مجلسیان محترم همه را در مشکلات کشور مقصر می‌دانند الا خودشان! در حالی که مشکل کشور ناشی از خوب کار نکردن رأس امور است و لاغیر.

محمود خاقانی *

مجلسیان ما با خوب نظارت نکردن ، خوب قانون وضع نکردن ، بدون فکر و بررسی کافی سخن گفتن و اذهان عمومی را تشویش کردن ، برخی از نمایندگان محترم مجلس با راست نگفتن ، تهمت زدن و نظیر آنها نقش مهمتر از قوه مجریه و قضائیه در به وجود آوردن شرایط فعلی کشور دارند.

مجلسیان ما در مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را نادیده گرفتند و افزایش تدریجی قیمت فرآورده های نفتی را متوقف کردند و بنزین را درلیتری 80 تومان به بهانه اینکه تورم افزایش پیدا نکند تثبیت کردند.

شادی قاچاقچیان 
قاچاقچیان درنتیجه پائین نگه داشتن قیمت بنزین و فرآورده های نفتی به قاچاق آنها رونق دادند و با قاچاق  طلا ، ارز و کالاهای مخنلف منافع زیادی بدست آوردند. متعاقبا" وقتی که دولت نهم شروع به کار کرد، مجلسیان هفتم و بعد مجلس هشتم و نهم تمام زحمات و ابتکاراتی که  در دولت های گذشته کشیده شده بود را به باد دادند و بودجه دولت نهم و دهم را به درآمدهای نفتی وابسته  کردند. در باره اشتباهات مرتبط با حذف یارانه های سوخت و خصوصی سازی ها دولت نهم و دهم و مجالس  هفتم و هشتم و نهم خطاهای مشترک داشتند و آن کردند که سرنوشت کشور به این روز افتاده است. مجلس نهم تا می توانست چوب لای چرخ دولت یازدهم گذاشت. اینک دلواپسان برجام که اولین ضربه برای  شکست برجام را خودشان به برجام  زدند اینروزها با فرافکنی در مجلس دهم طرح مقصر یابی برای اینکه چرا  سرانجام برجام ممکن است  شکست برجام  باشد را تعریف کرده اند، تا مبادا انگشت نشانه ها آنها را به مردم نشان بدهد.

پالایشگاه گاز میدان پارس جنوبی

بودجه نفتی 97 شکست خورد؟
مجلس دهم در بودجه 97 با افزایش قیمت حامل های انرژی که بنزین شاخص آن محسوب می شود به بهانه جلوگیری از افزایش تورم مخالفت کرد. درحالیکه اگر به جای افزایش مالیات ، عوارض و غیره قیمت حامل های انرژی را افزایش داده بودند ، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد تاب آور داشتیم و کشور  با این بحران ارزی و تورم افسار گسیخته مواجه نمی شد. آیا مجلس دهم این توان و شجاعت  را دارد که به اشتباهات اش اعتراف و جبران کند؟ از مجلس دهم باید پرسید که چرا قانون بودجه 97 برای آمادگی به منظور مقابله با شروع جنگ اقتصادی وروانی ترامپ علیه نظام جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نشد؟ چرا همه تقصیر ها را متوجه قوه مجریه می کنند؟ آیا سایر ارکان در نظام جمهوری اسلامی ایران نباید پاسخگو باشند؟ همه باید بدانیم و بپذیریم اگر  کشور در این شرایط قرار گرفته است به این دلیل است که تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران  هم در اشتباهات و هم در موفقیات ها با هم شریک بوده و هستند.

فرآورده های نفتی  و انرژی یعنی ارز
جلوی ضرر را هرجا بگیرم منفعت است. ما می توانیم به خوبی و راحتی این دوران جنگ اقتصادی و جنگ روانی مثلث ترامپیسم ، اسرائیل و آل سعود را تحمل و از آن عبور کنیم. چگونه ؟ باید قبول کنیم که فرآورده های نفتی و انرژی یعنی ارز. مگر می شود قبول کرد که یازده هزار تومان بدهیم و  یک دلار بگیریم و بعد هزار تومان بدهیم و یک لیتر بنزین بگیریم ؟ درحالیکه  بیش ازیک  دلار هزینه تولید ،  رساندن وتوزیع آن در پمپ بنزین ها  می شود.آیا می توان قبول کرد که  قیمت خوراک پتروشیمی ها ( گازطبیعی،نفتا و غیره ) را به مراتب ارزان تر از قیمتی که تولید آنها برای دولت تمام شده است به بخش مثلا" خصوصی پتروشیمی می دهیم و آنها هم با صادرات محصولات تولیدی شان درآمد دلاری دارند و گفته می شود که برخی  از آنها دلار ها را هم به کشور برنمی گردانند.

