پاسخ علیرضا اکبری بنیانگذار موسسه پژوهشهای راهبردی تصمیم، و معاون وزیر اسبق دفاع به این سوال که مشارکت بالا در انتخابات چگونه امنیت کشور را افزایش می‌دهد؟


قبل از پاسخ باید ملاك سياست خارجي، در انتخاب بين روحاني يا رئيسي را تبیین کرد

١- در نظام جهاني فعلي، هيچ كشور و دولتي نميتواند بدون نظرداشت به وضعيت محيط خارجي، هدفگذاري و برنامه ريزي ملّي داشته باشد. هر شعار يا هدف يا برنامه نامزدهاي رياست جمهوري، بدون مشخص نمودن مواضع و جهتگيري سياست خارجي، ناقص و ناممكن است.

٢- ايران در سپهر منطقه اي و جهاني، در وضعيتي خطير و بي نظير قرار دارد. بيشترين حجم بحران، تنش و جنگ، در محيط منطقه اي ايران، جاريست. قدرتهاي جهاني، بيش از هر چيز به منافع خود متعهداند. هر توافقي در جنگ يا صلح يا تقسيم منافع در سطح منطقه و جهان بدون ملاحظات ايران صورت گيرد، ميتواند بر عليه ما باشد.

٣- ايران در محيط سياست خارجي خود چندين پرونده بسيار مهم بين المللي، منطقه اي و دوجانبه مفتوح دارد. دولت يازدهم در نيمه راه اداره و ساماندهي بخش مهمي از اين پرونده ها قرار دارد. برجام، همسايگان، اروپا، قدرتهاي شرقي، مساله امريكا، از جمله اين پرونده ها ميباشند.
البته پرونده هاي امنيتي و بحرانهاي منطقه (سوريه، يمن، عراق، لبنان، أفغانستان، و تروريسم) نيز از پرونده هاي بسيار مهم و مفتوح اند، كه دولت دوازدهم بايستي قادر باشد، در حل و فصل و سرانجام انها، نقش بيشتر و مهمتري إيفا كند.

٤- در يك تحليل فشرده، بنظر ميرسد نظام حكومتي امريكا و رژيم وابسته سعودي، همزمان به توسعه تنش تا مرز جنگ، در محيط امنيت ملّي و منطقه اي ايران، نظر دارند. اين نياز، فراتر از حوزه سياسي امنيتي است و توجيهات اقتصادي و راهبردي دارد. ساير قدرتهاي شرقي و غربي، منافع خود را با جريان غالب، همسنگ خواهند كرد. ايران به يك راهبرد و عمليات سياست خارجي قدرتمند و هوشمند نياز دارد.

٥- دو نامزد مطرح در انتخابات جاري، اقايان رئيسي و روحاني، وعده هاي بسيار مبسوطي در اقتصاد و سياست و فرهنگ، و حوزه اجتماعي داده اند. همه "حداكثر هاي" قانون برنامه ششم را، يكجا، بلكه بيشتر، وعده داده اند. رشد اقتصادي بالاي هشت درصد، كاهش تورم تا زير يك رقم، افزايش توليد، افزايش رونق اقتصادي، ايجاد شغل نزديك به يك ميليون در سال، افزايش صادرات، افزايش ارزش پول ملّي، و ....  .
اين همه، فارغ از شعار، به الزامات و پيش نيازهاي بسياري در محيط داخلي و خارجي كشور، نيازمند است.

٦- به فرض كه هر دو كانديداي مطرح، در اداره ساختارها، فرايندها و روند هاي امور اجرايي، مملكتي از جنبه داخلي، به يك اندازه قادر و توانا باشند، (از مقايسه تجربه و سابقه و تخصص و توانمندي مديريتي كلان ملّي، و قدرت سازماندهي و فرايند سازي طرفين، پرهيز ميكنم، و قضاوت با خوانندگان محترم) سوْال اصلي اينجاست كه؛
كداميك از اقايان رئيسي و روحاني، در انديشه، دانش و نظريه روابط خارجي،، شناخت، فهم راهبردي و تجربه سياست خارجي،، و برنامه و دستوركار و تيم سياست خارجي مجرب و توانمند و "ازمون پس داده" داراي برتري اطمينان بخش، ميباشند؟

٧- شرط بقاي ايران، اينك، تضمين رشد و توسعه همه جانبه ملّي، بويژه در افزايش وابستگي متقابل و زنجيره ارزش جهاني است. اقتدار ايران، منوط به برتري همه جانبه در بهره وري از فرصتهاي راهبردي است، در سطح  منطقه و فراتر. محور همه چالش هاي جهان، تسلط بر منابع و زنجيره ارزشها است. دولت دوازدهم ج اا، بايستي قادر به حل همزمان چالش هاي توسعه و امنيت ملّي باشد. توان بسيج كنندگي ملّي در همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نهايتاً بازدارندگي، شاخصه برتري يك دولت، نسبت به ديگري است. سياست خارجي اينك تنها، ادامه سياست داخلي نيست بلكه، بستر ساز سياست و امنيت ملّي است.

٨- از ميان دو "رجٌل مؤيَّد شوراي نگهبان"، حسن روحاني به گواه تاريخ چهل ساله اخير، بيشترين حضور، بلند ترين كارنامه، ناب ترين تجربه، و موفقترين سوابق را در؛
امور برنامه ريزي و مديريت ملّي، بودجه و اداره كشور، كنترل و مديريت بحرانهاي داخلي و خارجي، دانش و تجربه راهبردي امنيتي و حتي نظامي، اداره و توسعه حوزه فرهنگ و اجتماعيات، فهم اعداد و ارقام كلان اقتصادي و ملّي، اداره فرايندهاي اقتصادي اجتماعي، و بيش از همه، فهم و درك، و مديريت و كنترل مسايل سياست خارجي ، روابط كلان و مناسبات بين المللي كشور، و مسايل امنيت ملّي و بين المللي را داراست.
او مهمترين پرونده هاي سياست خارجي و بين المللي كشور را، از قبل و حين جنگ تحميلي تا مسايل صلح، توسعه مناسبات جهاني كشور پس از جنگ، مذاكرات هسته اي و برجام، و مسايل حقوقي با همسايگان و پيرامون را مديريت كرده است.

٩- سياست خارجي، در كانون مهمترين مسايل كشور در چهار سال اتي قرار دارد. مديريت و نتيجه گرفتن از پرونده هاي جاري و ناتمام در سياست خارجي كشور، از مهمترين مسئوليتهاي رئيس جمهور بعدي كشور خواهد بود. تيم سياست خارجي در دولت دوازدهم بايد قادر به تامين ضرورت هاي تخصصي مملكت، در همين حوزه باشد. انتخاب رئيس جمهور مجرب و صاحب نظر در حوزه سياست خارجي، شرط ضروري براي اداي تكليف شهروندي و حفظ منافع احاد ملت و راي دهندگان در اين انتخابات، ميباشد.

١٠- با در نظر داشتن شرايط و ملاكهاي فوق، و با مقايسه ايده ها و برنامه سياست خارجي دو نامزد مطرح، و نيز مقايسه دانش و تجربه و توانمندي هاي اقايان رئيسي و روحاني، ميتوان تشخيص داد كه كداميك از اين دو نفر، كفايت و صلاحيت لازم و كافي را براي كنترل سكان قوه مجريه، و هدايت سياست خارجي دولت دوازدهم، دارا ميباشند.
انتخاب با شماست، پس از مقايسه.

باميد توسعه صلح و امنيت، و تضمين اقتدار ايران اباد و مرفه.


49310

کد خبر 666089

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین