پنج پرسش از نظام بانکی

در شرایط ویژه و خاص اقتصاد کشور که در هر لحظه از آن باید تصمیمات مهم و اثرگذاری اتخاذ شود قسمتی از هدایت و رهبری این نظام اقتصادی بر دوش رییس کل بانک مرکزی است. در همین راستا 5 سوال مهم از سیستم بانکی کشور که به اصلی ترین دغدغه های بخش خصوصی ارتباط پیدا می کند مطرح است.

به عنوان پرسش اول باید به این نکته مهم اشاره کنم که تیم اقتصاد در دولت در ابتدای امسال عنوان کردند که شروع به کار اقتصاد به همراه اجرای سیاست های انبساطی خواهد بود تا رکود به نوعی مدیریت شود اما اکنون پس از گذشت سه ماه از آغاز سال این سوال مطرح است که سیاست های انبساطی چه بوده و تا چه میزان عملیاتی شده است؟ آیا اجرای این سیاست ها تاکنون موفق بوده است و برای تداوم آن در شرایط خاص این روزها چه برنامه هایی در نظر گرفته شده است؟

در پرسش دوم خود باید به هزینه ها نامتعارف تولید در کشور اشاره کنم. هزینه های بخش اقتصاد و به ویژه تولید بیش از حد طبیعی است که قسمت عمده ای از آن البته در نتیجه عواملی بیرونی است که بر اقتصاد تحمیل شده اما باید از بانک مرکزی به عنوان هدایت کننده منابع مالی و نظام بانکی کشور پرسید که این هزینه ها چگونه باید جبران شود و با چه سیاستی می توان این هزینه ها را کاهش داد؟

برای رسیدن به این مقصود باید بپذیریم که تعامل بانک ها و فعالان بخش تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اصل تعامل بین این دو یک تعامل دو سویه و دو طرفه است لذا باید بپذیریم که این دو در سود و زیان نیز با یکدیگر شریک هستند در حالی اکنون تمام هزینه ها بر دوش تولیدکننده است.این روشی نیست که در دنیا مرسوم باشد که تمام هزینه ها را تولیدکننده بپردازند در حالی که برای اخذ تسهیلات قراردادی دو طرفه امضا می شود.

نمود و بروز این مشکل در بحث مطالبات معوق بانک ها را می توان مشاهده کرد. ما به عنوان کارآفرینان وفعالان بخش خصوصی از مقصران هیچ دفاعی نمی کنیم اما باید این را هم در نظر بگیریم که افرادی که بر اثر رکود و حوادث اقتصادی پیش آمده دچار خسران شده اند اکنون باید هم اصل تسهیلات هم سود آن و هم جریمه دیرکرد را به بانک بپردازند.ما می گوییم حداقل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به شرایط رکودی حاکم باید از دریافت جریمه از این فعالان تولیدکننده صرفنظر کند و این بار سنگین را بر دوش تولیدکننده اضافه نکند.

در بحث بعدی باید به نرخ تسهیلات و تورم پرداخت اشاره کنم که در این راستا  موفقیت بانک مرکزی در کاهش سرعت رشد قیمت ها و کنترل تورم نیز قابل توجه است. در این شرایط این سوال مطرح است: « چرا با این که رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نیز مشخص و مبرهن است اکنون که نرخ تورم تا حدودی کنترل شده است این امر در نرخ سود تسهیلات بروز پیدا نمی کند؟چرا تجدید نظری در نرخ سود تسهیلات با توجه به کنترل تورم صورت نمی پذیرد؟ »

هم چنین لزوم یکسان بینی و عدالت در بین بانک ها و موسسات پولی و اعتباری موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نظارت بر سیستم بانکی چه در بانک های دولتی و خصوصی و چه موسسات مالی باید یکسان باشد و تفاوتی بین این موسسات نباشد

در پایان دوباره باید به بحث مطالبات معوقه بانک ها تاکید کنم.  کسانی که تخلف کرده اند و از تسهیلات دریافت شده استفاده نامطلوب کرده اند بدون تردید باید جبران مافات کنند اما در مورد کسانی که بر اثر رکود اقتصادی و نتایج حاصل از تحریم ها و بحران اقتصادی دچار خسران و زیان شده و به سیستم بانکی بدهکار هستند باید نرمش بیشتری به خرج داده شود.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران