یکصد و نوزدهمین نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد و در این نشست اژه‌ای به داغ‌ترین مسایل مربوط به پرونده‌های قضایی، پرداخت.

امید سلیمی‌بنی: او در ابتدای سخنانش با اشاره به تشییع پیکر شهید محسن حججی از او به عنوان تحفه الهی نام برد و وی را نمادی برای مدافعان ارزشها قلمداد کرد. او با اشاره به تشییع پیکر این شهید در مشهد، تهران، اصفهان و نجف آباد گفت: بسیاری از مسئولان که مراسم زیادی را برپا کرده بودند می گفتند این مراسم کم نظیر یا بی نظیر بوده است.

اژه ای به ذکر خاطره حضورش در تشییع شهید حججی در میدان امام حسین تهران پرداخت و گفت: حضور برخی از اقشار جامعه در این مراسم غیر منتظره بود.

برخورد جدی با مفاسد امنیتی و نفوذ بیگانه
سپس او به بیان پرونده های روز قضایی پرداخت و گفت: قوه قضاییه به طور جد مصمم است با هر گونه فسادی اعم از اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی مبارزه و از حقوق مردم دفاع کند.
اژه ای با اشاره به اینکه برخی دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اند و بار کار آنها روی دوش قوه قضاییه افتاده، گفت: یکی از این مسایل، درباره زمین خواری است که در سالهای اخیر بوده است. هر چند زمین خواری و تصرفات کم شده، ولی مبارزه همچنان ادامه دارد. در 23 استان در طول 6 ماهه ابتدایی امسال، ما 20 هزار و 341 هکتار زمین هایی را که تصرف شده بود، رفع تصرف شده و به منابع طبیعی بازگردانده شد. 47 هکتار قلع و قمع اعم از دیوار، ساختمان و بنا داشتیم.
او درباره بانکها گفت: متاسفانه بانکها به وظیفه خود درباره اعتبارسنجی و نظارت و اخذ تضمین در ارائه تسهیلات عمل نمی کنند. بخشی از منابع بانکها در اختیار عده معدودی قرار می گیرد و اقساط آن برنمی گردد. اینجا معتقدیم کوتاهی از ناحیه بانکهاست.
او ادامه داد: ما باید از فعالان اقتصادی سالم دفاع کنیم و ناگزیریم کوتاهی بانکها را زیر بار رفتیم و اخیرا یکی از افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد. او با 14 بانک مرتبط بوده و تسهیلات گرفته و بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود 16 هزار میلیارد ریال آن معوق است. این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته.

او ادامه داد: معلوم است این فرد از قدرت رانت یا نفوذ استفاده کرده که از 14 بانک تسهیلات گرفته و معوق شده و باز هم پول گرفته. آنهایی که خیلی رانتخوارها را می شناسند، بهتر است اینجا ورود کنند و ببینند چه رانتی را این فرد استفاده کرده و وام در این حجم گرفته.

آخرین وضعیت تعاونی‌های اعتباری
اژه ای درباره تعاونی های اعتباری هم گفت: برخی بدون مجوز کارشان را شروع کرده اند، پولهای مردم را گرفته اند و متاسفانه دستگاه های متولی امر اقدامی نکرده اند. باز هم ناچار است قوه قضاییه وارد شود و تلاش کند پول مردم را حفظ کند. البته قوه قضاییه منبعی ندارد بتواند پول مردم را بپردازد. ما ناگزیریم با متهم برخورد کنیم و البته تلاش می کنیم متهم یا مجرم اگر پولی از مردم برده، شناسایی شود و اموال و پولهای او ردیابی شده و به مردم برگردد. البته گاهی اوقات اصل پول مردم را از بین برده اند یا مخفی کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده هایی مانند کاسپین در طول ماههای اخیر، 3 بار فقط شخص رئیس قوه قضاییه تشکیل جلسه داده و با نایب رئیس مجلس و روسای کمیسیون های مرتبط، مسئولان بانکی و سایر مسئولان جلسه گذاشته اند تا تصمیم بگیرند چه اقدامی شود تا پول مردم از بین نرود.
او بار دیگر برای مفسدان اقتصادی خط و نشان کشید و گفت: طبیعی است در این مبارزه جدی بدون خط قرمز، مشکلاتی پیش می آید که به جان می خریم و از شماتت دشمنان، مخالفان و سنگ اندازی آنها ابایی نداریم. به هیچ وجه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد نگاه سیاسی ندارد. البته ممکن است جریان مقابل بخواهد بهره برداری کند که ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه طبق قانون پیش می رود و خط قرمز هم در مبارزه با فساد ندارد و بحث سیاسی هم نیست و توصیه می کنیم دیگران هم استفاده سیاسی نکنند.

