زماني كه موضوع خط لوله صلح ميان دو كشور كمي جدي‌تر و مقرر شد تا دوطرف براي ايجاد اين خط لوله اقداماتي را انجام دهند بوي گستردگي به خود گرفت و پاي هند نيز به ميان آمد؛ خط لوله‌اي كه مي‌توانست خلأ بازار صادراتي ايران را پر كرده و گاز ايران را به شرق دور برساند.
طول خط لوله ايران به هند ۲۷۰۰ كيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند. پيش بيني شده است كه در صورت توافق نهايي، ۱۱۰۰ كيلومتر از اين خط لوله در ايران، ۷۸۰ كيلومتر در پاكستان و ۶۰۰ كيلومتر در هند احداث شود. با تكميل اين طرح، روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر مي‌شود كه ۹۰ ميليون متر مكعب آن براي هند و ۶۰ ميليون متر مكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته شده است. هزينه اجراي اين طرح در برآوردهاي اوليه چهار و نيم ميليارد دلار اعلام شده بود اما اكنون كارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد مي‌كنند.
در سال‌هاي گذشته با وجود اينكه صادرات گاز ايران به هند و پاكستان جزو پروژه‌هاي بسيار مهم بخش انرژي ايران محسوب مي‌شد اما با چالش‌هاي زيادي مواجه شد و تاكنون رنگ و بوي اجرايي شدن به خود نگرفته است. اين در حالي است كه پاكستان از كمبود گاز رنج مي‌برد و ايجاد اين خط لوله مي‌تواند تا حد بسياري مشكلات اين كشور را رفع كند. درحالي كه پاكستان سال‌هاست كه با كمبود انرژي دست و پنجه نرم مي‌كند و براي تامين انرژي مورد نياز خود يك قرارداد با ايران براي واردات گاز از كشورمان امضا كرده است، نه‌تنها پاي قرارداد امضا شده نمي‌ايستد و با وجود اصرار ايران بر عملياتي كردن قرارداد، بهانه‌تراشي مي‌كند، بلكه اخبار حاكي از آن است كه براي تامين انرژي خود به يك منبع جديد چنگ زده است.
پاكستان يكي از مصرف‌كنندگان مهم انرژي در منطقه به حساب مي‌آيد؛ واردكننده‌اي كه با وجود همسايگي با ايران به عنوان دومين توليدكننده گاز در دنيا تا به حال از ايران گاز نخريده اگرچه سال‌هاست طبق قراردادي كه دارد موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي واردات گاز از ايران شده است.
در گزارشي كه در اين باره نوشته است، آورده: قرارداد گازي ميان ايران و پاكستان باقي‌مانده از طرحي است كه زماني قرار بود «خط لوله صلح» باشد، قراردادي كه توافقنامه اوليه آن با پاكستان در سال ۱۹۹۵ به امضا رسيد و سپس در سال ۱۹۹۹ هند نيز به اين توافق مشترك گازي پيوست. اين قرارداد در ۲۰۰۴ مورد بازبيني قرار گرفت و جزييات آن روشن شد، اما پنج سال بعد هند با بهانه‌هايي در مورد امنيت و قيمت معاهده نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه جانبه كناره‌گيري كرد.
در سپتامبر ۲۰۱۲ عمليات اجرايي معاهده آغاز شده و روساي جمهور وقت دو كشور توافق كردند در اين زمينه همكاري داشته باشند. بر اساس اين همكاري پيش‌بيني شده بود كه پاكستان نيز خط لوله خود را طي ۲۲ ماه تا مرز ايران بكشد. بر اساس اين معاهده گازي قرار شد با شروع عمليات لوله‌گذاري تا سال ۱۳۹۳ صادرات گاز از طريق خط لوله به كراچي آغاز شود. اين قرارداد ۲۵ ساله ايران را متعهد مي‌كند كه صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ ميليون متر مكعب را آغاز كرده و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ ميليون متر مكعب افزايش دهد.
اما عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاكستاني‌ها مدام متوقف و از سوي مسوولان اين كار در پاكستان اطلاعات ضد و نقيضي در مورد ميزان پيشرفت پروژه ارايه مي‌شد. كارشكني‌ها و عدم آغاز عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاكستان در حالي اتفاق مي‌افتاد كه ايران از سال ۲۰۱۱ كار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام‌آباد فرصت داده بود تا پايان ۲۰۱۴ عمليات خط لوله را تكميل كند.
در حالي كه حدود يك دهه از قرارداد گازي ميان ايران و پاكستان گذشته و طبق آن همه زيرساخت‌هاي لازم براي صادرات گاز از ايران به پاكستان از سوي ايران فراهم شده است، اين همسايه شرقي بر بدعهدي خود اصرار مي‌كند. اصراري كه وزير نفت را نيز به تعجب انداخت و بر آن داشت تا با ارسال نامه‌اي به وزير نفت پاكستان خواهان يك پاسخ صريح از اين كشور شود.
به گفته زنگنه طرف پاكستاني جواب درستي به ايران نمي‌دهد. «يك تا دو روز پيش از بركناري آقاي نوازشريف، نخست‌وزير پيشين پاكستان، نامه رسمي از طريق مجاري ديپلماتيك به شاهد خاقان عباسي، وزير نفت پيشين پاكستان نوشتم و آمادگي ايران را براي صادرات گاز به پاكستان اعلام كردم. ۲ روز بعد خاقان عباسي پس از بركناري نوازشريف، نخست‌وزير موقت پاكستان شدند، از اين رو نتيجه و سرانجام نامه مشخص نشد.»
به گفته وي، مسير حقوقي اين قرارداد از سوي شركت ملي نفت ايران پيگيري خواهد شد. هم‌اكنون كار در مرز متوقف مانده است و ما ميلياردها دلار براي اين خط لوله احداث شده، هزينه كرده‌ايم؛ طرف پاكستاني در مقطعي اعلام كرد به دليل تحريم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاك پاكستان نيست اما اكنون نزديك ۲ سال است كه تحريمي وجود ندارد، چنين رفتاري در عرف تجارت بين‌المللي قابل قبول نيست.
در حال حاضر موضوعي كه بيش از بدعهدي پاكستاني‌ها باعث تعجب شده اقدام اين كشور براي انجام مذاكره با نيجريه براي امكان‌سنجي همكاري با اين كشور در حوزه نفت و گاز از جمله واردات گاز مايع (ال‌ان‌جي) از نيجريه است. بنا به گفته برخي رسانه‌ها به نقل از منابع خارجي، دولت پاكستان به وزارت نفت و منابع طبيعي اجازه داده تا مذاكراتي را با نيجريه براي امكان سنجي همكاري با اين كشور در حوزه نفت و گاز از جمله واردات گاز مايع (ال‌ان‌جي) از نيجريه آغاز كند. بر همين اساس وزارت نفت پاكستان درحال ايجاد كانال ارتباطي با نيجريه با هدف فراهم كردن فضاي سرمايه‌گذاري متقابل در صنايع نفت دو كشور است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان نياز پاكستان به گاز در سال‌هاي آينده افزايش خواهد يافت. اين كشور ظرف سه سال آينده، سالانه به ۲۰ ميليون تن گاز مايع نياز خواهد داشت و پس از پنج سال، اين رقم به ۳۰ ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت. با توجه به اينكه زنگنه از طي مسير حقوقي قرارداد مذكور از سوي شركت ملي نفت خبر داده، بايد منتظر ماند و ديد ايران در قبال بد عهدي اين همسايه شرقي چه خواهد كرد، آيا كار به شكايت و پرداخت غرامت از سوي پاكستان مي‌كشد يا پاكستان تصميم مي‌گيرد پاي عهد خود بايستد و واردات گاز از ايران را آغاز كند.
3535
نظر شما