ضرب‌الاجل مجلس به دولت برای اصلاح قانون انتخابات

رضوانه رضایی‌پور: لایحه نظام جامع انتخابات، دیر زمانی است که در دستور کار هیات دولت قرار دارد. این لایحه که به منظور حل مشکلات چندین ساله نظام انتخاباتی کشور در دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته، با گذشت بیش از یک سال هنوز هم نتوانسته راهی بهارستان شود. هرچند معاون پارلمانی رییس جمهور از عزم جدی دولت برای ارائه این لایحه به مجلس خبر می‌دهد اما، مجلسیان و در راس آن کمیسیون شوراها طرحی را به مراحل نهایی خود رسانده‌اند تا در صورت معطلی بیش از اندازه دولت، دست بکار شده و آن را برای تصویب نهایی به صحن مجلس بیاورند.

مدتی پیش بود که محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراهای مجلس، برای دولت ضرب‌العجل یکماهه تعیین کرد و گفت که اگر نتواند تا پایان این زمان لایحه نظام جامع انتخابات را برای تصویب به مجلس ارائه کند، ما طرح خود را تقدیم می‌کنیم. اکنون هم محمد محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آماده بودن این طرح در کمیسیون شوراها خبر داده و می گوید که هرطور که کولیوند تصمیم بگیرد اقدام خواهد شد. او البته این را هم گفت که نظر رییس مجلس این بوده که کمیسیون شوراها هم وارد کار شده و فکری برای حل مشکل قوانین انتخاباتی کند.

مشروح گفت‌وگو با او را در ادامه بخوانید:

نظام جامع انتخابات از مدتها پیش در دستور کار دولت است و در تلاش هستند تا آن را طی لایحه‌ای تقدیم به مجلس کنند. این نظام جدید قرار است کدامیک از مشکلات انتخابات ایران را حل کند؟

در انتخابات زیادی که در طول سالهای گذشته در کشور برگزار شد، یکسری نقاط ضعفی وجود داشته که نیازمند رفع آن هستیم. بحث اول در این مورد تعیین شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است. ما در انتخابات ریاست جمهوری همواره با تعداد زیادی از کاندیداها روبه‌رو هستیم که بدون اینکه شرط و شروط خاصی برای ثبت نام‌شان در این رقابت‌ها وجود داشته باشد، خود را واجد شرایط دانسته و آن اتفاقات ناپسند را در انتخابات ریاست جمهوری رقم می‌زنند. این موضوع از همان مواردی است که ما سالها به دنبال آن هستیم تا بتوانیم با رعایت قانون اساسی آن را اصلاح کرده و یا با سیاست‌های ابلاغی بتوانیم آن را حل کنیم. ضمن اینکه ما می‌خواهیم حرمت همه انسانها را حفظ کنیم و در واقع اجازه دهیم همه افراد جای رشد سیاسی داشته باشند، الان می‌خواهیم شرایط را بطور واقعی ببینیم و ایده هایی را که مدنظر قانون اساسی است را سروسامان دهیم. در سایر موارد هم همینگونه است. در بحث توزیع عادلانه نمایندگان، نحوه تبلیغ آنان و نحوه نظارت بر تبلیغات انتخاباتی و هزینه‌های آنان باید اصلاحاتی را انجام دهیم. شفاف سازی در همه موارد حتی در انتخابات شوراها هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

بله؛ سالهاست که ما درگیر این مشکل هستیم و چندین بار هم مجلس دولت را موظف کرده تا به این قوانین سر و سامان بدهد. همه ما بخوبی می‌دانیم که هر کدام از این انتخابات چه مجلس شورای اسلامی و چه ریاست جمهوری و چه شوراهای شهر مشکلات خاص خود را دارند. مثلا در انتخابات شوراهای شهر، بحث نظارت‎ها مطرح است. شورای نگهبان چون در قانون اساسی تکلیفی در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها ندارند، چنین مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

از طرفی هم این نظارت به مجلس واگذار شده و که ابزار لازم را ندارد تا بتواند بصورت دائم آن را رصد کرده و نظارت کامل و جامعی بر این انتخابات داشته باشد. در زمان انتخابات شوراها، 5 نفر از نمایندگان به عنوان هیات مرکزی انتخابات برگزیده می شوند تا انتخابات را برگزار کنند و سپس بدون اینکه دبیرخانه دائمی برای ثبت و ضبط آن در نظر گرفته شود بکار خود پایان می دهند و در ادامه شکایت‌هایی که می‌شود، بعضا ورود دستگاههای قضایی به موضوع را در پی دارد.قطعا با این شیوه گرفتاری‎هایی که در هر دوره از انتخابات در این مورد پیش می‌آید فرصت کافی برای احقاق حق را بوجود نمی‌آورد. در خصوص همین مساله هم، همه نمایندگان از دولت خواسته بودند تا لایحه‌ای را تهیه و تنظیم کند. فرصتهای زیادی را هم داشتند. 

دولت، وزارت کشور را ملزم کرده بود که این لایحه را تهیه کند. وزارت کشور هم مدعی است که لایحه را تحویل دولت داده و یک پیش نویس غیررسمی را هم به کمیسیون ارسال کرده تا ما نمایندگان فرصت بررسی بیشتری داشته باشیم. این کمیسیون هم به دلیل اینکه ریاست محترم مجلس به ما تاکید می‌کنند که نقاط ضعف انتخابات را بنشینید و بررسی کنید و به مجلس ارائه کنید، اقداماتی را در این زمینه انجام داده است. ما برای این کار سه کمیته تشکیل دادیم. در یکی از این کمیته‌ها با حضور دوستان و بنده در ارتباط با قوانین مرتبط با شورا کار می‌کنیم و نقاط ضعف و قوت آن و تطبیقش با لایحه‌ای که دولت ارائه کرده را بررسی می‌کنیم. مسئولیت این کمیته را هم آقای کولیوند برعهده دارد. 