معاون اول قوه قضاییه درباره گرفتاریهای مختلف قوه قضاییه گفت: چکهای برگشتی یکی از معضلات جامعه است. دارنده چک باید مشکلات زیادی را تحمل کند. هزینه زیادی را باید تقبل کند و احیانا برای صادر کننده چک هم مشکل پیش می آید. موردی بود که برای حدود 4 ماه بیش از 2800 برگه چک تحویل فردی شده بود. این فرد در مدت کوتاهی 640 فقره چک برگشتی داشته. احیانا یک فرد اگر یک یا دو یا 100 چک او برگشت، نباید برای او بررسی صورت گیرد؟ اخیرا در موردی مشابهی، تعداد کثیری از یک فرد برگشت خورده و عدد بالای 400 چک برگشتی است.
او با اشاره به اینکه برای هر فقره چک اگر یک پرونده تشکیل شده باشد برای این فرد باید 640 پرونده تشکیل شود، گفت: بانک مرکزی و بانکها باید به این مسئله توجه بیشتری پیدا کنند تا برای مردم و بانکها کمتر دردسر درست شود.

جعل ناشیانه اسناد به اسم مسئولان قضا
وزیر اسبق اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش به مسئله جعل اسناد و نامه ها توسط برخی جاعلان پرداخت و گفت: این اشخاص از مردم پول می گیرند و می گویند کار شما را درست می کنیم. بعضا افراد به عنوان پرداخت رشوه تحت تعقیب قرار می گیرند و برای جاعلان هم برخورد قضایی در نظر گرفته می شود.
اژه ای مورد دیگری را بیان کرد و گفت: حتی برخی به صورت ناشیانه امضای آقای رئیسی را جعل کرده اند و نه امضا و نه مهر آن مربوط به معاون اول است. متن نامه هم مشخص است جعلی است.
او با خواندن متن نامه گفت: این نامه خطاب به فرماندهی پلیس قرارگاه کل کشور نوشته شده است. در نامه جعلی دیگری، باز هم به نام آقای رئیسی زمانی که در قوه قضاییه اصلا نبوده، امضا کرده اند. در نامه دیگری، از جانب رئیس قوه قضاییه از دیوان محاسبات چیزهایی را خواسته اند. در نامه دیگری امضای رئیس دیوان عدالت اداری نوشته شده است. این نامه ها یکی دو تا مربوط به یک شرکت است. او گفت: البته این اوراق جعلی مربوط به پرونده اخذ وام از 14 بانک نیست.

دروغ‌هایی که درباره مسئولان قوه‌قضاییه مطرح می‌شود
معاون اول قوه قضاییه درباره خبرها و دروغهایی که درباره مسئولان قوه قضاییه بیان شده، گفت: این مسایل کذب محض است. یک شبکه ضدانقلاب خارج از کشور این مسایل را بیان کرده که واضح است کذب محض است. این ها وصل به سرویسهای موساد و امثال آن هستند و از عوامل آنها هم در جعل مطالب بهره می برند ولی باز هم ناشیانه مطالب را تنظیم می کنند که اصلا قابل باور نیست.

