کنترل پیامک فرقی با استراق سمع ندارد

1- به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

2- به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامی «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند، یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند، به حبس از یک تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

3- ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، می‌گوید: «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی؛ صوتی و تصویری، مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف کرده، نزد او بفرستد و بعد از وصول، آن را در حضورمتهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید کرده و پس از امضای متهم، آن را در پرونده ضبط کند.» تبصره‌ای نیز برای این اصل وجود دارد: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی، ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»

4- ملاحظه می‌شود که از نظر قانونگذار، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفنی، صرفاً در مواردی ممکن است که جرمی واقع شده باشد و متهمی موجود باشد ویا موضوع بسیار مهمی در حد امنیت کشور وجود داشته باشد، که حتی در این مورد نیز به هرحال، نظر و دستور قضایی - برای هر مورد خاص- لازم است.

5- اگر کاندیدایی مدعی تخریب انتخاباتی با استفاده از وسایل مذکور بشود و بازپرس و دادستان، شکایت او را موجه تشخیص دهد و دلایل شکایت را کافی ببیند، می‌توانند با رعایت ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری برای هر مورد خاص، دستور قضایی لازم را بدهند. به عبارت دیگر حتی مقام قضایی نمی‌تواند دستور کلی صادر کند که مثلاً همه مخابرات و مراسلات کنترل شود تا از تخریب انتخاباتی جلوگیری شود، زیرا چنین اقدامی، مغایر اصل 25 قانون اساسی و ماده 582 قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

6- نکته دیگر این است که مواردی مانند پیامک و MMS، در محدوده کلی مکالمات و مخابرات قرار دارد، پس ورود به آن‌ها به هر حال «تجسس» محسوب می‌شود و از آنجا که همواره قوانین را باید در راستای آزادی‌های فردی و اجتماعی تفسیر کرد، حتی عدم صراحت اصل 25 (که البته چندان هم نمی‌توان گفت که قانون در این‌مورد عدم صراحت دارد و برخی معتقدند قانون اساسی در مورد این مساله کاملا صریح است) مجوز اقدامات غیرقانونی که باعث محدود شدن یا از بین رفتن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود، نمی‌تواند باشد.

7- البته بدون تردید، اگر مقام محترمی در خصوص این موارد اظهار نظری کرده باشند، قطعاً در محدوده همین ضوابط قانونی است و نظری جز آن نداشته‌اند.

وکیل پایه یک دادگستری