گفت وگو با رییس سازمان خصوصی سازی/در واحدهای خصوصی شده نیرو تعویض شده نه تعدیل

سید ابراهیم علیزاده:

رییس سازمان خصوصی سازی در حالی ادعا می کند که در واحدهای خصوصی شده حداقل تا پنج سال بعد از این اقدام، تعداد نیروهای کار آن واحدها تعدیل نمی شوند که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند با خصوصی کردن، بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده بیکار شده اند.

هرچند این روزها فعالان بخش خصوصی از روند آرام اجرای اصل 44 و به خصوص روند واگذاری ها مکرر انتقاداتی را مطرح می کنند اما از سوی دیگر فعالان کارگری کشور چندان از همین خصوصی سازی صورت گرفته تاکنون نیز ابراز رضایت نمی کنند. طبق گفته برخی از آن ها با این خصوصی سازی ها کارگران بسیاری از این واحدها بیکار شده اند و به قانونی که از کارگران واحدهای در حال واگذاری باید حمایت شود، توجه ای نمی شود.

با وجود این، غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی سازی اعتقاد دارد این قانون اجرا می شود و تعدیل نیرویی در واحدهایی که خصوصی می شوند، صورت نمی گیرد.

*آقای کردزنگنه، در سخنان وزیر سابق کار و مسئولان دیگر و حتی سخنان سابق شما، به قانونی اشاره شده که طبق آن وقتی واحدی به بخش خصوصی واگذار می شود، تا پنج سال نباید تعدیل نیرویی در آن واحد اتفاق بیفتد. آیا این قانون اکنون اجرا می شود؟

بله. اصلا این جزء شرایط قرارداد است و ما این را حتما در قرارداد می آوریم و بر اجرای آن نظارت می کنیم.

*در مورد این قانون توضیحی می دهید.

این موضوع مربوط به ماده 16 قانون سیاست های کلی اصل 44 است که براساس آن در واحدهای خصوصی شده سقف اشتغال تا پنج سال باید حفظ شود و نظارت بر اجرای آن را هم سازمان خصوصی سازی به صورت مرتب انجام می دهد. البته توجه کنید سقف اشتغال نه افراد. یعنی ممکن است یک نفر اخراج شود اما باید یک نفر جای آن بیاید.

*یعنی آمار نیروهای کار واحدها را دارید؟

بله. ما از قبل صورت جلسه می کنیم و تعداد کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی واحدهای مدنظر را تهیه می کنیم.

رییس سازمان خصوصی سازی که اخیرا در نشست صبحانه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود هنگامی که مشکلات و مسائل مدنظر آن ها را می شنید خیلی گذرا به این موضوع اشاره کرده بود که در کشورهای دیگر در شرایطی این قانون اجرا می شود که در قبال این تعهد از واحد مربوطه، یک سری مشوق هایی هم به واحدها می دهند تا در قبال آن ها تعدیل نیروی کار نداشته باشند.

وی در مورد این که آیا در ایران هم مشوق هایی برای واحدهایی که تعدیل نیرو نداشته باشند، در نظر گرفته می شود یا نه؟ می گوید: «اگر کسی اشتغال را افزایش دهد، به او مشوق هم می دهیم. این موضوع را در آیین نامه هم داریم که این چنین افراد از تخفیفات و تسهیلاتی می توانند استفاده کند.» به گفته کردزنگنه، از جمله این مزایا، تخفیف در اصل قیمت یا بخشیده شدن سود فروش اقساطی و یا طولانی شدن دوره اقساط است.

معاون وزیر اقتصاد با وجود این سخنان، نمی تواند با صراحت مدعی شود که تعدیل نیرویی در واحدهای خصوصی شده نبوده است اما اعتقاد هم ندارد که تعداد نیروهای کار در این واحدها کاهش یافته اند. یعنی او معتقد است که در این واحدها اگر هم کارگری بیکار شده، به معنای تعدیل نیروی آن واحد نبوده، بلکه کارگری دیگر جایگزین او شده است.

*آقای کردزنگنه، آیا با این سخنان شما می تواند ادعا کرد که با روند خصوصی سازی ما هیچ تعدیل نیرویی در واحدهای خصوصی شده نداشته ایم؟

اگر تعدیل شده، به جای آن نیروی کار آمده است. این گونه نبوده که فقط نیروی کار رفته باشد.

* اما در واحدهایی مانند لاستیک البرز یا همان کیان تایر سابق خیلی از مقامات کارگری اذعان کرده اند که در آن واحدها تعداد نیروهای کار کاهش یافته است. اگر این چنین اتفاقی رخ دهد، شما چه می توانید کنید؟

اگر کسی در این مورد شکایت کند و ما آن را بررسی کنیم، حتی اختیار فسق قرارداد را هم داریم.

توجه خاصی به تعداد نیرو های کار نشده است

رییس سازمان خصوصی سازی در حالی این گونه اطمینان می دهد که در واحدهای خصوصی شده تعداد نیروهای کار در مجموع کاهش نمی یابند که در طرف دیگر نمایندگان کارگری عنوان می کنند توجه خاصی به این قانون نمی شود که بعد از خصوصی شدن واحدها، تا پنج سال تعدیل نیرویی نباید صورت بگیرد.

فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در مورد اجرا شدن یا نشدن تعهد اخراج نکردن نیروی کار تا پنج سال بعد از واگذاری در واحدهای واگذار شده به خبرآنلاین می گوید:«تمام این ها را در ابتدای کار عنوان می کنند و بعد از گذشت مدتی از کار، این تعهدها یادشان می رود.»

عبدالحمید محمدی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار نیز در مورد اجرا شدن یا نشدن این قانون عنوان می کند: «هرچند این موضوع را اعلام کردند اما نظارتی از سوی وزارت کار در این مورد صورت نگرفت. به عبارتی بعضی از بنگاه ها از تسهیلات در قبال این تعهد بهره مند شدند اما بعد از چند ماه فعالیت، نیروی کار خود را اخراج کردند.»

جدای از این، دامن اعتراضات مقامات کارگری به روند خصوصی سازی در سال های اخیر به حدی رسید که مثلا معاون خانه کارگر آمار داده است: از ابتدای خصوصی سازی تا سال86 ، دو هزار واحد تعطیل شده اند.

همچنین تجمعات مکرر برخی از شرکت های ریسندگی مازندران گرفته تا واحدهای چوب سازی طالقان و هفت تپه نیشکر و پارس قوطی قزوین و شرکت ریسندگی پردیس سنندج همه از جمله مصداق هایی هستند برای واحدهایی که تعدادی از کارگرانشان بعد از خصوصی شده بیکار شدند و برای گرفتن حق خود و یا بازگشت به کار تمسک به تمجمع جسته اند. از این ها حادتر داستان واحد لاستیک البرز یا همان کیان تایر سابق است که حتی کارگرانش جاده بستند اما با وجود این، معاون وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که با خصوصی شدن واحدها نیروی کاری تعدیل نشده، بلکه تعویض شده است. به عبارتی به زعم او، اخراج کارگران واحدهای خصوصی شده، اصلا به منزله تعدیل نیرو نیست.