اژه ای با اشاره به اینکه بدتر از این حرفها در ابتدای انقلاب علیه شهید بهشتی عنوان می شد، گفت: برخی شبنامه ها و نشریات ضدانقلاب آن زمان از چپ و راست مطالبی را علیه آن شهید بیان می کردند. کسانی این حرفها را می زدند که در دامان انگلیس و آمریکا بودند و همراهی با صدام و اسراییل می کردند. او در دامان صدام و امریکا و انگلیس بود و مسایلی را علیه شهید بهشتی نسبت می داد.
او خاطره ای را بیان کرد که علیه شهید بهشتی و شهید قدوسی مطالبی در روزنامه انقلاب اسلامی متعلق به بنی صدر عنوان شده بود که منوچهر مسعودی، محکوم به اعدام شد. این مسایل مسبوق به سابقه است. چرای آن هم روشن است. خدا را شکر می کنیم که دشمنان ما را از احمقها قرار داده است. وقتی می خواهند دروغی بسازند و مطلبی جعل کنند، باز هم بلد نیستند، با وجودی که از سیا و موساد کمک می گیرند باز هم بلد نیستند. علت این مسایل هم معلوم است. پیداست تیغ عدالت بر گردن مفسدان، نفوذی ها و مفسدان امنیتی خوب فرود آمده و معلوم است ضربه کاری به جایی که باید وارد شده. من در تیرماه، در نماز جمعه عرض کردم تجربه من می گوید فشار علیه قوه قضاییه و نهادهای انقلابی زیاد خواهد شد. علت آن هم معلوم است. به جرات خدمت ملت عزیز عرض می کنم قوه قضاییه با این فضاسازیها مطلقا کوتاه نمی آید و اگر مصممتر نشود، در کار خود یقینا سست نخواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده فریدون
خبرنگاری درباره دستگیری یکی از مسئولان در سفارتخانه یک کشور اروپایی سئوال پرسید. اژه ای گفت: اخیرا چیزی را نشنیدم. مدتها پیش فردی دستگیر شد و حکم شلاق و حبس و جزای نقدی گرفت. اگر اخیرا کسی دستگیر شده اطلاعی ندارم.

سئوالی درباره پرونده آقای فریدون پرسیده شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: فردی در این پرونده کماکان فراری است و پرونده هنوز کیفرخواست نخورده و به دادگاه نرفته.

واکنش به افزایش محدودیت‌ها علیه سیدمحمدخاتمی
خبرنگاری درباره افزایش محدودیت ها برای سید محمدخاتمی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این باره پرسید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع مربوط به دادستان ویژه روحانیت است. ظاهرا تکذیب نشده، بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مانند سابق، محدودیتهایی را داشته و طبیعتا اگر بخواهد از دستورات قضایی تعدی کنند، اقدام بعدی صورت می گیرد. اقدام جدیدی نیست. همان مطالب است که مجددا نامه ای مانند محدودیت قبلی داده شده به ضابطان و مسایل تمدید شده است.سئوالی درباره متهمان نمازی پرسیده شد. اژه ای گفت: حکم حبس آنها در تجدیدنظر تایید شد و در حال اجراست.

