هیچ وزیری نمی خواهد حیاط خلوتش را از دست بدهد

 شاید بتوان دلیل اصلی عدم ارائه اساسنامه طی 23 سال گذشته توسط دولت های مختلف را در تاریخچه این موضوع یافت.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت نفت وجود خارجی نداشت و تنها شرکت ملی نفت به عنوان مالک مخزن و مخازن نفتی کشور محسوب می شد.پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تصویب شورای انقلاب وزارت نفت ایجاد شد و مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حکومت اسلامی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

براساس اسسنامه موجود که از پیش از تاسیس وزارت نفت وجود داشته است شرکت ملی نفت مالک مخازن نفتی است و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز متعلق به همین شرکت است.این در حالی است که قانون تصویب شده در سال 1366 می گوید:نفت متعلق به حکومت اسلامی است و وزارت نفت این مالکیت را مدیریت می کند.بنابراین از 23 سال پیش تا کنون بارها تاکید شده که برای شفاف شدن مالکیت وزارت نفت باید اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس ارائه شود و نقش مالکیتی شرکت ملی نفت به نقش بهره بردار تغییرکند.در واقع اساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است.وگرنه مسایلی چون تغییر تعداد اعضای هیات مدیره از 5 به 3 نفر و یا شروع سال مالی از اسفندماه یا شهریورماه در حاشیه این امر قرار دارند.

با این توضیحات باید به این نکته برسیم که مسلما شرکت ملی نفت راغب نخواهد بود تا اقتدار خود را از دست بدهد.

در حال حاضر حتی حقوق وزیر نفت نیز توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شود و این نشان از نقش حاکیتی این شرکت دارد.براین اساس در شرایطی که تمام درآمد نفتی توسط شرکت ملی نفت اداره می شود و وزیر نفت هر زمان به منابع مالی نیاز داشته باشد این شرکت توان پرداخت آن را دارد هیچ وزیری تلاش نمی کند تا این منبع مالی بدون دردسر را از دست بدهد.

به یاد دارم زمانیکه در وزارت راه و ترابری به عنوان وزیر مشغول به فعالیت بودم به دلیل آنکه همزمان مدیریت فدراسیون کشتی را نیز در اختیار داشتم هدیه ای را از منابع مالی وزارت راه به اعضای این تیم اختصاص دادم که شامل 33 سکه بهارآزادی بود.در آنزمان دیوان محاسبات با احضار من خواستار برگشت این پول به منابع مالی وزارت راه شد و بالاخره مجبور شدیم پول را از جیب خودمان به وزارت راه بر گردانیم.در صورتیکه در حال حاضر وزیر نفت تنها وزیری محسوب می شود که به دلیل داشتن حیات خلوتی چون شرکت ملی نفت با چنین مشکلاتی مواجه نیست. چرا که این شرکت بدون هیچ دغدغه ای پول مورد نیاز وزیررا در اختیارش می گذارد در حالیکه اگر اساسنامه جدید تدوین شود و نقش مالکیتی شرکت ملی نفت به وزارت نفت داده شود تمام هزینه های وزیر زیر نظر مستقیم دیوان محاسبات قرار می گیرد و در واقع قدرت عمل وزیر کم خواهد شد.البته باید تاکید کنم شاید اگر من هم وزیر نفت بودم دوست نداشتم این اختیار را از دست بدهم.

بنابراین تا زمانیکه این نگاه وجود دارد اساسنامه شرکت ملی نفت توسط هیچ وزیری به مجلس ارائه نخواهد شد.   

معاون سابق برنامه ریزی وزیر نفت