آیا ازدواج مجدد امری خصوصی است یا حکومتی؟

مانند: آیا تعدد زوجات می­تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟

اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده­هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می­رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی­حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.

عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته­اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است؛ زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگرچه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می­برد. همچنین سیره معصومان (ع) و مسلمانان در طول تاریخ موید جواز تعدد زوجات است (زحیلی، 1418 ق: ج 9، ص 6667).

ازدواج مجدد، در مواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش­بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی­شود. مواردی که ازدواج مجدد ممنوع است، عبارتنداز:

ـ «جمع بین دو خواهر ممنوع است» (شهید ثانی، 1403 ق: ج5، ص180).

ـ «‌جمع بین دو زن فاطمی (سادات) بنا به نظری مکروه و بنا به نظر دیگر حرام است، برخی هم عقیده به حرمت و بطلان نکاح دوم دارند» ( موسوی خوئی، 1417 ق: ج2، ص 218).

ـ «جمع بین عمه و دختر برادر و خاله و دختر خواهر ممنوع است» (شهیدثانی، 1403ق: ج5، ص 181).

ـ «زن در دوران عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است و یکی از چهار زن محسوب می­شود» (محقق حلی، 1403 ق: ج 2، ص293).

«ازدواج مجدد با بیش از چهار زن ممنوع است» (همان ص 292).

ـ برخی از فقها معتقدند: «زوجه منقطعه یکی از چهار زن است و در این صورت اختیار زوج به چهار زن اعم از منقطع و دائم است» (شهید ثانی، 1403ق: ج 5، ص 206).

ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

ـ ‌رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه،
حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم «رعایت حق مضاجعت و هم بستری» زنان تعبیر شده است (شهید ثانی، 1403ق: ج5، ص 404؛ زحیلی، ‌1418ق: ج9، صص6670- 6669).

ـ قدرت بر انفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه­های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد (گرجی و دیگران، 1384: ص 124).

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد از خروج مرد از عدالت و قدرت بر انفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد و بدین سبب هر یک از کشورهای اسلامی به نحوی کوشیده­اند از سوءاستفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند و برای خروج مرد از عدالت تدبیری بیندیشند، در این مقاله حدود، شرایط و ضمانت اجرای تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شده است.

1) اصل تک همسری در اسلام
زوجیت اساس عالم خلقت و به معنای یکی برای یکی است و این به مفهوم تثنیه، تثلیت و تربیع نیست. ازدواج­های نامحدود و ازدواج­های گروهی پس از ظهور اسلام منسوخ شدند. شریعت اسلامی، سیستم وحدت زوجه یا تک همسری را بر تعدد زوجات یا چند همسری ترجیح می­دهد (‌اعراف، 189). «قرآن کریم به مومنان تک همسری را توصیه می­کند و تعدد زوجات برخلاف آن چه برخی پنداشته­اند، تنها به عنوان یک حکم ثانوی مطرح و قابل فهم است؛ آن هم مشروط به اینکه مرد، بتواند عدالت را در حق تمام همسران رعایت کند و هیچ یک از آنان را معلق (نه شوهردار و نه بی­شوهر) نگذارد و در برزخ میان مرگ و زندگی رها نکند» (حکیم پور، 1382: ص290).

در ایران تعدد زوجات رایج نیست و آمار مربوط به اختلاف تعداد زنان متاهل با تعداد مردان متاهل بسیار اندک است. «در سال 1375 این تعداد 78 هزار نفر بوده که نسبت به تعداد کل مردان متأهل 66/0 درصد می­باشد و در سال 1383 تعداد از این کمتر شده است و به 32/0 درصد کاهش یافته است» (رمضان نرگسی، 1384: ش 27، ص165).

علل تعدد زوجات بسیار متفاوت است، برخی مانند: عدم تهذیب نفس، عدم رعایت حریم در رابطه با افراد نامحرم، اخاذی از مردان متأهل ثروتمند یا نجات خانواده از فقر و فریب و اغفال دختران، نشانه انحطاط اخلاقی در جامعه است، اما برخی دیگر از این علل واقعی مانند: مقابله با طلاق، از کار افتادگی جنسی یا جسمی زوجه، ازدواج ناخواسته با همسر اول، مبارزه با فساد اخلاق و رابطه نا مشروع ، نشانه کارکردهای صحیح این تأسیس حقوقی است (همان، صص290 و 178).

2) ازدواج مجدد در قانون مدنی
در قانون مدنی موادی وجود دارد که نشان می­دهد، مرد می­تواند زنان متعدد بگیرد (مواد 900، 901، 942ق.م.).[1] همچنین از مفهوم مخالف مواد 1049 ـ 1048 ق.م. نیز جواز تعدد زوجات معلوم می­شود.[2] در قانون حدود اختیار مرد معین نشده؛ ولی عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی­شمرد، که مسلمانان اتفاق نظر دارند، منع نکاح با بیش از چهار زن که از آیه قرآن (نسا،3) استفاده می­شود از ضروریات دین می­باشد.[3]

در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد را تصریح نمود: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید، دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن، توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316 ـ 1310 محکوم خواهد شد» (کاتوزیان، 1375: ج1، ص112).

در ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353، توانائی اجرای عدالت برای نکاح دوم کافی نیست، بلکه مرد فقط در موارد معین می­تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. این موارد عبارتند از: رضایت همسر، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 6 ـ 5 ماده 8، محکومیت زن به حبس5 سال یا بیشتر، ابتلا به اعتیاد مضر،ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثرشدن زن».

در ماده 17 نیز آمده: «... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند 1، ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد...».