واکنش به بحث اطاله دادرسی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز
خبرنگاری درباره سخن یکی از نمایندگان مجلس درباره اطاله دادرسی در برخورد با تخلفات موسسات مالی غیرمجاز توسط قوه قضاییه و ذی نفع بودن قوه قضاییه در این باره سئوال کرد. اژه ای گفت: مطلقا پولی در این زمینه بلوکه نشده است. اگر احیانا بخواهند از پولهایشان مانند سابق استفاده کنند و به شکات دیگر چیزی نرسد، دادستان باید نظارت کند و طلب همه طلبکاران باید به نسبت پرداخت شود. البته در پرونده ثامن الحجج عرض کردم یک میلیون سپرده گذار داشت و قوه قضاییه کار فوق العاده ای جهت دفاع از اموال مردم کرد. اگر این کارها نمی شد، 99 درصد از سپرده گذاران به حقوق خود نمی رسیدند. در تعاونی های دیگر نیز اینطور است. شاید قوه قضاییه این مقدار وظیفه ندارد هر طوری شده کمک کند و با یاری بانک مرکزی و مجلس و سایر نهادها، حق مردم استیفا شود. با این حال افرادی که متهم بودند، به پرونده شان رسیدگی شد. با این حال حجم کار به اندازه ای است که اگر این نماینده ببیند و مقدار وقت قوه قضاییه برای این کار را مشاهده کند، حتما قضاوتشان عوض می شود. درباره پرونده های اخیر مانند موسسه فرشتگان افراد بازداشتند. می شد راحت حکم صادر کرد. ولی تلاش دادسرا این است که اموال متهمان در داخل و خارج یافته و مشخص شود به چه میزان باید بین طلبکاران تقسیم شود. درباره کاسپین، خود رئیس قوه قضاییه تاکنون 3 جلسه گذاشته اند و در جلسه اخیر مقرر شد تا سقف 200 میلیون تومان با شرایط معلوم به سپرده گذاران به صورت علی الحساب پرداخته شود. هیات های تسویه مشغول کار هستند و باید کار خود را انجام دهند. این دیگر اطاله دادرسی نیست. در پرونده ثامن الحجج بیش از 99 درصد کارها انجام شده ولی هنوز بخش تسویه و کیفری پرونده مانده.
او با اشاره به اینکه در موسسه کاسپین حساب و کتاب درستی موجود نیست، گفت: به نظر می رسد این نماینده محترم از حجم و میزان کاری که شده، اطلاعی نداشته اند.

خبرنگاری درباره اقدامات قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع جرم سئوال کرد که محسنی اژه ای توضیحات خود در هفته های گذشته در این باره را تکرار کرد. به گفته او، برخی مسایل از جمله بیکاری، فقر، مواد مخدر و نظایر آن، باعث ایجاد جرایم می شود. قوه قضاییه نیز با شناسایی زمینه های بروز جرم و فساد در دستگاه های مختلف و برقراری جلسه با این نهادها، آموزش ها و هشدارهای لازم را اجرایی کرده است.

واکنش به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سئوالی درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و احتمال فرار برخی از متهمان عنوان شد. سخنگوی قوه قضاییه در این باره توضیح داد: این که احتمال دارد برخی فرار کنند، اینطور نیست. اشخاصی که در مظان اتهام هستند اقدامات تامینی مناسب برایشان انجام شده. اگر هیات تحقیق وتفحص مجلس به مورد جدیدی برخورده، باید به قوه قضاییه اطلاع دهد. تا هفته گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه نرسیده بود. پرونده هنوز دادگاه نرفته. هر کسی ببیند چه حجمی از کار صورت گرفته در پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، متوجه می شود کار بسیار زیادی صورت گرفته. در بخشی از پرونده نیاز به کار کارشناسی است. بخشی از اموال با بانک سرمایه تهاتر شده و نیاز به کارشناسی دارد و کارشناسی هم زمانبر است و روی نظرات کارشناسی اعتراض می شود.

خبرنگاری درباره وکلای تایید شده توسط رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری سئوال کرد و گفت چرا برخی از قضات دارند این قانون را اجرا می کنند؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ماده قانونی، پیشنهاد ما نبوده، بلکه مصوبه مجلس است. ما گفتیم این کار دشوار است و ممکن است برای برخی، این رانت شود. ممکن است در برخی جاها کمبود وکیل باشد و هزینه افراد بالا برود. ما برای همه استانها لیست تهیه نکردیم. موردی که پرونده ها باشد، وجود دارد. قاضی می تواند تا وکیل را تایید نکند، او را راه ندهد. افرادی در استانها با کمک ضابطان، روسای دادگستری و کانون وکلا مشخص شده اند. برای همه استانها این لیست وجود ندارد. ما دنبال اصلاح قانون هستیم و درخواست برای مجلس داریم موادی از قانون از جمله همین ماده، اصلاح شود.

سئوالی درباره پیگیری پرونده قاچاق کالا مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمار وجود داردو ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا از سوی دولت عهده دار این موضوع است.

