تغییر هر مدیر در سیستمهای اداری کشور، گویا انقلابی تازه را سبب میشود. همه چیز دستخوش تغییر و تحول میشود و تجربیات گذشتگان به کناری رها شده و آزمون و خطاها از سر گرفته میشود. با تغییر هر مدیر مجموعه زیر دست آن هم تغییر میکند و زمانی که جامعه میخواهد به سیستمی عادت کند، با تغییر مدیر و به تبعیت از آن تغییر برنامهریزیها همه چیز عوض میشود. بحث این است که به چه دلیل با عوض شدن یک مدیر چنین تحولات عمدهای به وجود میآید؟ این جریان تأثیر غیرسازنده بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد میگذارد. اتفاقی که در مورد «عصر جمعه» رخ داد نیز، متأثر از همین تغییر و تحولات بود. فیلم با پروانه ساخت در دوره مدیریت جعفر صانیمقدم در اداره کل نظارت و ارزشیابی تولید شد و پس از آن در دور مدیریت محمود اربابی با اعمال حذفیاتی بر فیلم پروانه نمایش دریافت کرد.
«عصر جمعه» در بیستوچهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و پس از نامزدی در 11 رشته، دو جایزه اصلی، بهترین فیلم اول و جایزه ویژه هیأت داوران را دریافت کرد. اما آنچه بعد از این جریانات اتفاق افتاد اکران نشدن فیلم بود که همواره به یکی از سه عامل نظارت، شورای صنفی نمایش و پخشکننده نسبت داده شد. هیچگاه همه این سه عامل در کنار یکدیگر قرار نگرفته تا به صراحت اعلام کنند که دلیل اکران نشدن فیلم چیست؟ پخشکننده این مسئله را به سینما دار و مایل نبودن آنان به اکران فیلم نسبت میدهند، شورای صنفی نمایش اعلام میکند که پخشکننده تلاش کافی برای اکران فیلم انجام نمیدهد و همه اینها میگویند فیلم به دستور ارشاد امکان اکران ندارد. در صورتی که همه این جریانات را ریشهیابی کنیم به یک نتیجه واضح میرسیم. مشکل اصلی این است که هیچ قانون مدونی درباره این موضوعات وجود ندارد چطور اکران دانشگاهی فیلم قابل پذیرش است اما اکران عمومی ممکن نیست؟ بزرگترین معضل نبود قانون مدون در مورد سینما است.
نظر شما