در دولت نهم نسبت به دولت های گذشته پروژه های عمرانی بیشتری در دستور کار قرار گرفته است چرا که در کنار پروژه های نیمه تمام پروژه هایی نیز توسط دولت جدید مطرح شدند.
به طور کلی در دولت نهم و دهم طرح های بسیاری در حوزه های راه، سد سازی و مسکن و شهرسازی به اجرا در آمد. در سال 88 مجلس 5/26 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی اختصاص داد که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشت که بر آمده از افزایش تعداد پروژه ها ست.
البته در سال گذشته دولت با 5/8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه نیز مواجه شد که 2 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بودجه جاری و 5/6 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه پروژه های عمرانی بود.
با این وجود به نسبت پروژه های تعریف شده در سنوات گذشته، تعداد پروژه ها رشد چشمگیری داشته است. اما در سال های آینده با توجه به آغاز برنامه پنجم توسعه، نحوه تخصیص بودجه تغییر خواهد کرد و باید در اولویت بندی پروژه ها ابتدا پروژه های نیمه تمام مد نظر قرار گیرد.
با توجه با تأسیس صندوق توسعه ملی و اختصاص 25 درصد از درآمد های نفتی برای حمایت از بخش خصوصی، ضروری است نقش بخش خصوصی در پروژه ها ی عمرانی توسعه یافته و پر رنگ تر شود.
اگر بانک مرکزی اعلام می کند درصد تخصیص بودجه عمرانی در سال گذشته رشد کرده و به 68 درصد رسیده است، این امر به هیچ وجه گویای بهبود کیفی این پروژه ها نبوده و چه بسا باید اذعان داشت با افت کیفیت نیز مواجه شده ایم.
در عین حال دولت نیز نباید پروژه های جدیدی تعریف کند تا با حداقل بودجه موجود، پروژه های نیمه تمام به سرانجام برسند.
همچنین در شرایط فعلی دولت باید پروژه های زیر بنایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا ضمن تحقق و پیشبرد چشم انداز 20 ساله 1404، شاهد شکوفایی بخش زیربنایی باشیم؛ چرا که بخش خصوصی به پشتوانه صندوق توسعه ملی زمینه فعالیت بهتری را نسبت به دولت در اختیار دارد.
*عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
نظر شما