احمدی‌نژاد می‌تواند در دادگاه بقایی حاضر شود؟
خبرنگاری از پرونده حمید بقایی سئوال کرد و اینکه آقای احمدی نژاد می تواند در دادگاه او باشد؟ اژه ای گفت: علنی یا غیر علنی بودن دادگاه بر اساس استدلال قاضی است و اگر دادگاه علنی باشد، می توانند شرکت کنند.

خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین پرسید چرا دادستان تهران علیه مدیر شبکه تلگرام اعلام جرم کرده است؟ مگر می شود از ابزار شکایت کرد؟ شاید عده ای بیرون یا داخل کشور با این نرم افزار، جرمی مرتکب شده اند، چرا علیه ابزار شکایت شده؟
اژه ای در پاسخ گفت: چرا نمی شود از ابزار شکایت کرد؟ اگر سازنده یک خودرو، اقدامی داشته باشد و کم و کاستی در مسایل فنی آن داشته باشد مانند اینکه ترمز مشکل داشته باشد و باعث شود تصادف به وجود بیاید، تذکر هم می دهند ولی ماشین بعدی هم دارای این نقص فنی است، علیه خودروساز هم می شود شکایت کرد. اگر به او تذکر دهند ولی اقدام نکند، باز هم شکایت می شود.

آخرین وضعیت پرونده مداحان
خبرنگاری پرسید پرونده مداحان چه شد؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: این افراد با قرار آزاد هستند. هنوز کیفرخواست صادر نشده است. این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت بوده و الان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته. سه نوع اشخاص در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می شود. اول کسانی که روحانی هستند، دوم کسانی که ملبس هستند ولو روحانی نباشند، سوم پرونده ای که در آن، متهمان برخی روحانی و برخی غیر روحانی هستند. حتی در ماده 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، عنوان شده دادسرای ویژه می تواند پرونده را به دادگستری بفرستد.
او گفت: اتهام این اشخاص، اجمالا امنیتی نیست ولی نمی توانم اتهام آنها را اعلام کنم.

سئوالی درباره سخنان جدید و نامه محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه پرسیده شد. اژه ای گفت: نامه ای که نوشته شده در وقت خودش جواب داده می شود.

گزارش آلودگی هوا از سوی سازمان بازرسی کل کشور
خبرنگاری درباره گزارش آلودگی هوا از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سران قوا سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور هر چند وقت یکبار گزارشهای خود را برای سران قوا می فرستد، اگر چنانچه تخلفات مربوط به افراد و سازمانهای مشمول بازرسی باشد، گزارشها به مسئول عالی آن دستگاه هم داده می شود که در هیات های رسیدگی به تخلفات رسیدگی خواهد شد. برخی گزارشها، گزارش تخلف یا جرم نیست، بلکه ارائه پیشنهاد کارشناسی است. در مورد مسئله آلودگی هوا، هنوز جرمی علیه کسی منعکس نشده، ولی نسبت به برخی اقدامات که دستگاه های مختلف باید در سنوات گذشته انجام می دادند و نشده، به دولت تذکر داده شده است. علی القاعده برخی از این موارد در دست رفع و بررسی است. این که آیا همه اقدامات موثر باشد، تضمینی نداریم. بازرسی کل کشور آنچه را یافته به سران قوا منعکس کرده و انشالله در حد توان، باید مشکلات رفع و رجوع شود.

تعلیق از کار عضو زرتشتی شورای شهر یزد
سئوالی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد عنوان شد که او از کار معلق شده مطرح شد. اژه ای گفت: یک دستور موقت برای توقف کار در این باره صادر شده است تا رسیدگی ماهوی شود. الان دیوان عدالت اداری در مرحله استعلام از مراکزی است که باید اظهارنظر کنند و در صورت رسیدن پاسخ استعلام، رای نهایی صادر خواهد شد.

