مجید تولایی: رهبر معظم انقلاب به تازگی در جلسه ای که با رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت داشتند بر لزوم تهیه نقشه راه برای اقتصاد کشور تاکید داشتند و محورهایی از جمله اهتمام بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع، مبارزه‌ی واقعی با فساد، اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پول‌شویی، دنبال کردن جدی کارها با استفاده از امکانات و توانایی‌های کشور و لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی را مورد تاکید قرار دادند. به بهانه این بیانات اقدامات دولت در خصوص یکی از محورهای سخنان رهبری در این جلسه که افزایش شفافیت و مبارزه‌ی دولت با فساد را مورد بررسی قرار دادیم.
افزایش شفافیت و مبارزه با فساد یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است و این مساله از همان سال 1392 که سیاست‌های اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت. دولت یازدهم با راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات افزایش شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب روزنه های فساد بسته شود. از سویی دیگر قرار دادن سند دخل وخرج دولت در اتاق شیشه ای از دیگر اقداماتی بود که دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی در کشور انجام داده است. این مساله اگر چه حاشیه های زیادی برای دولت به همراه داشت با این وجود در دستور کار دولت قرار گرفت و این مساله باعث شد تا دولت از توصیه های کارشناسان برای اصلاح بودجه سال 97 بیشتر استفاده کند. اقدامی که پیش از این توسط دولت ها مسبوق به سابقه نبوده است.
یکی دیگر از اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی بود و این مساله نیز با مقاومت هایی زیادی رو به رو بود. با این اقدام دولت بسیاری از سودجویان در تنگنا قرار گرفتند و برخی حاشیه سازی هایی نیز بر علیه دولت انجام گرفت که در واقع این مساله تبعات ایستادگی دولت و شفاف سازی رئیس جمهوری بود.
دستور رئیس جمهوری برای بررسی تخلفات در واردات خودرو نیز از دیگر مواردی است که اخیرا صادر شده است و این مساله گامی دیگر برای مبارزه با فساد، بازگشت اعتماد و آرامش در اقتصاد کشور است.
یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمنیه که منجر به کاهش چشمگیر قاچاق در کشور شده است، تجهیز گمرک به ابزارهای مدرن بود که باعث شد تا حجم قاچاق درکشور کاهش 10 میلیارد دلاری یابد. از سویی دیگر الکترونیکی شدن سازوکار خدمات دولت نیز از دیگراقداماتی بوده که دولت مورد اهتمام قرار داد تا بر این اساس روزنه های نفوذ سودجویانان بسته شود.
در این شرایط ضروری است که جهت گیری دولت برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت با قوت بیشتری ادامه داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات داخلی و تشدید فشار از سوی کشورهای خارجی رو به روست و این مساله زمینه را برای جولان سودجویان فراهم می کند و در این شرایط مبارزه با فساد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آنچه مهم است این موضوع است که علیرغم اقدامات صورت گرفته جامعه همچنان احساس شفافیت در حوزه های مختلف نمی کند و همین موضوع باعث شده تا نگرانی های جامعه و بی اعتمادی نسبت به بخش هایی از حاکمیت به وضوح دیده شود. در این شرایط دولت وظیفه دارد تا در راستای سیاست های ابلاغی در جهت شفافیت عملکرد خود اقدام کند و از طرفی از سایر دستگاهها و نهادها نیز این شفافیت را مطالبه نماید.
۲۹۲۹
نظر شما