اوضاع پیشا رفراندوم در ترکیه
این رفراندوم درشرایطی برگزار شد که در طول حداقل دو سال اخیر تحولاتی مهم در عرصههای داخلی و خارجی ترکیه به‌وقوع پیوسته و بی‌شک تاثیرات خود را بر نتیجه رفراندوم بر جای گذاشت.
از مهمترین تحولات داخلی می‌توان به کنار گذاشته شدن احمد داوداوغلو، رهبر قبلی حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر سابق ترکیه از رهبری حزب و نخست‌وزیری اشاره کرد که در پی بروز اختلافات اساسی با اردوغان در زمینههای داخلی و خارجی به‌وقوع پیوست؛ پیش‌تر نیز عبدالله گل رهبر اسبق حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور پیشین این کشور پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود به دلیل اختلاف با اردوغان در سایه مانده بود و دوری اردوغان با این دو یار قدیمی‌اش کماکان ادامه دارد. عامل اساسی اختلاف میان این سه یار دیرین و هم‌حزبی همانا رفتارهای تند و غیر‌دموکراتیک اردوغان در اداره امور کشور بوده است.
از دیگر تحولات مهم داخلی پیشا‌رفراندوم در ترکیه می‌توان به وقوع کودتای نافرجام سال گذشته، بازداشتها و برکناریها و زندانی کردن ده‌ها هزار طرفدار فتح‌الله گولن، این حامی اید‌ئولوژیک و یار‌غار اردوغان و بازداشت و محبوس کردن ده‌ها تن از اعضا و رهبران حزب عمدتا کردگرای دموکراتیک خلق‌ها و درگیرهای مسلحانه با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک و قطع روند پروسه صلح با احزاب کردی و بروز مشکلات امنیتی در ترکیه و وقوع چند عملیات تروریستی توسط عناصر وابسته به داعش و پ.ک.ک در استانبول و چند شهر دیگر به‌ویژه در سال گذشته اشاره کرد.
در زمینه خارجی نیز تحولات مهمی در ترکیه خودنمایی کرده که از جمله می‌توان از افزایش نگرانیهای ترکیه نسبت به کردهای سوریه و همکاری آنها با آمریکا و پ.ک.ک، افت وخیز در روابط آنکارا-مسکو، آنکارا - واشنگتن، آنکارا-تهران، آنکارا -تل‌آویو، آنکارا- بغداد و ترکیه با عربستان نام برد که در اکثر موارد سیر نزولی داشت.
مجموعه تحولات داخلی و خارجی نام برده، تاثیر منفی قابل‌توجهی در مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی برجای گذاشته است؛ هر چند که ترکیه پس از بهبود روابط با مسکو، ورود دونالد‌ترامپ به کاخسفید را فرصتی برای جبران مافات دوره اوباما و افزایش نقش منطقهای خود می‌داند و از ورود نظامی مستقیم به سوریه و عملیات سپر فرات در جرابلس به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن موفقیتهای خارجی خود بهره‌برداری کرده است.
رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی برگزار شد که پیش‌تر گروه تروریستی داعش با صدور اطلاعیههایی به زبانهای ترکی و عربی، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه را محاربه با خدا و رای‌دهندگان را خدانشناس خوانده و خواستار انجام حملاتی علیه آن شده بود. هرچند خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز جمعه 25 فروردین از دستگیری 5نفر در استانبول که یکی از آنها تاجیک‌تبار بوده و گفته شده که احتمالا با گروه داعش در ارتباط بودهاند و قصد انجام حملاتی را در ترکیه داشتند خبر داد و رفراندوم در شرایط امن برگزار شد.