این حکم شامل نکاح دائم و منقطع می­باشد، پس از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، دادگاه­ها که خود را مکلف به رعایت قواعد شرعی می­دانستند، به قانون حمایت خانواده استناد نمی­کردند و شورای نگهبان ضمانت اجرای کیفری مقرر در این مواد را غیر شرعی اعلام نمود.[4]

1-2) تعدد زوجات در رویه قضایی:
بعد از انقلاب اسلامی در عمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده­ای از مـواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد17- 16 و برخی دیـگر به مجازات­های مقرر در آن استناد نمی­کنند، در حالی­که برخی دادخواست­های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خواسته می­شود و برخی از این دادخواست­ها به جهت عدم توانایی مالی شوهر رد می­شود؛ ولی برخی از ازدواج­های مجدد، بدون اجازه دادگاه و به­طور مخفیانه و بدون ثبت یا بعضاً ثبت غیرقانونی انجام می­شود. به هر حال هیچ رویــه ثابتی در این موضوع وجود ندارد. اما با توجه به نظر شورای نگهبان قانــون حمایت خانواده و مواد 17 ـ 16 آن لازم الاجراست و فقط مجازات مندرج در آن نسخ شده است.

این شروط بدون قید ضـمانت اجرا و فقط با تعیین مجازات کیفری یا مشابه آن برای افرادی که خارج از عـدالت رفتار مـی­کنند، بی­فایده اسـت. در حالی­که نمی­توان این ازدواج را باطل و فرزندان آنان را نامشروع دانست (کاتوزیان، 1375: ج1، ص121). بنابراین برای کـسانی که بدون شرایط، اقـدام به تعدد زوجات می­کند، باید تدبیری اندیشیده شود.

در لایحه جدید حمایت خانواده اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه برای صدور مجوز باید اولاً توانایی مالی شوهر را احراز کند؛ ثانیاً تعهد به اجرای عدالت بین همسران را احراز نماید؛ ثالثاً زوج متقاضی باید مهریه زوجه اول را در صورتی که حال باشد و زوجه مطالبه نموده، پرداخت نماید. در ماده 47 برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نکاح مجدد نماید؛ مجازات انفصال دائم از سردفتری را پیش­بینی کرده است. با قید پرداخت مهریه از جهاتی سخت گیری مهمی به عمل آمده است؛ زیرا حتی در قانون حمایت خانواده مصوب1353 در صورت رضایت زوجین یا سایر موارد؛ پرداخت مهریه زوجه اول برای تجدید فراش الزامی نبود. گرچه قانون سابق با تعیین موارد و علل تعدد زوجات نسبت به لایحه جدید سخت گیری بیشتری کرده بود.

3)عدالت شرط تعدد زوجات
درباره عدالت سه مرحله وجود دارد:

1-3) علاقه قلبی که امری طبیعی و غیر اختیاری است به این مرحله از عدالت تکلیف تعلق نمی­گیرد چرا که امری غیراختیاری است.

2-3) انجام تکالیف همسری را نسبت به همه همسران یکسان انجام دهد.

3-3) عوامل درونی را نسبت به کلیه همسران به یک نحو بروز و ظهور دهد، ولو در واقع یک اندازه نباشد. بدیهی است، مرحله دوم عدالت (تکلیفی) واجب است و مرحله سوم بدون شک، نزد خداوند مطلوب است و نمی­توان به وجوب آن حکم کرد، حداکثر می­توان استحباب آن را قبول نمود.

از آیـات شریفه قرآن کریم (نساء، 29 و3) درباره تعدد زوجات، اباحه مشـروط استنباط می­شود، حال این شرط منصرف به عدالت تکلیفی است؛ زیرا عدالت عاطفی مـقدور نیست و عدالت رفتاری مستحب است، ولی عدالت تکـلیفی واجـب می­باشد (گرجی،1380: ص 101).

«حکم شرعی ازدواج مجدد در آیه سوره نساء به عنوان یک تاسیس عرفی مورد امضا قرار گرفته است ... بسیاری از کارهای مباح در عمل تبعات و گناهان بسیاری را به دنبال دارد. ثروت اندوزی مباح است، لکن برای بسیاری از افراد به دلایل مختلف ممکن است، همین امر مباح، جهنم دنیایی و جهنم اخروی به بار آورد» (عمید زنجانی، 1382: صص 270- 269).

قـرآن کریم: «حکم این مـسئله را مـعلق به خوف نه علم نموده و می­فرماید: «اگر می­ترسید چند همسر اختیار کنید به یک زن اکتفا نمائید و نمی­فرماید: «اگر می­دانید که نمی­توانید عدالت را برقرار کنید» علتش این است که در این اموری که وسوسه­های شیطانی و هواهای نفسانی اثر روشنی در آن دارد، غالباً علم برای کسی حاصل نمی­شود و قهراً اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود، مصلحت حکم، فوت می­شد» (علامه طباطبائی، بی تا: ص 177).

از تاسیس فوق شرایطی استنباط می­شود: اولاً تعدد زوجات با حکم الهی ایجاد نشده است، بلکه امری موجود، پذیرفته شده و در عین حال تعداد آن به چهار محدود گردیده است (مطهری، 1363: ص326). ثانیاً ازدواج مجدد به عنوان استثناء راه حل پاره ای مشکلات اجتماعی قابل قبول است (مطهری، ص390). ثالثاً ازدواج مجدد مشروط به عدالت و عدم ستم در نفقه می­باشد (راوندی، 1405ق: ج2، ص116). همچنین از آیه شریفه شروط گوارایی زندگی خانوادگی، سبک باری عائله­مندی نیز استفاده می­شود، هر چند این شروط ارشادی می­باشند (عمید زنجانی، 1382: ص 267).