به گزارش خبرآنلاین، او نامهاش به علی لاریجانی در اعتراض به نحوه تصویب بودجه 88 را همزمان به رسانهها ارائه داد و لیست وزرایش را هم پس از آنکه در رسانهها مطرح کرد، راهی خانه ملت نمود.
به این ترتیب احمدینژاد همواره کوشیده است که مجلس را در موضع واکنش به مواضعش قرار داده و نمایندگان را برای پرهیز از اخذ موضع انفعالی به پاسخگویی وا دارد. کما اینکه او پیش از سفر اخیرش به ترکیه و تاجیکستان و چین، نامهاش به جنتی را رسانهای کرد تا در غیابش هم خوراک رسانهای برای واکنشها به این نامه را تهیه کرده باشد. چه آنکه موجی از موضعگیریها و مصاحبهها از نمایندگان مجلس گرفته تا حقوقودانان و ... را در این روزها نسبت به قانونگریزی دولت و عدم پذیرش مصوبات مجلس را شاهد بودیم. در راس همه اینها سخنان مقام معظم رهبری قرار داشت که تاکید فرمودند دولت ملزم به اجرای مصوبات مجلس استو رئیس مجلس هم در سطح دیگری به مواضع رئیس جمهور پاسخ داد و با قبیح خواندن اینکه مجریان اعلام کنند حاضر به اجرای قانونی نیستند، در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان باید اجرایی شوند.
آخرین واکنش هم روز گذشته همزمان با بازگشت احمدینژاد به کشور از سوی شورای نگهبان منتشر شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا با بیان اینکه پاسخ نامه رئیسجمهور طی روزهای آینده منتشر خواهد شد، اظهار داشت: مصوبات مورد اشاره رئیسجمهور در این نامه به تایید شورای نگهبان رسیده و لازمالاجرا هستند.
اما آیا واقعا راهی جز رسانهای کردن این اختلافنظرها نیست؟ این سوالی است که طی یک هفته گذشته بسیاری به آن پاسخ دادهاند. راهکارهایی همچون تعامل دولت و مجلس در قالب نشستهای مشترک دو قوه یا روسایشان، لابیهای پارلمانی از سوی بیش از 30 معاون پارلمانی در خانه ملت، ارائه لوایح اصلاحی و یا تلاش برای ارائه طرحهایی در این موضوع از سوی نمایندگان مرتبط با دولت از جمله این راهکارهاست.
کما اینکه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس «تعامل، گفتوگو و جلوگیری از بروز این اختلافات به عرصه رسانهای» را بهترین راه حل برخی اختلافات بین دولت و مجلس عنوان کرد. وی با اعتقاد بر اینکه همه باید به اصول مقبول و نوشته شده قانون اساسی و قوانین موضوعه پایبند باشند، به استناد سخنان مقام معظم رهبری به ایسنا گفت: قانونگذار باید وضعیت اجرا را رعایت کند،که دولت در میدان اجرا دستش باز باشد، از سویی دیگر دولت نیز باید از نظر ارادی، مصمم به اجرای قانون باشد و درعمل هم این را کنترل کند تا خدای ناکرده تخلفی از اجرای قانون به وجود نیاید. همچنین طبق رهنمود ایشان، نمایندگان در زمان قانونگذاری باید با دقت قوانینی وضع کنند که مانع از رفتار اجرایی دولت نشود. دولت نیز اگر تقاضای اصلاح قانونی را میکند، نباید به دنبال توسعه بیانضباطی باشد، بلکه باید به دنبال انضباط بیشتر و کار بهتر باشد.
کدخدایی هم از منظر مشابهی به این سوال پاسخ داد و گفت: اگر دولت نظراتی در مورد مصوبات مجلس دارد میتواند هنگام طرح در مجلس، آن را با نمایندگان در میان بگذارد. همچنین چنانچه رییسجمهور درباره برخی اصول قانون اساسی بررسی بیشتری را احساس میکند میتواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول قانون اساسی را نمایند.
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس هم گفتوگوی مستقیم بدون وساطت رسانهها را راهحل مناسبی میداند و با بیان اینکه نمایندگان مجلس پس از دیدار با رهبری پیشگام در برگزاری چنین نشستی در آینده خواهند بود، به «خبر» گفت: به همین منظور در آیندهای نزدیک نشستی با دولت خواهیم داشت تا مجلس باید طبق فرمایشات رهبری، ملاحظات قوه مجریه را در نظر بگیرد و از سوی دیگر دولت را مجاب به اجرای قواننی مصوب کند. تا آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند دولت ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس باشد اما مجلس هم در تصویب این قوانین، توانمندیهای اجرایی دولت را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس اصولگرا قطعا نقاط مشترک بسیاری دارند که با تکیه بر آن میتوانند به رفع موارد اختلافی خود بپردازند، از لزوم همراهیهای دوجانبه و پرهیز از رسانهای شدن موارد اختلافی سخن گفت.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به نامه احمدینژاد به جنتی، این نامه را بیشتر به نظرات یکی از کارشناسان نهاد ریاستجمهوری شبیه دانست تا رئیس قوه مجریه و افزود: آنچه در این نامه بیان شده مبنی بر اینکه مجلس در امور اجرایی نباید قانون وضع کند با اصول قانون اساسی تناقض آشکار دارد. به گفته وی اگر مجلس حق قانونگذاری در امور اجرایی را نداشته باشد، پس در امور قضایی نیز چنین وظیفهای ندارد و در نتیجه تنها باید در مورد خود مجلس قانونگذاری کند. حال آنکه بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس در کلیه امور میتواند قانونگذاری کند.





نظر شما