مهلت ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت تمام شد/ احضار وزیر نفت به مجلس

چراکه نمایندگان مجلس در تلاشند تا با احضار میرکاظمی به صحن مجلس دلایل دولت برای عدم ارائه این اساسنامه به بهارستان  را جویا شوند.

 اگرچه به نظر می رسد مساله  به همین سوال ختم نشود و این بار وزیر نفت باید پاسخگوی سوالاتی باشدکه به گفته حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی ، تا کنون بسیاری از نمایندگان خواستار طرح آنها در صحن مجلس بوده اند اما کمیسیون انرژی جلوی آنها را گرفته است.

 براین اساس، میرکاظمی این بار بدون حمایت اعضای کمیسیون انرژی باید به صحن مجلس برود و پاسخگوی سوالاتی باشد که شاید تنها یکی از این سوالات و قانع نشدن مجلس تهدیدی جدی برای او محسوب خواهد شد.

 شاید بتوان اظهارات حسینی را در سوالات 64 نماینده مجلس در اوایل اردیبهشت ماه از وزیر نفت جستجو کرد.در انزمان میرکاظمی خود را آماده می کرد تا برای پاسخگویی به حجم وسیعی از سوالات که قرار بود وی پاسخگوی دو تا از این سوالات در صحن مجلس و مابقی در کمیسیون های انرژی،صنایع و معادن و کمیسیون اصل 90 باشد به بهارستان برود.در این بین براساس اظهارات موید حسینی صدر یک عضو کمیسیون انرژی ، وزیر نفت تنها برای پاسخگویی در کمیسیون انرژی حاضر شد که البته بسیاری از جواب های وی نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند.وزیر نفت دو هفته زمان یافت تا بتواند با تحقیق هر چه بیشتر در خصوص سوالات طرح شده نمایندگان را قانع کند که البته پس از این دو هفته نیز اغاب نمایندگان اعلام کردند از پاسخ وزیر نفت قانع نشده اند و خواستار پیگیری آن در صحن مجلس شدند.براین اساس با استناد به اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی به نظر می رسد طی دو ماه گذشته میرکاظمی حاضر نشدن خود برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن مجلس را مدیون اعضای کمیسیون انرژی است. در این بین به نظر می رسد این بار وزارت میرکاظمی در آستانه تهدیدی جدی قرار گرفته باشد.

این در حالی است که دی ماه سال گذشته وزیر نفت اولین کارت زرد خود رااز مجلس گرفته است .در این شرایط  پیش بینی می شود در صورت احضار میرکاظمی به صحن مجلس ، اساسنامه شرکت ملی نفت دومین کارت زرد را به دست این وزیر دولت دهم بدهد.براین اساس در صورت آنکه این وزیر نتواند رضایت نمایندگان کمیسیون انرژی در جهت ادامه روند حمایتی را جلب کند مشکلات عدیده ای را در پیش رو خواهد داشت.

از سویی دیگر، بارها تاکید شده است که اساسنامه شرکت ملی نفت به دولت ارائه شده و تاخیر در ارائه آن به وزارت نفت بر نمی گردد اما با این حال وزیر نفت باید خود را برای پاسخگویی به این تصمیم دولت در مجلس اماده کند و جوابگوی تاخیری باشد که از سوی وزارتخانه وی صورت نگرفته است.

در عین حال بحث اساسنامه شرکت ملی نفت قطعا به یکی از بزرگترین مسایل روز بهارستانی ها پس از تعطیلات مجلس بدل خواهد شد و احتمال دارد این بار نمایندگان مجلس اساسنامه شرکت ملی نفت را تدوین و دولت را ملزم به اجرای اساسنامه ای کنند که خود آن را به نگارش در خواهند آورد.

البته این هشدار از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی  با تشکیل کمیته ای در مجلس از دو ماه پیش تا کنون به دولتمردان  داده شده است اما حتی همین هشدار نیز نتوانست دلیلی باشد تا دولت تلاش خود را برای ارائه این اساسنامه به مجلس افزایش دهد.

براساس اظهارات حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی، بعد از پایان تعطیلات مجلس، کمیته تشکیل شده ، اساسنامه تدوین شده را به اعضای کمیسیون ارائه می دهد و بعد از بررسی اعضای کمیسیون، اساسنامه پیشنهادی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

حسینی با تاکید بر اینکه هنوز دلایل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت برای نمایندگان مجلس مشخص نیست، گفت: وزیر نفت بعد از تعطیلات مجلس برای ارائه توضیحات در این زمینه و پاسخ به سئوالات نمایندگان به کمیسیون احضار می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس از وزیر نفت سئوالاتی در صحن علنی داشتند که کمیسیون انرژی آن را مسکوت گذاشت، ادامه داد: حال با پایان یافتن مهلت دولت، این سئوالات از وزیر نفت نیز درنوبت صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین اعلام کرد: بعد از تعطیلات مجلس، کمیسیون اصل 90 نیز گزارشی را منتشر خواهد کرد که تاکنون دوبار در دستور کار مجلس قرار گرفته  اما قرائت نشده است و براساس آن دلایل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت اعلام می شود.

این در حالی است که بر اساس اساسنامه‌های قدیمی سال‌های 53 و 56 مالکیت درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است و همچنین نظارت بر اجرا نیز به‏عهده خود این شرکت گذاشته شده است. پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب در سال 58 تشکیل وزارت نفت را تصویب کرد که این تصویب تا سال 66 ادامه یافت و در سال 66 قانون نفت تأسیس شد و وظایف به شکل روشن و دقیق‌تری شکافته شد.

بر این اساس اعمال اصل حاکمیت و مالکیت ملی ایران در ذخایر نفت به‏عهده وزارت نفت قرار گرفت و قانون نفت سال 66 می‌گوید منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است که اعمال حاکمیت نیز به‌عهده حکومت است و این قانون وزارت نفت را عهده‌دار این مطلب می‌کند.