چنانچه  به تمام مواد خام معدنی صادراتی و غیره که از کشور صادر و درآمد دلاری برای صادر کننده دارد توجه  کنیم، به راحتی می توان دید که با هزینه ای که به  بیت المال و مردم  تحمیل می شود ( تورمی که امروز موجب شده اند ) اقتصاد ایران به آنها یارانه سوخت داده و می دهد تا درآمد دلاری داشته باشند و دلار را هم به کشور برنمی گردانند. مثلث ترامپیسم ، اسرائیل و متحدان شان  با بررسی دقیق این بد عمل کردن ها در کشور و اینکه  می دانند قاچاقچیان فرآورده های نفتی و ارز   سرمایه های نقدی شان را از ایران خارج و  در بانک های آنها سپرده اند، شرایطی در ایران را موجب شده اند که آنها می توانند  به خود جرات رجز خوانی و تهدید مردم ایران بدهند.

اشتباه دولت دهم و دولت ونزوئلا
دولت ونزوئلا با معرفی ارز جدید پترو با پشتوانه نفت خام سعی کرد که با مشکل اقتصادی و تورم مقابله کند و مردم ونزوئلا به خرید "پترو" علاقه مند شوند که نشدند. طرح پترو درونزوئلا شکست خورده است و اقتصاد ونزوئلا وارد مرحله بحران شده است.  چرا؟ اول اینکه مردم به دولت اعتماد نکردند که بقول خودش عمل کند.زیرا، سیاست هائی که دولت برای ثبات اقتصادی تعریف و اجرا می کند پایدار نیست و مرتبا" دچار تغییر می شوند.

دوم اینکه دولت ونزوئلا به این واقعیت فکر نکرد که مردم با خرید نفت خام با آن باید چه کار کنند؟ مردم که پالایشگاه ندارند. اما ، اگر دولت ونزوئلا موضوع طرح بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش را که در دولت هفتم و هشتم مطالعه شد و دولت نهم و دهم در ایران آنرا اجرائی نکرد ،  بدست می آورد و مطالعه می کرد ، به این نتیجه میرسید که مردم می توانند فرآورده های نفتی ، برق و غیره که  انرژی مورد نیازشان برای  مصرف نظیر تولید گرما، تولید سرما، حمل ونقل، تولید برق و غیره  بدست می آید و برایشان قابل لمس می باشد را بهتر می توانستند بخرند وجایگزین خرید  ارز و سکه طلا  کنند. متاسفانه دولت دهم  مرتکب اشتباه شد و سعی کرد که نفت خام را دربورسی که جایگزین بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش شد ،  بنام بورس انرژی  بفروشد که موفق  نشد. اخیرا" هم دولت دوازدهم این نظریه اشتباه را تکرار کرده است. 

مطالعه انجام شده  دردولت هفتم و هشتم دروزارت نفت تحت عنوان  "طرح مطالعه بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش" با هدف تجارت فرآورده های نفتی با پول ملی و آماده سازی واگذاری سهام پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به مردم انجام شد. قراربود که  درمرحله اول  قیمت ها به تدریج به سطح  قیمت ها در کشورهای همسایه وبعد هم سطح قیمت های  بین المللی  برسند و با حذف یارانه های سوخت  به مردم سود سهام مشارکت در تولید و عرضه  انرژی داده شود. در مرحله دوم و باتوجه به اینکه درآمد دولت افزایش پیدا می کرد با کاهش مالیات ها ، کاهش عوارض ها ، افزایش خدمات رفاهی ، بهداشتی ، آموزشی به مردم ، بهبود و ارزان کردن حمل و نقل عمومی و غیره اقتصاد غیر نفتی کشور رونق پیدا کند و از محل منابع داخلی سرمایه گذاری های  لازم برای یخش بالا دستی صنعت نفت وگازو انرژی  کشور تامین شود. علاوه برآن با بهینه مصرف کردن انرژی قدم های بلند و مثبتی در جهت کاهش آلودگی های محیط زیستی نیز برداشته می شد.  متاسفانه در دولت نهم و دهم طرح مذکور دچار دگرگونی شد و سهام پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به خصولتی ها و اولیگارش ها (اصحاب ثروت و قدرت ) واگذارشد. درنتیجه  اقتصاد کشور در واقع با توجه به تحریم ها و رشد سازمان یافته فساد و اختلاس به  این روز افتاد که افتاده است.

