شهروند نوشت:واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.

این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.

برخی از سپرده گذاران، سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست.

بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته ‌دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟

جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت.

ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟

همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند.

برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟

فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت ‌خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠‌درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.

نکته اینجاست که ٢‌درصد آنان پس‌اندازهای بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند.

اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.

45302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 760658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    7 2
    چه عجب یه حرف حسابی شنیدیم
  • بی نام IR ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    2 1
    مردم در شعبه های دارای تابلوی موسسه مجاز کاسپین در سال 95 و طی قراردادهای رسمی با مهر کاسپین و امضا مسئولین منتخب این موسسه و پس از دریافت تائید شعبه و سپرده گذاری از دفتر مرکزی این موسسه و روابط عمومی بانک مرکزی در سال 95 پس از دریافت مجوز رسمی بانک مرکزی در ان سپرده گذاری کردند. حالا این موسسه پس از گذشت دوسه ماه از سپرده گذاری پول مردم را پس نمی دهد. اگر ان را دزدیده است پس باید در دادگاه مجازات و به استرداد اموال مردم محکوم شود و اگر طبق گفته مسئولین بانک مرکزی ان را به تعاونی منحله در سال 92 فرشتگان داده است پس کلاهبرداری نموده است و هم بانک مرکزی و هم مسئولین و موسسه کاسپین می بایستی خسارات مردم را جبران کنند .
  • بی نام IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    3 0
    "اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟" قیاس مع الفارق یعنی همین. مگر وزارت صنایع بابت هر خوردو 13 درصد ذخیره قانونی برای خودش بر میدارد که پاسخگو باشد. در واقع بانک مرکزی به خاطر 13 درصد ذخیره قانونی که از سپرده های مردم بر میدارد و به نوعی نقشی شبیه بیمه کردن سپرده ها را دارد باید پاسخگو باشد.
  • بی نام IR ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    3 1
    "والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است." پرداخت شده ولی چه طور و چگونه؟ اتفاقا ایراد اصلی کار همینجاست به عنوان مثال در حالی که در سال 93 بانکها و موسسات به اصلاح مجاز سود بالای 22 درصد پرداخت میکردند و نرخ اعلامی از طرف کانون بانکها که با نظر شورای پول و اعتبار بود همین 22 درصد بود پول سپرده گذاران از سال 92 به بعد با نرخ 15 درصد و در مواردی با نرخ 10 درصد محاسبه شده است.
  • بی نام IR ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    4 0
    "بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است." چرا باید دولت از پول بی زبان مردم بدهد؟ چرا از محل دارایی صاحبان موسسات پرداخت نمیشود؟ مشخص است که نهایتا صاحبان موسسات اموال را به اسم زن و بچه و ... کرده اند که اگر واقعا فشار به آنها وارد شود اعتراف میکنند که پولها را چه کرده اند. و منابع بانک مرکزی هم به هدر نمیرود.
  • بی نام IR ۰۶:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    2 1
    مردم در شعبه های دارای تابلوی موسسه مجاز کاسپین در سال 95 و طی قراردادهای رسمی با مهر کاسپین و امضا مسئولین منتخب این موسسه و پس از دریافت تائید شعبه و سپرده گذاری از دفتر مرکزی این موسسه و روابط عمومی بانک مرکزی در سال 95 پس از دریافت مجوز رسمی بانک مرکزی در ان سپرده گذاری کردند. حالا این موسسه پس از گذشت دوسه ماه از سپرده گذاری پول مردم را پس نمی دهد. اگر ان را دزدیده است پس باید در دادگاه مجازات و به استرداد اموال مردم محکوم شود و اگر طبق گفته مسئولین بانک مرکزی ان را به تعاونی منحله در سال 92 فرشتگان داده است پس کلاهبرداری نموده است و هم بانک مرکزی و هم مسئولین و موسسه کاسپین می بایستی خسارات مردم را جبران کنند .
  • بی نام IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    2 0
    نکته جالب اینجاست که حکم میشود دست سارق گوسفند قطع شود ولی کسانی که هزاران میلیارد از اموال مردم را در این موسسات دزدیده اند دستشان در جیبشان بوده و آزادانه میگردند. و روزنامه نگار محترم هم به جای اینکه دزدان را سرزنش کند، مالباختگان را سرزنش میکند.
  • بی نام IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    4 1
    برخلاف ادعای این روزنامه، سپرده گذاران کلان که اهل سیاست بودند قبول از شروع بحران در این موسسات، با رانت اطلاعاتی که داشته اند پول خود را با سود کامل از این گونه موسسات خارج کرده بودند و آنهایی که اکنون پولشان در این موسسات به یغما رفته است در حقیقت سپرده گذاران عادی هستند که رانت اطلاعاتی نداشتند.
  • ازاد IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
    4 0
    "برخلاف ادعای این روزنامه، سپرده گذاران کلان که اهل سیاست بودند قبول از شروع بحران در این موسسات، با رانت اطلاعاتی که داشته اند پول خود را با سود کامل از این گونه موسسات خارج کرده بودند و آنهایی که اکنون پولشان در این موسسات به یغما رفته است در حقیقت سپرده گذاران عادی هستند که رانت اطلاعاتی نداشتند. "کاملا درست.
  • ناشناس A1 ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
    0 0
    برخی از این موسسات برخلاف بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی نه تنها در معرض ورشکستگی نبودند بلکه از تراز مالی مثبت و کاملا خوبی برخوردار بودند مثل تعاونیهای وحدت آرمان یا ثامن. این که بانک مرکزی در اقدامی عجولانه و همزمان کلیه موسسات را منحل اعلام کند و سپرده مردم را مسدود نماید، هیچ ربطی به ریسک اقتصادی ندارد. در کشوری که ارزش پول ملی ظرف چند هفته نصف میشود، جان و مال شهروندان تحت ریسک مستمر است.