بعد از انقلاب بخش های اندکی که در نفت در اختیار بخش خصوصی قرار داشت ، ملی اعلام شد که البته با توجه به شرایط خاص سیاسی و عدم حضور بخش خصوصی قوی اعمال چنین سیاستی از سوی دولت کاملاً منطقی به نظر می رسید، از سوی دیگر لزوم نظارت همه جانبه دولت بر بخش ها و اهمیت اعمال حاکمیت همه جانبه دولت بر صنعت نفت در سال های اولیه انقلاب را بیشتر می کرد.
از این رو با توجه به تاریخ صنعت نفت کشور همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی، اجرای خصوصی سازی در این بخش نیازمند تصحیح روش بیست و چند ساله نیست، بلکه باید راهی که در طول یک قرن اخیر پیموده ایم اصلاح کنیم. از این رو خصوصی سازی در صنعت نفت بسیار پیچیده و زمانبر است.
در طول سال های برنامه اول تا چهارم، قانونگذاران و دولت ها تلاش بسیاری را مصروف خصوصی سازی در صنعت نفت کرده اند، اما آمار موجود نشان می دهد در قبال سرمایه گذاری یکصد میلیارد دلاری دولت در این بخش تنها نزدیک به دو میلیارد دلار از شرکت ها و تأسیسات صنعت نفت به بخش خصوصی واگذار شده است.
با این بحث و لزوم خصوصی سازی صنعت نفت در مقابل کم کاری هایی که اتفاق می افتد سؤالی پیش می آید و آن این که آیا صنعت نفت در قبال خصوصی سازی مقاومت نشان می دهد، یا این که بخش خصوصی توان خرید و اداره زیرمجموعه های صنعت نفت را ندارد احتمالی هم مبنی بر نبود ساز و کارهایی برای خصوصی سازی مطرح می شود.
برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی،مشکلاتی در سه مرحله پیش از واگذاری،حین واگذاری و پس از واگذاری وجود دارد.مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، مصارف درآمد حاصل از واگذاری، اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی،مقاومت بدنه میانی دولت،زمان بر بودن اجرای طرح، وجود تبعیض و رانت،ملاحظات سیاسی و بی تحرکی و دلسردی در بخش خصوصی.این مشکلات می تواند برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه بخش نفت وگاز مصداق داشته باشد. در این بین شاید بتوان مشکلات وزارت نفت را که این روزها به عنوان کندترین وزارتخانه در راستای خصوصی سازی مطرح است را در 5 بخش خلاصه کرد.
- 1- شفافیت در نحوه واگذاری و ارایه قیمت مناسب؛ نکته ای که علت اصلی تاخیر و تعویق زمان واگذاری ها از یک سو و استقبال نکردن بخش خصوصی،از سوی دیگر محسوب می شود،مشخص نبودن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی قابل واگذاری و به تبع آن،قیمت محصولات تولیدی است.
- 2- بحث نحوه فروش و عرضه گاز به بخش خصوصی پس از واگذاری شرکت های گاز استانی به بخش خصوصی،تکلیف قراردادهای دراز مدت تامین خوراک،پاسخگو نبودن ساختار موجود و فرآیند طولانی پذیرش شرکت ها در ان.
- 3- کمبود منابع مالی،از مهمترین چالش هایی است که در مقابل عرضه سهام بنگاه های دولتی قراردارد.
- 4- تضمین های داده شده به بخش نفت و گاز، برخی از شرکت های نفتی، بابت وام ها یا دیگر منابع مالی که در اختیار گرفته اند، تضمین هایی را به شرکت نفت داده اند.
- 5- براساس ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه باید 70 درصد از درامدهای حاصل از واگذاری شرکت ها به توسعه پروژه های انها اختصاص پیدا کند،در حالیکه در سال 1386 همه درآمدها باید به حساب دولت واریز می شد.از سویی دیگر با تخصیص سهام عدالت لازم است بخشی از درامدها نیز به عنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور پرداخت شود که این شرایط روند اجرای پروژه ها را کند می کند.
نظر شما