ایران به یک انقلاب انرژی نیاز دارد
فرصت برای مجلس دهم به منظور جبران اشتباهات و ایفای نقش در راس امورهنوز فراهم است و چنانچه برای رهائی کشور از وضع کنونی مجلسیان عزم جدی دارند تا کشور  بتواند در شدیدترین جنگ اقتصادی و روانی قرن بیست و یکم موفق و سربلند و پیروز باشد،  باید با دولت دوازدهم همکاری کند و کشور را در مسیریک تحول بزرگ یعنی  "انقلاب انرژی" به منظور موفقیت اقتصاد مقاومتی = اقتصاد تاب آور = جدا سازی اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری یعنی به  درآمد های نفتی کمک کند. قوه قضائیه هم باید در این مسیر در ساختار اداری و قضائی اش که درحال حاضر  دشمن از آن برای افزایش نارضایتی ها بین مردم (17 میلیون  یا بیشتر پرونده )  استفاده می کند  تجدید نظر جدی کند و انتقاد پذیر باشد.

ضمانت  اعتباری انرژی
بنزین یورو پنج  را از نظر کیفیت درداخل و بیرون کشور قبول داریم  و وزارت نفت هم در این راستا  استاندار های لازم را در کشور تعریف کرده است. صنعت نفت و انرژی کشور می تواند نوعی اعتبار تحت عنوان "ضمانت  اعتباری انرژی" ECO-  Energy Credit Obligationبا حمایت و همکاری مجلس دراقتصاد کشور وارد عمل نماید و نوعی اعطای اعتبار (یا قول دادن ) توسط بخش هائی در کشور  که تولید کننده و عرضه کننده  فراورده های نفتی و انرژی (مثلا" بنزین)  می باشند را تعریف کند. به این معنی  که می تواند اعتباراتی شبیه به پول ملی ( مثلا" به اسم  سکه انرژی) صادر و به مردم پیش فروش (واگذار)  کنند که موقع خرید بنزین) و بطور کلی فرآورده های نفتی و نیز انرژی (برق) به جای  ریال از اعتباری که قبلا" (به ریال) خریداری کرده اند را به پمپ بنزین (شرکت ملی نفت ایران و برای برق به شرکت توانیر) تحویل دهند (دراین راستا می توان  ازکارت های بنزین قبلی هم استفاده کرد و آنها را با میزان  پیش خرید مصرف کننده بنزین به اصطلاح شارژ کرد).

بدیهی است که انواع دیگر بنزین ها  ( بنزین های معمولی و غیر یورو پنج) و یا سوخت های دیگر نظیر گازوئیل ، نفت کوره و غیره را هم می توان در مقام مقایسه با بنزین یورو 5 از نظر ارزش حرارتی و انرژی قیمت گذاری کرد و برای آنها هم سکه انرژی توسط تولید کننده و عرضه کنندگان آنها صادر و پیش فروش شوند. حتی به جای ریال می توان اعتبار انرژی مورد نظر که برای سهولت نام سکه انرژی را برآن می گذاریم با هر ارزی نظیر یورو عرضه ومعاوضه  کرد. زیرا، انرژی- فرآورده های نفتی (بنزین و غیره که قاچاق می شوند ) بطور کلی یعنی ارز خارجی .

از آنجائیکه آمریکا ایران را از نظام دست رسی به دلار آمریکا حذف و محدود کرده است و اروپا هم مدعی است که قصد دارد یک نظام بانکی و مالی مستقل از دلار آمریکا برای همکاری اقتصادی با ایران تعریف کند ( که هنوز نکرده است )  می تواند اعتبار انرژی ایران (سکه انرژی ) را پیش خرید کند و برای خرید نفت خام و سایر محصولات صادراتی غیرنفتی از ایران به طرف های بازرگانی و صنعتی ایرانی اش  برگرداند. البته مطالعه لازم برای این طرح در برگیرنده موضوعاتی نظیر مالیات برارزش افزوده (VAT) و نظائر آنهم خواهد بود.

