام با استفاده از پتانسيل غيردولتي ببينند، افزود: 30 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام، كاري نيست كه در شرايط اقتصادي فعلي بتوانيم با بودجه هاي دولتي، آن را به اتمام برسانيم. مديران دستگاه هاي دولتي بايد پاي كار آمده و با تدوين بسته هاي سرمايه گذاري و اعطاي مشوق، راه را براي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت اتمام اين پروژه ها هموار سازند.
46
نظر شما