قبایل افغانستان در حال حاضر بجز زمینهای تحت کشت خشخاش بهانه دیگری برای جنگ پیدا کرده اند . این ثروت جدید ذخیره ای بالغ بر یک تریلیون دلار منابع معدنی ( آهن ، مس ، طلا ، لیتیوم است ) که در سرزمین فقر زده افغانستان به تازگی اعلام شده است . این خبر می تواند شانسی تلقی گردد که مدتهای مدیدی افغانستان در انتظار آن بوده است . اما تحقیقاتی که پس از جنگ جهانی دوم در رابطه با منابع طبیعی صورت گرفته است ، این منابع را بیشتر نفرینی می داند که کشور های صاحب منابع زیرزمینی را درگیر مسائل حاد می کند . افغانستان دو گزینه پیش رو دارد .
گزینه اول داخل کردن دارایی ها و منابع طبیعی در ساختار حکمرانی است و گزینه دوم پیروی از روشی است که کشور ( بوتسوانا ) در پیش گرفته است .
با اینکه انتظار می رود رشد اقتصادی به کمک منابع طبیعی تسریع گردد اما واقعیت بگونه ای دیگر رقم می خورد .
وقتی منابع طبیعی وارد جریان اقتصادی می شود نا پایداری سیاسی ایجاد می کند . پولی که روسیه بابت صادرات نفت کسب می کند باعث شده است که ولادیمر پوتین به قدرتی دست پیدا کند که یاد آور زمان استالین است . ثروت کشور زیباوه که شامل طلا ، ذغال سنگ ، پلاتنیوم و کتان است سالیان دراز به مو گابه اجازه داد تا سالیان دراز با دیکتاتوری در این کشور حکومت کند .
6/1 میلیارد ثروت نفتی ، حاصلی جز فقرو آلودگی محیط زیستی برای نیجریه نداشته و گروههای شبه نظامی کنترل قسمتی ار آن کشور را در دست گرفته اند . الماسهای سیرالئون هم منجر به قتل گروگانگیری و سایر مشکلات اجتماعی شده است .
به گفته جفری ساکس ، مدیر دانشگاه کلمبیا ، منابع نفتی باعث شده است که کشور های دارنده این منابع چندان با کار آفرینان و شرکت های استخراج نفت آمریکایی مهربانانه برخورد نکنند ، که این یکی از ویژگیهای بازدارنده غیرمارکسسیتی منابع طبیعی است . محققین پیش از این از بیماری با نام بیماری هلندی سخن رانده بودند . بر اساس این پدیده فروختن نفت در نهایت باعث از بین رفتن صادرات در دیگر بخشهای اقتصادی بجز نفت می شود .
صد البته که بعضی از کشور ها از دام بیماری هلندی به سلامت گریختند . انگلستان در دهه 70 که نفت در دریای شمال کشف شد بخوبی از این اتفاق سود برد .
بوتسوانا که همچون افغانستان از قبایل مختلف تشکیل شده است در ابتدا بسیار سخت استقلال خود را بدست آورد . این سرزمین دارای معادن غنی الماس است .
در گذشت زمان و کوششهای فراوان این سرزمین از ملی کردن سنگهای زمینی خود خودداری ورزید . بجای ملی کردن این معادن این کشور قراردادی را با شرکت دی بیر امضاء کرد .
همزمان دولت اقدام به مبارزه بر علیه فساد و اجرایی کردن قانون کرد . در نتیجه هم مردم بوتسوانا و هم سهامداران شرکت از این معامله منتفع گشتند .
یک گروه بی طرف ارزش حق مالکیت این معامله را چهل چهارمین حق ملکیت در بین ملتها طبقه بندی کرد این در حالی است که ارزش حق مالکیت نیجریه و زیمباوه در رتبه 121 قرار گرفت .
مرگ و میر نوزادان در بوتسوانا از 118 در هزار در سال 1960 به 26 در هزار در سال 2008 کاهش پیدا کرده است .
این کاهش شدید را با کاهش نه چندان قابل توجه در مرگ و میر نوزادان از 97 به 62 در زیمباوه و157 به 96 در کشور صاحب نفت نیجریه مقایسه کنید .
رهبران بوتسوانا اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی ، گسترش دموکراسی ، توسعه اقتصادی ، ایجاد امنیت حقوق مالکانه و اتخاذ سیاستهای متداول کلان اقتصادی کرده اند . این گفته اقتصاد دانی بنام آکموگلو در MIT است که اولین کسی بود که دستاورد های این کشور را به جهانیان معرفی کرد .
اوضاع برای افغانستان نیز به همین میزان دشوار است . مساله اول این است که این کشور احتیاج به دولتی کارآمد و بر آمده از رای مردم دارد .
منبع :business week
مترجم:امیر حسین ملکی
نظر شما