خبرنگاری درباره موضع گیری اخیر رهبر انقلاب درباره کاهش آسیبهای اجتماعی و نقش و برنامه قوه قضاییه در این باره سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این آسیبها، جرم نیست. برخی از آسیبها عمدتا مربوط به حواشی شهرهاست. افراد روستایی در حاشیه شهرها، در مکانهای غیرمتناسب، سکونت یافته و با وضع نامناسبی زندگی می کنند. این زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بحث تاخیر در ازدواج یک آسیب است. هزینه های ازدواج خیلی بالا رفته. قوه قضاییه می تواند در پاره ای آسیبها به دولت و مجلس کمک کند تا این آسیبها شناسایی شود. در برخی موارد هم مستقیما وارد می شود. بخشی از این آسیبها، وقتی عده ای در حاشیه شهری تمرکز پیدا می کنند، احیانا از برق و آب به صورت غیرمجاز استفاده می کنند، افراد خاطی بین آنها مشکل ایجاد می کنند، در اینجا قوه قضاییه با ضابطان خود مستقیما وارد می شود و مواردی که قابل هدایت باشند، هدایت می شوند. اینجا فردی که از روی استیصال از برق به صورت غیرمجاز استفاده کرده، نباید در مقایسه با فردی که امکانات دارد یکسان برخورد شود. البته نباید این حاشیه ها هم رها شوند.
او گفت: عمده این مسایل مربوط به قوه قضاییه نیست ولی در عین حال، قوه قضاییه هم وظیفه دارد و کمک خواهد کرد.

وضعیت پرونده متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته ای
سئوالی درباره متهم دستگیر شده تیم مذاکرات هسته ای عنوان شد. سخنگوی دستگاه قضایی گفت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی ایرانی-کانادایی بوده و از جمله کسانی بوده که به جاسوسی و به ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده بود و با دو سرویس هم مرتبط بوده است. دادگاه او را به 5 سال حبس متهم کرده بود که دادگاه تجدیدنظر هم حکم را قطعی تایید کرد. ایشان پرونده دیگری درباره فساد مالی دارد که در آن پرونده قرار وثیقه صادر شده است. این پرونده در مرحله رسیدگی است . کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگاری درباره اطلاعرسانی در پرونده های اشخاص مشهور و اینکه برخی از پرونده ها با تاخیر اطلاعرسانی می شود و احتمال سوءاستفاده سیاسی از این موضوع پرسید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما با مشکلات مربوط به کمبود فضای اداری لازم مواجهیم که بعضا باعث اطاله دادرسی می شود. مسئله کمبود بودجه هم مطرح است. بودجه اختصاص یافته کفاف انجام ماموریتها را نمی دهد. مسئله سوم مربوط به کمبود نیروی انسانی است. هم باید کارمند و هم قاضی بیشتری داشته باشیم. به میزان حجم کار، نیروی انسانی مورد نیاز وجود ندارد. بحثهای کارشناسی زیادی هم درباره پرونده ها مطرح است که باعث اطاله می شود.
او در ادامه گفت: در بسیاری پرونده ها، مانند موارد منافی عفت عمومی اثبات جرم امکان ندارد. بعضا در دادسرا، قاضی، علم پیدا می کند به مجرم بودن متهم، همین پرونده به دادگاه می رود و قاضی، علم پیدا نمی کند. یا در دادگاه بدوی، قاضی علم پیدا می کند و در دادگاه تجدیدنظر، قضات علم پیدا نمی کنند. این باعث اطاله می شود. اگر ما اجازه بدهیم، قضات همه پس از 30 سال خدمت می روند. برخی حتی می گویند من 30 سالم تمام است، اجازه بدهید برویم. ما التماس می کنیم و با اصرار اینها را نگه می داریم. برخی پرونده ها را آدم می خواند تا چند ساعت حالش بد است. اخیرا در جمعه رفته بودم سر کار، پرونده ای را خواندم، آقایی 40 ساله، یک بچه 15 ماهه را زنده در چاه انداخته بود و مرده بود. در قضیه قتل اخیر مهاباد، ماجرا خیلی دردناک است. چه می شود 4 جوان می آیند دوست خودشان را اینطور بکشد و آتش بزند و بعد هم عکس بگیرد. اینها داعشی نبودند. مشخص نیست چه دارویی مصرف کرده بودند که این جنایت را کردند.

۴۲۴۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 715071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =