تفاوت میان صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی موضوعی است که به دفعات در رابطه با آن توضیح داده شده است اما در یک ارزیابی کلی از این تقاوت باید گفت برداشت از حساب ذخیره ارزی فقط با تصویب مجلس امکان‌پذیر بود و فشارهای هزینه‌ای چه از ناحیه مجلس و یا دولت برای طرح‌ها و لوایح هر از چند گاهی منابع این حساب را از آن خارج می‌کردند.
هرچند حساب ذخیره ارزی شاید در برخی سال‌ها نتوانست سهم بخش خصوصی را کامل کند، اما اصل موضوع و اینکه یک منبع ارزی ایجاد شده بود؛ قوت قلبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شد. با توجه به اینکه در بحث صندوق توسعه ملی تجربه دو برنامه توسعه را در اختیار داریم و تقریباً به نقاط قوت و ضعف آن نیز اشراف پیدا کرده‌ایم لذا در پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه بحث صندوق با دیدگاهی متفاوت‌تر از حساب ذخیره ارزی مطرح شد.
گفتنی است که تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیرقابل برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت و هدف اصلی آن را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش است
دومین تفاوت هم این است که میزان منابع واریزی به صندوق همانند حساب ذخیره ارزی مشخص نیست، بلکه حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز می‌شود و این امر در واقع یک الزام است و در عین حال برداشت از صندوق مقداری سخت‌تر و محکم‌تر گرفته شده، به طوری‌که در خود سیاست‌ها، اساسنامه و قانون بودجه هم این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.
ثبات منابع واریزی صندوق به عنوان یک منبع مطمئن امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و انجام کارهای زیربنایی و اساسی را فراهم می‌کند.
از آن جهت که شکل و محتوای حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر می‌یابد، لذا ارکان تصمیم‌گیری هم باید تغییر کند. در اساسنامه‌ای که از سوی معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تهیه شده پیش‌بینی شده است هیأت امنایی با مسؤولیت رئیس‌جمهور و دبیری معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور متشکل از وزرای اقتصادی و نیز اعضای صاحب نظر (2 تا 4 نفر) می‌توانند سیاستگذاری صندوق را برعهده داشته باشند، لذا منتظریم تا اساسنامه درمجلس تصویب شود. پس از آن می‌توان قضاوت نهایی را انجام داد.
در رابطه با جایگاه بخش خصوصی تشکل‌ها در هیأت امنا نیز باید به این موضوع اشاره کنم که از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی با منابع یک بانک فرق می‌کند و یا به عبارتی منابع و پول آن متعلق به نظام و حکومت اسلامی است لذا نمی‌توان تصمیم‌گیری درباره آن را به کسانی که مسؤولیت مستقیم ندارند واگذار کرد. همچنیناز آنجا که معتقدیم منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت خواسته‌ها و اولویت‌های نظام صرف شود باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها براین اساس انجام شود.
برای مثال اگر تصمیم به اجرای سیاست‌های اصل 44 است منابع باید به سمتی برود یا در اختیار کسانی قرار گیرد تا واحدهای اقتصادی که قرار است واگذار شوند به آنها واگذار می‌شود یا مثلاً مسکن مهر یا فولاد و یا سایر مسائل. . . البته در هیأت امنا چند صاحب نظر یا نمایندگان مجلس نیز حضور دارند که می‌توانند از منابع بخش خصوصی باشد.
نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد تأمین منابع مالی این صندوق است. گفتنی است به غیر از پیش‌بینی واریز 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیشنهادی به صندوق اجازه داده شده تا همانند یک مؤسسه عمومی غیردولتی عمل کرده و اقدام به افزایش سرمایه از طریق خرید وفروش سهام در بازارهای بین‌المللی برای افزایش قدرت وام دهی کند یا اینکه از سایر راه‌ها برای افزایش سرمایه بهره ببرد.
* معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
نظر شما