به‌رغم محدویتهای ایجاد‌شده پس از کودتای نافرجام و برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه در عرصههای سیاسی و رسانهای و امنیتی شدن فضای سیاسی این کشور در پی بازداشتهای گسترده گولنیستها و نمایندگان و رهبران و اعضای وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها، به موازات استفاده اردوغان و همحزبیهایش از فرصتهای ارتباطاتی در راستای تبلیغ رای «آری» در رفراندوم، شبکههای خصوصی تلویزیونی این کشور از چند ماه پیش از امکانات و فرصتهای انتقاد پیوسته و وسیع از رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور و دولت ترکیه به خوبی برخوردار بودند و شبکههای مجازی نیز بدون فیلترینگ به فعالیتهای خود در مخالفت با دولت و تبلیغ دادن رای «نه» در رفراندوم ادامه دادند و میتینگهای زیادی در مخالفت با تغییر قانون اساسی در شهرهای مختلف این کشور برگزار کردند که همه اینها هنوز نقاط قوتی برای دموکراسی، مردم و احزاب ترکیه محسوب میشود.
مهمترین تغییر
با وجودی که رای آری مردم برای تغییر قانون اساسی، تغییرات زیادی را شامل میشود اما شاید مهمترین تغییر در خصوص سمت ریاست‌جمهوری است. پیش از سال 2014 رئیس‌جمهور ترکیه منصبی تشریفاتی بود که برای یک دوره 7 ساله از سوی پارلمان ترکیه انتخاب میشد؛ اما با تغییرات قانون اساسی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه رجب‌طیب اردوغان توانست برای نخستین بار در تابستان سال 2014 با آرای مستقیم مردمی به‌عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه - و نخستین رئیس‌جمهور منتخب با آرای عمومی - به مقام ریاست‌جمهوری برسد. تغییر قانون اساسی ترکیه گام نهایی حزب حاکم ترکیه و اردوغان برای ایجاد سازوکارهای لازم به منظور کسب حداکثر قدرت سیاسی در این کشور است. در چارچوب لایحه تغییر قانون اساسی که بندهای آن در زمستان گذشته (دسامبر 2016) در جلساتی پرتنش در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، پست نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور رئیس کشور و مسئول انتخاب و اداره هیات وزیران خواهد بود. حزب حاکم ترکیه 21 ماده را به پارلمان ارائه داده بود که با پس‌گرفتن 3 ماده در نهایت 18 ماده اصلاحی برای قانون اساسی به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.
مواضع پیشا‌رفراندومی
به‌طور کلی بسیاری از ناظران و مخالفان حزب حاکم ترکیه معتقدند با تغییرات قانون اساسی ترکیه، ساختار نظام سیاسی این کشور فردیتر شده و از دموکراسی متکثر پارلمانی فرسنگها فاصله خواهد گرفت؛ مخالفان حزب حاکم ترکیه همچنین معتقدند با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزهها از عقل جمعی به عقل فردی یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مساله میتواند پایه‌گذار استبداد‌رای بوده و عقبگردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد؛ به ویژه اینکه تجربه نزدیک به دو دهه اخیر ثابت کرده رجب‌طیب اردوغان اشتهای سیریناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب متبوعش دارد. این در حالی است که استدلال حزب حاکم ترکیه و طرفداران حکومت ترکیه بر این مبناست که تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه را در مواجهه با بحران‌های موجود و چالش‌های داخلی و خارجی قوی‌تر خواهد کرد. حزب حاکم ترکیه استدلال کرده که با تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه خواهد توانست با کسب قدرت بیشتر دست دولت موازی و طرفداران فتح‌الله گولن در ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی را کوتاه کرده و همزمان با گروههای کرد جدایی‌طلب همچون پ.ک.ک مبارزه ریشهای کند.
واکنشهای پسا‌رفراندومی
یک روز پس از پایان رفراندوم برخی مسئولان شورای اروپایی در یک نشست خبری گفتند که همه‌پرسی ترکیه منصفانه نبود و هواداران رئیس‌جمهوری از حمایت‌های غیرمنصفانه‌ای برخوردار بودند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخسفید آمریکا به‌رغم تبریک تلفنی ترامپ به اردوغان در سخنانی تاکید کرد که کمیسیون بین‌المللی وجود دارد که در حال بررسی این همه‌پرسی است و گزارشی را طی 10 تا 12 روز آینده منتشر خواهد کرد. همزمان دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای به آنکارا هشدار داد. مارگاریتس شیناس سخنگوی کمیسیون اروپا هم گفت که ما از همه نقش‌آفرینان می‌خواهیم خویشتنداری کنند و خواستار تحقیقات شفاف از سوی مقامات آنکارا در خصوص بی‌نظمی‌هایی هستیم که به گفته ناظران در این همه‌پرسی رخ داده است.
درهمین حال ژان‌کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا درخصوص بازگشت حکم اعدام که اردوغان به‌دنبال آن است، گفت که این مساله خط‌قرمزی در تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. همچنین نتیجه اعلام شده از سوی احزاب مخالف و در راس آنها حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار‌اوغلو و همینطور حزب عمدتا کردگرای دموکراتیک خلق و بسیاری از کشورها و نهادهای اروپایی با ادعای تقلب مواجه شد و به‌رغم عدم‌پذیرش دولت و شخص رجب‌طیب اردوغان کماکان در معرض اعتراضات داخلی و خارجی قرار دارد. همچنانکه حزب‌جمهوری خلق درخواست قانونی برای ابطال نتیجه همه‌پرسی را به شورای عالی انتخابات ترکیه ارائه کرد. حزب وطن ترکیه نیز به دلیل تخلفات گسترده در نحوه اعلام نتایج رفراندوم برای ابطال نتیجه همه‌پرسی به شورای عالی انتخابات مراجعه کرد.
از سوی دیگر اتحادیه وکلای ترکیه نیز شمارش برگه‌های رای بدون مهر را غیرقانونی دانست و خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد. گفتنی است در ساعت پایانی همه‌پرسی، کمیسیون انتخابات ترکیه تصمیم به شمارش برگه‌های فاقد مهر تایید شعب اخذ رای گرفت و آنها را به‌عنوان آرای صحیح به حساب آورد. گفته شده تعداد این برگه‌ها، حدود یک‌میلیون و پانصد هزار است. رئیس‌جمهوری ترکیه پس از انتقاد ناظران بین‌المللی از نحوه برگزاری و اعلام نتیجه همه‌پرسی این کشور، «ذهنیت صلیبی» غرب را محکوم کرد. وی در جمع هواداران خود در آنکارا به مقام‌های اروپایی گفت «حد خود» را بدانند.
اردوغان با انتقاد از گزارش‌ها علیه رفراندوم ترکیه، گفت: «ما دموکرات‌ترین همه‌پرسی جهان را داشتیم.آیا شرم نمی‌کنید که چنین می‌گویید؟»
با عبور از اعلام نتایج و واکنشها، از نکات برجسته این رفراندوم و کم‌و‌کیف آرای ماخوذه می‌توان به استقبال بسیار اندک رای‌دهندگان از تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی و دادن رای «نه» در شهرهای بزرگ ترکیه مانند استانبول، آنکارا، دیاربکر، ازمیر، آنادولو و آنتالیا که از سطح علمی بالاتری نسبت به ساکنان شهرهای کوچک و روستاها برخوردارند و همینطور غلبه رای «نه» در میان دانشجویان و اساتید ترکیه و حتی جوانان 18 ساله که برای نخستین بار از حق رای برخوردار بودند، اشاره کرد.
نتیجه رفراندوم، مشابه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری منتج به انتخاب اردوغان و در عین حال مغایر با توقع حزب عدالت و توسعه است؛ چرا‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری، حزب حرکت ملی با بیش از ۱۰ درصد آرا، در موضع مخالف با اردوغان بود ولی در این رفراندوم در موضع موافق و متحد او بود. حال این سوال مطرح است که ۱۰درصد آرا کجا رفته است؟ چند احتمال وجود دارد:
بدنه حزب حرکت ملی از دستور تشکیلاتی رهبران خود تبعیت نکرده و رای مخالف دادهاند. در صورت صحت این احتمال، باید منتظر بحران داخلی در حزب ملی‌گرای افراطی مذکور بود. هرچند پیش از این هم به دلیل تحولات صورت گرفته در رویکرد و ماهیت تفکر ملی‌گرایی در جامعه ترکیه، احتمال فروپاشی این حزب به جا‌مانده از دوران جنگ سرد، پیش‌بینی میشد.