جلسات ما برگزار شده و از دیدگاه‌های وزارت کشور و دولت هم در قالب پیش نویس لایحه استفاده می‌شود. مرکز پژوهش ها هم حضور خوبی در جلسات ما دارند و کارشناسانی هم از وزارت اطلاعات و حتی شورای نگهبان در این جلسات شرکت می‌کنند. فکر می‌کنم که اگر دولت هم موفق به ارائه لایحه نشد یک طرح جوابگو داشته باشیم. ما می‌توانیم این طرحی را که تعدادی از نمایندگان آماده کرده بودند، جایگزین لایحه مورد بررسی دولت کنیم تا برای تصویب به صحن بیاید.

حداقل می‌شود گفت که در انتخابات آینده ریاست جمهوری، شکل زشت هجوم افراد برای ثبت نام بعنوان کاندیدا را دیگر شاهد نخواهیم بود. تا هم شورای نگهبان را به زحمت نیندازند و هم اینکه فضای انتخاباتی کشور را به یک فضای طنزآلود تبدیل نکند که موجب سواستفاده قرار بگیرد.

با توجه به اینکه نمایندگان در پی تهیه این طرح هستند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟

تعداد نمایندگان شهرهایی که تعداد نمایندگانشان کم است را افزایش خواهیم داد. در واقع و در حال حاضر عدالت در تعداد نمایندگان بین همه شهرها و استانها وجود ندارد. ما نماینده‎ای داریم که با 9 هزار رای انتخاب می‌شود و به مجلس می آید و از طرفی دیگر نماینده‎ای داریم که با 130 تا 350 هزار رای به مقام نمایندگی می‌رسد. این نشان می‌دهد که ما در توزیع نمایندگان عدالت نسبی نداریم. با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری که معیار اصلی را جمعیت فرض کردند، می‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. در سنوات قبلی در توزیع نمایندگان مجلس، جمعیت، وسعت و موقعیت سوق الجیشی استانها و شهرستانها از معیارهای تعیین تعداد نمایندگان بودند. اما هم‌اکنون این موضوع موجب نارضایتی خیلی از نقاط کشور است. 

این پیش بینی برای افزایش 32 نفر نماینده برای دوره بعد است. قانون هم به ما این اجازه را می‌دهد. چون دو ده سال از زمان تجدید تعداد نمایندگان گذشته و ما قانونا چنین اختیاری را داریم.

ما به نتایج مورد نظر که برسیم آن را در کمیسیون تجمیع می‌کنیم و با لایحه جامع انتخابات وزارت کشور تطبیق می‌دهیم. اگر لایحه از سوی دولت به دست ما رسید ما همان لایحه را ارائه می‌دهیم. اما اگر باز هم طولانی شد و لایحه‌ای به دست ما نرسید آنچیزی که در دست ما است و بر طبق نظرات دولت و وزارت کشور، مرکز پژوهشها و وزارت اطلاعات اخذ شده را به عنوان طرح پیشنهادی 40 یا 50 نفر از نمایندگان به صحن می‌فرستیم.

سه کمیته در مراحل نهایی کار قرار دارند. ما الان در مرحله رفع ایرادات ادبیاتی هستند چون می توان گفت که نظرات جمع بندی شده و در قالب مواد و تبصره تدوین شده است. الان دقیقا نمی دانم که در چه روزی آقای کولیوند این را گفتند. اما او به عنوان رییس کمیسیون این اختیار را دارد که اگر به این نتیجه برسد که لایحه دولت زمانبر بوده و متقارن با زمان انتخابات خواهد شد، اقدامات لازم را برای ارسال طرح به صحن مجلس انجام دهد. متاسفانه همواره لوایح و طرحهای انتخاباتی نزدیک انتخابات ارائه می شود و سلایق افراد هم در آن دخالت داده می‌شود و در نهایت و آن قانونی که باید، تصویب نمی‌شود. اما الان چون انتخاباتی نداریم بهترین فرصت است که بتوانیم با عقلانیت بیشتر این طرح و یا لایحه پیشنهادی دولت را تجزیه و تحلیل کرده و در نوبت دستور قرار دهیم.

بله؛ در تمام جلسات ما کارشناسانی از سوی دولت حضور داشتند. در برخی از جلسات حتی معاونان وزرا و وزیر کشور، و در برخی جلسات مدیران کل دولتی حضور داشتند. همچنین با نماینده دولت در این جلسات تبادل نظر شد.

ما دوست داریم دولت لایحه خود را بدهد. چون حتما این کار بار مالی خواهد داشت و مورد این ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت که این طرخ مغایر اصل 75 قانون اساسی است. بنابراین اگر این موضوع در قالب طرح ارائه شود اولین نگرانی های نمایندگان این است که شورای نگهبان ایراد قانونی به آن بگیرد و امکان دارد که این همه تلاش و وقت و مطالعه و بررسی به ثمر نرسد. به همین خاطر ما بیشتر علاقمندیم که تحت عنوان لایحه دولت، نظام جامع انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم که جنبه های مالی آن پیش بینی شده است.

چون من جلسات قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور ندارم و خود آقای کولیوند و برخی دوستان آن را پیگیری می‌کنند، از مذاکرات در این خصوص اطلاع ندارم. اما این موضوع قطعا از مواردی است که باید یک تصمیم نهایی برایش گرفته شود و نظر مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار بگیرد.

29215