به گزارش خبرآنلاین اکنون برغم اعتراضات برخی افراد و شخصیت های سیاسی و در بخش هایی از مناطق ترکیه، اصلاح قانون اساسی با اکثریت ساده یعنی حدود 51 و چهار دهم درصد بر اساس نتایج منتشر شده در رسانه ها رأی آورد.
اکنون در چارچوب این اصلاحات که بخش عمده آن در انتخابات آتی در سال 2019 اجرایی خواهد شد رئیس جمهور تنها قدرت اجرایی ترکیه خواهد بود و اختیارات قضایی و قانون گذاری را به عهده خواهد داشت و می تواند فرمان صادر کند. تنها ماده ای که بلافاصله اجرایی می شود امکان پیوستن رئیس جمهور به یک حزب است که به اردوغان امکان می دهد بدون درنگ به حزب حاکم عدالت و توسعه بپیوندد.
دولت ترکیه بازنگری قانون اساسی را برای تضمین ثبات در ترکیه و رویارویی با چالش های امنیتی و اقتصادی و نیز مواجهه با تهدیدهای خارجی ضروری توصیف کرده بود.
ارزیابی شما از نتیجه رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه چیست؟
شما می توانید نظرات خود را در قالب کامنت در انتهای همین مطلب ارائه کنید.
4949
نظر شما