اینکه همه اعضا و هواداران حزب حرکت ملی از دستور رهبران خود استنکاف کرده باشند، ممکن نیست؛ میتینگهای تبلیغاتی قبل از رفراندوم نیز چنین نشان نمیداد. پس عده قابل‌توجهی از هواداران سنتی اردوغان و حزبش این بار به نفع او رای ندادهاند. این عده که عمدتا از قشر مذهبی سنتی هستند، به احتمال زیاد به سوی حزب اسلامگرای سعادت مرحوم اربکان که مخالف خط‌‌مشی اردوغان است، متمایل شدهاند. در این صورت احتمال اینکه حزب سعادت در انتخابات آتی درصد آرای خود را از ۱۰درصد فراتر ببرد و به مجلس راه‌یابد، بیشتر است.
نقشه جغرافیایی آرا نشان میدهد که به جز مردم ساکن در سواحل دریای سیاه و استان ارزروم در جوار مرز ایران، مردم ساکن در دیگر مناطق مرزی ترکیه در رفراندوم رای منفی دادهاند. این موضع مرزنشینان بیانگر نارضایتی آنان از سیاست خارجی اردوغان و پیامدهای نامطلوب آن در مناطق مرزی است.
کلام آخر
از ابتدای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه این برای نخستین بار بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه، درحالی خود را با رفراندوم 16 آوریل در معرض رای هواداران خود گذاشتند که اوضاع سیاسی ترکیه و موقعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در شرایط ایدهآلی قرار نداشت و در مقایسه با رایگیریهای گذشته بخشی از حامیان خود را از دست داده بود و با نارضایتی بیشتر حزب جمهوریخواه خلق، حامیان فتح‌الله گولن موسوم به جماعت خدمت یا جماعت گولن، کردها و احزاب کردی دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک و علویها مواجه بود؛ حتی شخصیتها و حامیانی از احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی که با ائتلاف با یکدیگر با تغییر قانون اساسی همراه شدهاند، با تغییر قانون اساسی مخالف بودند و جملگی در رفراندوم به این تغییر و برقراری نظام ریاستی در ترکیه رای «نه» دادند.
از همین رو به صورت تقریبی میزان رای آری و نه در رفراندوم تقریبا برابر بود. اگر در نظر داشته باشیم که رفراندوم درحالی به نفع اردوغان تمام شد که حزب حرکت ملی نیز با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کرده بود اما در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 و آخرین انتخابات پارلمانی در کل از مجموع آرای این دو حزب حداقل10 رصد کاسته شده است، می‌توان گفت در این رفراندوم اردوغان پیروزی قاطعی کسب نکرده و چه بسا در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی 2019 که قانون جدید به اجرا گذاشته خواهد شد با چالش نگرانکنندهای مواجه شود.
هرچند اردوغان میگوید تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از بی‌ثباتی حیاتی است اما پیروزی همه‌پرسی با فاصله اندک، میتواند نتیجه عکس داشته و منجر به افزایش تلاطم در کشوری شود که اخیرا یک کودتای نافرجام، شورش کردها و ناآرامیهای مدنی را از سرگذرانده و کشور درگیر جنگ سوریه را در همسایگی دارد.
رای شکننده آری ۵۱ و چهار دهم درصدی رای‌دهندگان به اصلاحات پیشنهادی اردوغان دولت ترکیه را در فضای دوقطبی شدیدی قرار داده است. به‌خصوص که در دوره پسا‌رفراندوم، ترکیه با مواضع منفی اروپا نیز مواجه گردیده و در صورت ادامه روند سرکوب و یکجانبه‌گرایی با چالش‌های زیادی از جمله نزاع داخلی روبه‌رو خواهد شد. همانگونه که هم مخالفان و هم موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه در تبلیغات خود تاکید کردند، بعد از این رفراندوم حال و هوای این کشور مثل قبل نخواهد بود. مگر اینکه اردوغان برخلاف خوی خویش، در فرجه زمانی تا سال ۲۰۱۹ که انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همزمان برای اعمال کامل تغییرات، تجدید خواهد شد دست به عصا پیش برود.
*افشار سلیمانی/ سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان
منبع: پایگاه خبری- تحلیلی مثلث
نظر شما