برای جلوگیری از بروز مشکلات پولی و مالی؟
تاسیس و تشکیل یک اتاق پایاپای انرژی (خزانه داری انرژی) ضروری است تا با نظارت کامل جلوی بروز هرگونه سوء استفاده از طرح جدید "ضمانت  اعتباری انرژی" ECO-  Energy Credit Obligationگرفته شود. البته باید راس امور یعنی مجلس دهم به این منظور قانون و مقررات تازه ای را تدوین و تصویب کند تا براساس آن بشود تمامی مردمی که صاحب حق می باشند درتولید و عرضه فرآورده های نفتی و انرژی مشارکت کنند  و سهام دار شوند، تا به جای یارانه های سوخت (پرداخت یارانه های سوخت موجب افزایش نرخ تورم و کسری بودجه دولت می باشد) سود سهام انرژی دریافت کنند. دراین صورت مردم ایران هرگونه همکاری لازم برای کاهش و بهینه مصرف کردن  بنزین و فرآورده های نفتی (بطورکلی انرژی) را برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آب و هوا و زمین بعمل خواهند آورد. از سوی دیگر قاچاقچیان ورشکست خواهند شد و ایران می تواند بازار معاوضه انرژی منطقه ای و فرا منطقه را هم از طریق معاوضه نفت خام  یا گاز طبیعی درواقع معاوضه انرژی  تعریف کند.

معاوضه انرژی با انرژی
درواقع معاوضه انرژی با انرژی (نفت خام با نفت خام ، نفت خام با فراورده های نفتی در دریای  خزر و خلیج فارس ، گاز با گاز با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ، گاز با برق با جمهوری ارمنستان و غیره ) به همین منظور در دولت هفتم و هشتم برنامه ریزی و اجرا شد. موضوع همکاریهای انرژی منطقه ای در اجلاس های مختلف وزرای ذیربط سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) مطرح و تصویب شد. کارشناسان موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( مبتکران طرح شبکه انرژی خزر)  معتقدند که در صورت پذیرش این نظریه و تحقق آن ایران دیگر نیازمند نیست که در بازار نفت و انرژی که با دلار آمریکا معامله می کند نگران بازاریابی و فروش نفت خام ایران باشد. زیرا، ایران میتواند بسادگی در بازارنفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی بدون وابستگی به دلار آمریکا  فعال باشد و به جای فروش نفت خام با عرضه نفت خام ایران (Supply)  "ضمانت  اعتباری انرژی" ECO-  Energy Credit Obligationبصورت فرآورده های نفتی را از پالایشگاهی که نفت ایران را به آن عرضه (Supply) داشته می شود معاوضه انرژی با انرژی را تعریف و اقدام و عمل کند. به این معنی که مالکیت  نفت خام عرضه شده توسط ایران متعلق به ایران خواهد بود و مالکیت فرآورده های تولیدی از نفت خام ایران هم متعلق به ایران خواهد بود. با تعریف "ضمانت  اعتباری انرژی" ECO- Energy Credit Obligation ایران مثلا" ازپالایشگاهی در یونان به ازاء عرضه نفت خام ایران، فرآورده های نفتی تولیدی آنرا  دریافت و با مشارکت طرف های بالقوه یونانی  و اروپائی با بازار یابی و فروش فرآورده های نفتی در یونان و کشورهای همسایه یونان و اروپا ، طرفین بالقوه تجاری و صنعتی ایران می توانند ارز مورد نیاز برای  تامین و تجارت کالا و خدمات  با ایران را دریافت کنند.

انقلاب انرژی
دست آورد پیشنهاد فوق که مقاله ای در باره آن نیز در تاریخ 5 اوت 2018 در روزنامه تهران تایمز منتشر شده است می توان  "ضمانت  اعتباری انرژی" ECO-  Energy Credit Obligationبرای ایران  را  "یک انقلاب انرژی" تعریف کرد. ایران تمامی زیرساخت های لازم برای یک انقلاب انرژی نظیر کارشناسان خبره ،  نیرو انسانی با سواد ، جوان ، صاحب نظر ، مشتاق نوآوری و ریسک پذیری درصورت همکاری و حمایت همه ارکان نظام جمهوری اسلامی  به ویژه راس امور یعنی مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارد. بدیهی است که درصورت پذیرش این نظریه توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران ، ایران می تواند موفق به عبور از جنگ اقتصادی و روانی مثلث ترامپیسم ، اسرائیل و آل سعود  و شکست آنها بشود.

* کارشناس بین‌المللی انرژی

223223

کد خبر 801779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 2
  • ناشناس A1 ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
    0 0
    جوك گفته